واشنطن: قرار إيران بخصوص الملف النووي بيد المرشد وليس الرئيس

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

واشنطن: قرار إيران بخصوص الملف النووي بيد المرشد وليس الرئيس

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

صرّح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جايك سوليفان، اليوم (الأحد)، أن الكلمة الفصل بشأن الاتفاق حول الملف النووي الإيراني تعود للمرشد الأعلى علي خامنئي، وليس للرئيس، وذلك غداة فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالرئاسة في إيران.
وقال ساليفان، في مقابلة أجرتها معه شبكة «إيه بي سي»: «القرار النهائي بشأن العودة إلى الاتفاق رهن بالمرشد الأعلى» مضيفاً: «لا يهم من هو الرئيس بقدر ما إذا كان نظامهم على استعداد لتقديم التزامات بالحد من برنامجهم النووي»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفاز رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، بنيله 62 في المائة من الأصوات، وفق النتائج النهائية التي أُعلنت «السبت»، غداة اقتراع شهد أدنى نسبة مشاركة في استحقاق رئاسي في تاريخ إيران.
وتجري طهران والقوى الكبرى المنضوية في الاتفاق المبرم العام 2015 مباحثات في فيينا منذ مطلع أبريل (نيسان)، سعياً لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً في 2018 خلال ولاية رئيسها السابق دونالد ترمب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وتهدف المباحثات التي اختتمت جولتها السادسة، اليوم (الأحد)، إلى عودة واشنطن إلى الاتفاق، ورفع العقوبات التي أعادت فرضها على طهران، في مقابل عودة الأخيرة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي تراجعت عن غالبيتها بشكل تدريجي بعد عام من الانسحاب الأميركي.
واستبعد محللون أن يؤثر انتخاب رئيسي على المفاوضات النووية، ولا سيما أن هذا الملف يعد من السياسات العليا، ويتخذ القرار بشأنه على مستوى أعلى من الرئاسة، إذ تعود الكلمة الفصل فيه للمرشد الأعلى.
وقال سوليفان: «ما زال علينا قطع شوط طويل حول المسائل الجوهرية، بما في ذلك العقوبات والتعهدات الواجب على إيران قطعها». لكنه أضاف: «تم تصويب السهم في الاتجاه الصحيح... سنرى إن كان القادة الإيرانيون على استعداد للقيام بالخيارات الصعبة».
وقال مسؤولون إن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الست لإحياء الاتفاق النووي ستتوقف، اليوم (الأحد)، لكي يعود المفاوضون إلى عواصمهم لإجراء مشاورات لوجود خلافات لا بد من تخطيها.
وقال عباس عراقجي كبير مفاوضي طهران للتلفزيون الإيراني الرسمي من فيينا: «نحن الآن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق، لكن الهوة القائمة بيننا وبين الاتفاق لا تزال قائمة، وسدّها ليس بالمهمة السهلة». وأضاف: «سنعود إلى طهران الليلة».
بدوره، قال مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني إنريكي مورا للصحافيين في فيينا: «حققنا تقدماً هذا الأسبوع في الجولة السادسة... لقد اقتربنا من إبرام اتفاق، لكن لم نصل لهذا الهدف بعد... لقد اقتربنا أكثر مما كنا عليه قبل أسبوع، لكن لم نصل بعد».
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه يراجع نص الاتفاق المحتمل الذي تجري مناقشته في النمسا، ووصفه بأنه يتضح شيئاً فشيئاً. وأضاف أن هناك احتمالاً بنسبة معقولة بأن يتم التوصل لاتفاق قبل منتصف أغسطس (آب) وهو موعد تسليم الإدارة الحالية للسلطة.



اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)
شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)
TT

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)
شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

قال مسؤولون بولاية رود آيلاند الأميركية إن مجموعة دولية من المجرمين الإلكترونيين اخترقت على الأرجح المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان الولاية بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي سعياً للحصول على فدية.

وفيما وصفه مسؤولون في رود آيلاند بالابتزاز، هدد المتسللون بنشر المعلومات المسروقة ما لم يتم دفع مبلغ لم يتم الكشف عنه.

وأعلن حاكم الولاية دان ماكي أن البيانات المخترقة تؤثر على الأشخاص الذين يستخدمون برامج المساعدة الحكومية بالولاية.

وقال مكتب الحاكم في بيان إن متسللين تمكنوا من اختراق البوابة الإلكترونية للولاية للحصول على خدمات اجتماعية في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لم يتم تأكيد الاختراق من قبل شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة حتى يوم الجمعة.

وقال مكتب الحاكم في بيان: «أكدت شركة ديلويت أن هناك احتمالاً كبيراً بأن عصابة إلكترونية قد حصلت على ملفات تحتوي على معلومات تعريف شخصية من البوابة»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ومن المحتمل أن تكون عملية الاختراق أضرت بالأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على مزايا أو حصلوا عليها من خلال هذه البرامج منذ عام 2016.

ووجهَّت الولاية شركة ديلويت بإغلاق البوابة للتعامل مع تلك المشكلة وسيتعين على أي شخص يتقدم بطلب للحصول على مزايا جديدة القيام بذلك على طلبات ورقية حتى تتم استعادة النظام.

وستتلقى الأسر التي يُعتقد أنها تضررت خطاباً من الولاية لإخطارها بالمشكلة وشرح الخطوات التي يجب اتخاذها للمساعدة في حماية بياناتها وحساباتها المصرفية.