تونس تقر إجراءات عاجلة لمجابهة تفشي الوباء

تتضمن الحجر الشامل في عدد من الولايات

TT

تونس تقر إجراءات عاجلة لمجابهة تفشي الوباء

في مواجهة الانتشار السريع للإصابات بوباء «كورونا» واستمرار الوفيات في مستويات مرتفعة رغم الإجراءات الصحية المتخذة من قبل السلطات الصحية، اتخذت رئاسة الحكومة التونسية مجموعة جديدة من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى الحد من تطورات الوضع الوبائي، وفي محاولة لكسر حلقات العدوى بعدد من ولايات تونس مثل القيروان وباجة وقبلي وسيدي بوزيد.
وقررت الحكومة بداية من يوم أمس (الأحد) إعلان الحجر الشامل في بعض الولايات وغلقها أما حركة التنقل في حال تجاوزت نسبة حدوث العدوى حدود 400 حالة لكل 100 ألف ساكن. كما قررت إحداث مراكز عزل جهوية للحالات الإيجابية ومستشفيات ميدانية للتكفل بالحالات المكتشفة بصفة مبكرة، وتعزيز الهياكل الصحية العاملة في الخطوط الأمامية للتكفل المبكر بالحالات والحرص على إتاحة التزود بالأكسجين، وتنظيم حملات ميدانية مكثفة للتقصي للمشتبه بهم وعزل الحالات الإيجابية والمخالطين لها، علاوة على تعزيز قدرات المخابر وتكثيف التقطيع الجيني لتحديد السلالات المنتشرة والتفطن للسلالات المتحورة في حال وجودها والتكثيف من حملات التلقيح الميدانية الموسعة وتسخير هياكل القطاع الخاص لتعزيز قدرات التكفل بالحالات.
وفي السياق ذاته، قررت الحكومة التونسية تسخير الإطارات الطبية الملحقة بوزارات أخرى ووضعها على ذمة وزارة الصحة لمعاضدة الجهود الجهوية للتقصي والتكفل بالمرضى وحملات التلقيح. وتشمل القائمة وزارات الشباب والرياضة والعدل والداخلية، والشؤون الاجتماعية إضافة إلى إطارات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، بالإضافة إلى تكليف الفريق العسكري الموجود حاليا على الميدان بولاية القيروان بتنسيق عملية نقل المرضى بين مختلف الهياكل الصحية على المستوى الجهوي وبين الولايات، بالنسبة للحالات الخطيرة.
وكان محمد رويس المدير الجهوي للصحة بالقيروان، قد أكد أن طاقة الإيواء بمستشفيات الجهة بلغت طاقتها القصوى في القطاعين العام والخاص، وهو ما يمثل تحديا إضافيا أمام الهياكل الصحية المواجهة لوباء «كورونا». وأشار إلى أن نسبة التحاليل الإيجابية باتت في حدود 45 في المائة حاليا بعد أن قدرت خلال الأسابيع الفارطة بـ60 في المائة، حيث تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 263 إصابة من مجموع 596 تحليلا مخبريا.
وكانت وزارة الصحة العمومية قد وجهت 40 سرير أكسجين و8 أسرة إنعاش إضافية إلى منطقة القيروان، وقررت الترفيع في مخزون الأكسجين ودعم أسطول سيارات الإسعاف بـ18 سيارة، تسلمت منها الجهة سيارتين إلى الآن.
وكانت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بمنطقة القيروان، قد انعقدت بصفة عاجلة في 14 يونيو (حزيران) الحالي وقررت تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوع آخر، مع إضافة تعليق نشاط رياض الأطفال والمحاضن أثناء نفس الفترة نظرا لتسجيل إصابات في صفوف الأطفال وأعوان عدد من رياض ومحاضن الأطفال.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 86 حالة وفاة جراء الإصابة جديدة بتاريخ 18 يونيو الحالي ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 13960 حالة جراء «كورونا»، كما تم تسجيل 2193 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 1579 شخصا من المرض.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».