تونس تقر إجراءات عاجلة لمجابهة تفشي الوباء

تتضمن الحجر الشامل في عدد من الولايات

TT

تونس تقر إجراءات عاجلة لمجابهة تفشي الوباء

في مواجهة الانتشار السريع للإصابات بوباء «كورونا» واستمرار الوفيات في مستويات مرتفعة رغم الإجراءات الصحية المتخذة من قبل السلطات الصحية، اتخذت رئاسة الحكومة التونسية مجموعة جديدة من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى الحد من تطورات الوضع الوبائي، وفي محاولة لكسر حلقات العدوى بعدد من ولايات تونس مثل القيروان وباجة وقبلي وسيدي بوزيد.
وقررت الحكومة بداية من يوم أمس (الأحد) إعلان الحجر الشامل في بعض الولايات وغلقها أما حركة التنقل في حال تجاوزت نسبة حدوث العدوى حدود 400 حالة لكل 100 ألف ساكن. كما قررت إحداث مراكز عزل جهوية للحالات الإيجابية ومستشفيات ميدانية للتكفل بالحالات المكتشفة بصفة مبكرة، وتعزيز الهياكل الصحية العاملة في الخطوط الأمامية للتكفل المبكر بالحالات والحرص على إتاحة التزود بالأكسجين، وتنظيم حملات ميدانية مكثفة للتقصي للمشتبه بهم وعزل الحالات الإيجابية والمخالطين لها، علاوة على تعزيز قدرات المخابر وتكثيف التقطيع الجيني لتحديد السلالات المنتشرة والتفطن للسلالات المتحورة في حال وجودها والتكثيف من حملات التلقيح الميدانية الموسعة وتسخير هياكل القطاع الخاص لتعزيز قدرات التكفل بالحالات.
وفي السياق ذاته، قررت الحكومة التونسية تسخير الإطارات الطبية الملحقة بوزارات أخرى ووضعها على ذمة وزارة الصحة لمعاضدة الجهود الجهوية للتقصي والتكفل بالمرضى وحملات التلقيح. وتشمل القائمة وزارات الشباب والرياضة والعدل والداخلية، والشؤون الاجتماعية إضافة إلى إطارات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، بالإضافة إلى تكليف الفريق العسكري الموجود حاليا على الميدان بولاية القيروان بتنسيق عملية نقل المرضى بين مختلف الهياكل الصحية على المستوى الجهوي وبين الولايات، بالنسبة للحالات الخطيرة.
وكان محمد رويس المدير الجهوي للصحة بالقيروان، قد أكد أن طاقة الإيواء بمستشفيات الجهة بلغت طاقتها القصوى في القطاعين العام والخاص، وهو ما يمثل تحديا إضافيا أمام الهياكل الصحية المواجهة لوباء «كورونا». وأشار إلى أن نسبة التحاليل الإيجابية باتت في حدود 45 في المائة حاليا بعد أن قدرت خلال الأسابيع الفارطة بـ60 في المائة، حيث تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 263 إصابة من مجموع 596 تحليلا مخبريا.
وكانت وزارة الصحة العمومية قد وجهت 40 سرير أكسجين و8 أسرة إنعاش إضافية إلى منطقة القيروان، وقررت الترفيع في مخزون الأكسجين ودعم أسطول سيارات الإسعاف بـ18 سيارة، تسلمت منها الجهة سيارتين إلى الآن.
وكانت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بمنطقة القيروان، قد انعقدت بصفة عاجلة في 14 يونيو (حزيران) الحالي وقررت تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوع آخر، مع إضافة تعليق نشاط رياض الأطفال والمحاضن أثناء نفس الفترة نظرا لتسجيل إصابات في صفوف الأطفال وأعوان عدد من رياض ومحاضن الأطفال.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 86 حالة وفاة جراء الإصابة جديدة بتاريخ 18 يونيو الحالي ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 13960 حالة جراء «كورونا»، كما تم تسجيل 2193 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 1579 شخصا من المرض.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.