موجز أخبار

TT

موجز أخبار

شرطة أستراليا تعتقل شاباً بتهمة الانتماء لـ«داعش»
ملبورن - «الشرق الأوسط»: ذكرت الشرطة الأسترالية، السبت، أنها ألقت القبض على شاب في سيدني نشر رسائل متطرفة وكان يحتفظ بوصفات لصنع المتفجرات، واتهمته بالانتماء لتنظيم داعش.
وقالت الشرطة: «وُجهت إلى الرجل تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي وهو تنظيم داعش»، وذلك بعد تحقيق استمر سبعة أشهر.
ولم تعلن الشرطة اسم الشاب الذي اعتقلته، الجمعة، والبالغ من العمر 24 عاماً. وقالت الشرطة: «لا يوجد تهديد مستمر على المجتمع فيما يتعلق بهذا التحقيق». وأضافت: «كان خطاب الرجل على الإنترنت يتصاعد... لقد جمع كمية كبيرة من مواد المتطرفين واحتفظ بعدة وصفات لصنع المتفجرات». ويواجه المتهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات في حالة إدانته. ونقل البيان الصحافي عن ستيفن داميتو، قائد تحقيقات مكافحة الإرهاب في الشرطة الاتحادية، قوله: «أفعال هذا الرجل لا تعبر عن العقيدة الإسلامية... أفعاله إجرامية وتمثل كراهية وترويعاً».

غوايدو يوفد ممثلين عنه في جولة دولية لمناقشة التفاوض مع مادورو
كراكاس - «الشرق الأوسط»: أعلن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، الجمعة، أن وفداً يمثله سيقوم قريباً بجولة دولية لمناقشة الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، بهدف إجراء مفاوضات محتملة حول تنظيم انتخابات في البلاد. وقال غوايدو، في مؤتمر صحافي، إن الوفد سيبدأ جولته من واشنطن قبل أن يتوجه إلى بروكسل.
ومن المزمع أن يسافر الوفد إلى واشنطن في الفترة بين 21 و25 يونيو (حزيران). وقال غوايدو إن «تكريس أي اتفاق لا يشمل فقط البحث عن مُيَسّر، وهو في هذه الحالة النرويج، (ولكن) أيضا الدعم الدبلوماسي» الذي يتم عبر «النقاش» مع الحلفاء لمعرفة «الأطر التي يحبذونها (...) من أجل الرفع التدريجي للعقوبات». وأضاف المعارض أن الوفد سيبحث أيضاً «الدول التي يمكن أن تواكب» المناقشات. من جهته، أعرب مادورو عن استعداده للقاء المعارضة «متى شاءت وحيثما تريد وكما تريد». وطالب أولاً بـ«الرفع الفوري لجميع العقوبات» المفروضة على فنزويلا. وكان الرئيس قد أنهى، في أغسطس (آب)، المحادثات التي بدأت برعاية النرويج بإدانة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، الداعم الدولي الرئيسي لغوايدو.

تأسيس الشركات الخاصة في كوبا بحلول سبتمبر
هافانا - «الشرق الأوسط»: أعلنت الحكومة الكوبية، الجمعة، أنها بصدد إصدار قانون ينظم تأسيس الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في سبتمبر (أيلول)، وهو إجراء لطالما انتظره القطاع الخاص. قال وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل فرنانديز للتلفزيون إن «2021 هو عام تحولات جذرية (...) ستكون هناك مؤسسات حكومية صغيرة وغير حكومية». وصادق مجلس الوزراء على مبدأ السماح بإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة، في كل من القطاعين العام والخاص، ولكن لا يزال يتعين أن يكون ضمن قانون، ويشمل في الوقت الحالي عدداً صغيراً من «الأنشطة» فقط. يمثل هذا الإجراء خطوة جديدة بعد دخول القطاع الخاص مؤخراً عدة أنشطة اقتصادية (باستثناء القطاعات الرئيسية مثل الإعلام والصحة والتعليم)، التي كانت محدودة في السابق. ويعمل 600 ألف كوبي بالفعل في القطاع الخاص، أي 13 في المائة من القوى العاملة، لكن أصحاب المهن الحرة طالبوا بوضع قانون يسمح لهم بإنشاء شركات.
في الأشهر الماضية، قامت الحكومة الكوبية بتسريع الإصلاحات لتحديث الاقتصاد الذي يواجه أسوأ أزمة له منذ ثلاثين عاماً بسبب العقوبات الأميركية وفيروس كورونا وثقل البيروقراطية. وأعلنت أن الانفتاح على الأنشطة غير الحكومية لا يعني «عملية خصخصة» وأن «هناك حدوداً لا يجب تجاوزها».

