لبنانيون يتخلصون من ذخائرهم الحربية… لتخزين المحروقات

TT

لبنانيون يتخلصون من ذخائرهم الحربية… لتخزين المحروقات

تكررت خلال الأسابيع الماضية الأنباء عن عثور القوى الأمنية على قنابل أو قذائف أو مواد متفجرة ملقاة في الشوارع بأكثر من منطقة لبنانية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الإشارات التي تحملها هذه الحوادث على الصعيد الأمني، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان، إلا أن الأمر وحسب ما يؤكد أكثر من مصدر عسكري لا يرتبط بالأمن أبداً بل بالسلامة، خصوصاً مع تنامي ظاهرة تخزين المواطنين للمحروقات في المنازل أو في أماكن بين الأحياء السكنية. ويشير مصدر عسكري، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أنه حتى اللحظة لا تشكل هذه الحوادث أي تهديد أمني انطلاقاً من أن الأجسام التي تم العثور عليها غير معدة للتفجير وقديمة يحتفظ بها أصحابها من أيام الحرب اللبنانية، لا سيما أنه من المعروف أن معظم اللبنانيين كانوا ضمن أحزاب مسلحة والكثير منهم يحتفظ بذخائر أو أسلحة.
ويضيف المصدر أنه، وفي ظل أزمة المحروقات التي يعيشها لبنان، تحولت هذه الذخائر إلى عبء على أصحابها ومصدر تهديد لهم بسبب تخزين المازوت والبنزين في الأحياء السكنية، وحتى في الطبقات الأرضية من المباني، من دون مراعاة شروط التخزين في الكثير من الأحيان، وبالتالي أي حريق قد يتسبب بكارثة لصاحب هذه الذخيرة ومحيطه، لذلك يسعى مؤخراً من يمتلك هذه الذخائر إلى التخلص منها عبر رميها بهذه الطريقة في الشوارع، وقد يكون الشخص نفسه الذي يرمي هذه القذائف أو القنابل هو من يبلغ عنها. كانت القوى الأمنية عثرت منذ يومين على قذائف صاروخية قديمة العهد في مستودع للنفايات بمنطقة فردان في بيروت، كما عثرت قبل ذلك بيوم واحد في منطقة أخرى في العاصمة على عدد من القذائف غير المتفجرة.
وأتت هاتان الحادثتان بعدما كانت القوى الأمنية عثرت نهاية الشهر الماضي في مرفأ صيدا (جنوب لبنان) على قذيفة هاون، وعلى قنبلة يدوية حربية في منطقة بيروت. بدوره يرى وزير الداخلية السابق مروان شربل، أنه لا يمكن وضع هذه الحوادث، وإن كثرت وتيرتها في الآونة الأخيرة، ضمن أي إطار يرتبط بالتهديد الأمني، فالفرضية الراجحة والأقرب إلى الواقع أن أصحاب هذه الذخائر قديمة العهد، التي تعود لأيام الحرب، يسعون للتخلص منها خوفاً من حوادث تتعلق بالسلامة مرتبطة مباشرة بتخزين المحروقات، تحديداً المازوت، في ظل الأزمة التي يعيشها لبنان.
ولا يستبعد شربل في حديث مع «الشرق الأوسط»، تكرار هذه الحوادث في ظل استمرار الأزمات المعيشية، ولا أن تكون هذه الذخائر عائدة لمرجع واحد ألقاها في غير مكان بسبب تخزين المازوت. ويعاني لبنان منذ أشهر من أزمة في شح المحروقات، إذ يؤكد أصحاب محطات الوقود عدم تسلمهم من الموزعين الكميات التي تكفي السوق اللبنانية بسبب تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات.
كان مصرف لبنان أعلن مؤخراً، في بيان، أن كميات البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي تم استيرادها خلال عام 2021 تمثل زيادة بحدود 10 في المائة عن الكميات المستوردة خلال الفترة عينها من عام 2019.
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تشير إلى أن هناك كميات كبيرة من المحروقات يتم تهريبها إلى خارج لبنان، فضلاً عن تخزين كميات أخرى بهدف جني أرباح مضاعفة بعد رفع الدعم عنها.
وكان تخزين المحروقات في الأحياء السكنية تحديداً في طوابق المباني السفلية والأرضية تسبب أكثر من مرة بحرائق، لا سيما في العاصمة بيروت، حيث أصدر المحافظ مروان عبود تعميماً يمنع منعاً باتاً تخزين مادة البنزين في الأحياء السكنية، ويضع شروطاً صارمة على تخزين مادة المازوت.
ويعود هدف تخزين مادة المازوت بين المنازل بشكل أساسي إلى ضمان استمرار عمل المولدات التي باتت مؤخراً، ومع أزمة الكهرباء التي يشهدها لبنان، المصدر الأساسي للتغذية الكهربائية في مختلف المناطق، بعدما كانت تؤمن نصف هذه التغطية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.