دعوى لترميم العلاقات التجارية الأميركية الصينية

بعد حل نزاع الطائرات مع الاتحاد الأوروبي

(أ.ب)
(أ.ب)
TT

دعوى لترميم العلاقات التجارية الأميركية الصينية

(أ.ب)
(أ.ب)

دعا الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات ديفيد كالهون، إلى ترميم العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي اعتبرها «حيوية» للعالم، وذلك بعد أيام من حل النزاع القديم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول شركتي بوينغ وإيرباص.
وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق في 15 يونيو (حزيران) لتسوية النزاع بين إيرباص وبوينغ، وأقرا وقفاً بخمسة أعوام للرسوم الجمركية العقابية التي فرضاها.
وقال كالهون في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية إن «الاتفاق يسمح للحكومات بالخروج من موقف يخسر فيه الجميع، وبالدرجة الأولى زبائن إيرباص وبوينغ الذين تكبدوا الرسوم الإضافية». وأضاف أنه «يمنح مهلة كافية لإيجاد اتفاق دائم يضع قواعد مشتركة».
وتابع المسؤول: «أعتقد أننا يجب أن نتوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف، يشمل الصين. إذا أبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقاً يطبق على أكبر مصنّعَين في العالم، فإنه سيكون أداة قوية لجذب دول أخرى».
واعتبر كالهون أن «العلاقات بين الصين والولايات المتحدة متوترة بينما هي جيدة بين شركة بوينغ، ولا شك شركة إيرباص، والشركات الجوية الصينية التي تقدر طائراتنا وتحتاجها».
وأردف: «على غرارنا، سيواصل زبائننا الصينيون مطالبة حكومتهم بترميم العلاقات التجارية الصينية الأميركية (...) أنا مقتنع بأن الحكومتين ستنجحان في إقامة حوار يقود إلى ذلك».
وقدّر المدير التنفيذي لشركة بوينغ أن «العلاقة بين الصين والولايات المتحدة حيوية للعالم. وأريد أن أقول بوضوح إن زبائننا الصينيين سيحصلون دائماً على دعم بوينغ. الشيء الوحيد الذي يقلقني هو أن يحصل منافسنا على ميزة كبيرة في هذه السوق المهمة بالنسبة لنا. آمل أن تكون لدينا فرص متكافئة في الصين».
فيما يتعلق بالمصنع الصيني المنافس كوماك، قال رئيس شركة بوينغ: «أثبت تاريخ صناعتنا الممتد أن وجود فاعلَين فقط لا يكفي لتلبية احتياجات سوق سريعة النمو. أعتقد أن هناك متسعاً لثلاثة فاعلين، لكن المهم هو أن يجري صعود شركة كوماك في إطار علاقات تجارية مستقرة وفي ظل ظروف منافسة عادلة».
كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أعلنا الثلاثاء الماضي، عن هدنة لمدة خمس سنوات في تسوية الخلاف القديم المتعلق بشركتي إيرباص وبوينغ الذي كان يسمم علاقتهما، في مؤشر على تهدئة بين الطرفين بعد سنوات من التوتر في عهد دونالد ترمب.
وأكد مسؤولون أوروبيون وأميركيون التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحل خلافهما القديم حول الإعانات غير القانونية الممنوحة لشركتي إيرباص وبوينغ لصناعة الطيران.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بروكسل لعقد قمة بين الاتحاد والولايات المتحدة هي الأولى منذ 2017: «بدأ الاجتماع بإحراز تقدم بشأن الطائرات. كنا قد قررنا معاً حل هذا الخلاف. اليوم أوفينا بوعدنا».
وأضافت «هذا الاتفاق يفتح فصلاً جديداً في علاقاتنا لأننا ننتقل من خلاف إلى تعاون في مجال الطيران بعد نزاع استمر 17 عاماً».
وافق الطرفان على تعليق الرسوم الجمركية العقابية المفروضة في إطار هذا الخلاف، لمدة خمس سنوات، كما قالت الممثلة الأميركية للتجارة كاثرين تاي للصحافيين.
تحاول الولايات المتحدة كسب تأييد الاتحاد الأوروبي في صراع القوة الذي تخوضه مع الصين وتريد الاستفادة من هذه القمة لتهدئة العلاقات بين جانبي الأطلسي التي شهدت توتراً شديداً خلال عهد دونالد ترمب.
وقالت تاي: «بدلاً من محاربة أحد أقرب حلفائنا، نلتقي أخيراً معاً في مواجهة تهديد مشترك» مؤكدة تمديد فترة التهدئة التي تقررت في هذا الملف في مارس (آذار) وكان يفترض أن تنتهي في يوليو (تموز). وأضافت «أنه مثال على كيفية مواجهة تحديات أخرى مثل التحدي الذي تمثله الصين».
وقال بايدن: «أميركا عائدة. من المصلحة المطلقة للولايات المتحدة أن تكون لديها علاقة عظيمة مع حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي» فيما كانت تستقبله فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».