استخبارات وزارة الدفاع الأميركية تحذّر من «توسع نفوذ تركيا» في ليبيا

تخوفات من بوادر خلاف جزائري ـ مغربي

TT

استخبارات وزارة الدفاع الأميركية تحذّر من «توسع نفوذ تركيا» في ليبيا

حذّرت استخبارات وزارة الدفاع الأميركية من سعي تركيا إلى تعزيز نفوذها في ليبيا خلال العام الجاري والمقبل، كما حذّرت أيضاً من «سوء تفاهمات» قد تنجر إلى صراع بين الجزائر والمغرب، على خلفية دعم الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وأفاد تقرير استخبارات البنتاغون، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، بأن تركيا تسعى إلى تعزيز نفوذها في ليبيا، بعد أن دعم الجيش التركي حكومة الوفاق الوطني، بطائرات بدون طيار (درونز)، وأنظمة الدفاع الجوي، بهدف منع الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، من الاستيلاء على طرابلس.
ورغم أن الجيش الوطني الليبي تلقى دعماً عسكرياً من روسيا، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، عبر قوات «فاغنر» العسكرية الخاصة المرتبطة بالكرملين، لكن تقرير استخبارات البنتاغون توقع بأن تعيد روسيا ترتيب أولوياتها في التعامل مع حكومة «الوحدة» الجديدة، بهدف تأمين نفوذها في ليبيا، مفيداً بأن «الصراع الليبي الذي لم يتم حله، والوجود المستمر للشبكات الإرهابية في شمال أفريقيا، تعد من الأمور الصعبة في المنطقة، ومن بين أعظم التحديات الأمنية».
كما أوضح التقرير، الذي تم تسليمه إلى الكونغرس، إلى أن روسيا تسعى إلى توسيع نفوذها الأمني في أفريقيا، تحت مظلة التعاون العسكري واستخدام الشركات العسكرية الروسية الخاصة، كما تستخدم مبيعات الأسلحة والتدريب، والاتفاقيات الدفاعية الثنائية، لإقامة علاقات دائمة في القارة الأفريقية، بما في ذلك مع شركاء تاريخيين، مثل الجزائر وأنغولا، وذلك لتعزيز قدراتها في عرض قوتها وزيادة ميزتها الإقليمية.
وفيما يخص النزاع في الصحراء، توقع التقرير أن يكون هناك استمرار للصراع المستمر منذ عقود في هذه المنطقة، ما يشكل تهديداً لاستقرار شمال أفريقيا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أخلت القوات المغربية متظاهرين أغلقوا معبراً في المنطقة الفاصلة بين الأراضي الخاضعة لسيطرة المغرب، «وجبهة البوليساريو» الانفصالية، وذلك لأول مرة منذ وقف إطلاق النار عام 1991، ما دفع «البوليساريو» إلى إعلان إنهاء وقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن جبهة «البوليساريو»، التي تدعمها الجزائر والعديد من الدول الأخرى، «تمتلك قوة صغيرة غير مجهزة بشكل جيد لاستعادة الصحراء» فيحين أن المغرب الذي حصل على اعتراف الولايات المتحدة، والعديد من الدول الأخرى العام الماضي، بسيطرته على الصحراء الغربية، يفوق جيشه، الأكبر والأكثر حداثة، قدرات جبهة البوليساريو». وبهذا الخصوص قال التقرير: «لا المغرب ولا الجزائر يسعيان للحرب، لكن سوء التفاهم بين قواتهما ينطوي على مخاطر الصراع بين اثنين من أقوى الجيوش في أفريقيا».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».