حبس مسؤولين اثنين بارزين بصحيفة «آبل ديلي» في هونغ كونغ
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: وضعت السلطات في هونغ كونغ اثنين من كبار الرؤساء التنفيذيين بصحيفة «آبل ديلي» المؤيدة للديمقراطية في الحبس الاحتياطي، أمس (السبت)، بعد أن تم اعتبارهما يمثلان تهديداً للأمن القومي ولم يتم الإفراج عنهما بكفالة.
وكان قد تم توجيه اتهامات للاثنين، وهما ريان لو، رئيس تحرير الصحيفة وتشيونج كيم - هونج، المدير التنفيذي لشركة «نيكست ميديا»، المالكة للصحيفة أمس، بالتواطؤ مع دولة أجنبية، بموجب قانون الأمن الوطني للمدينة، الذي فرضته بكين في يونيو (حزيران) 2020. وقدّم ممثلو الادعاء في محكمة «ويست كولون» طلباً لتأجيل القضية حتى أغسطس (آب) المقبل، للسماح للشرطة بفحص رقمي لعشرات من أجهزة الكومبيوتر والخوادم، التي تمت مصادرتها من مقر صحيفة «آبل ديلي» خلال مداهمة الخميس. وتم الإفراج عن عدد قليل من أكثر من 100 شخص معتقل، بموجب القانون، بكفالة، وسجن العديد منهم لأشهر قبل أن تشعر الشرطة أنها جمعت أدلة كافية لإثبات الاتهامات الموجهة لهم. وكان نحو 500 شرطي قد داهموا، الخميس، مقر صحيفة «آبل ديلي» التي يمتلكها الناشط الموالي للديمقراطية، جيمي لاي، المسجون حالياً.

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بالتغلب على الصعوبات الاقتصادية
سيول - «الشرق الأوسط»: تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بالتغلب على الصعوبات التي تواجه بلاده، وذلك في ختام اجتماعات حزب العمال الحاكم بعد مناقشة سبل التعامل مع نقص الغذاء والعلاقات مع الولايات المتحدة. كما تناولت الاجتماعات سبل التعامل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قائلاً إن بلاده يجب أن تكون مستعدة لكل من الحوار والمواجهة والأكثر أهمية، المواجهة وسط موقف «سريع التغير» في شبه الجزيرة الكورية.
وفي ختام الاجتماع، أقسم كيم بالنيابة عن اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم بأن الحزب سيواجه وسيتغلب على كل الصعاب الموجودة في طريق الثورة، والبقاء مخلصاً للفكرة الثورية حتى النهاية بغض النظر عن «الصعاب الأشد التي يمكن أن تواجهها في المستقبل»، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

مؤيدو «بريكست» ينظمون احتجاجاً ضد بروتوكول آيرلندا الشمالية
لندن - «الشرق الأوسط»: توجه كبار المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، ومن بينهم البارونة هوي، المعروفة باسم كيت هوي وعضو البرلمان الأوروبي السابق بن حبيب، إلى آيرلندا الشمالية لتنظيم تجمع احتجاجي ضد بروتوكول آيرلندا الشمالية، وهو جزء من اتفاق «بريكست». وشهد الاحتجاج انطلاق خمس مسيرات احتجاجية في وسط العاصمة بلفاست. ولوّح المتظاهرون بأعلام الاتحاد ورفعوا لافتات كتب عليها «خيار دبلن: السلام أم البروتوكول؟»، حيث حملت صورة نائب رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار، وكذلك لافتات كتب عليها «لا حدود بحرية آيرلندية» و«لقد طفح الكيل». ويهدف البروتوكول إلى تجنب وجود حدود على اليابسة مع جمهورية آيرلندا، بما يجعل آيرلندا الشمالية بالسوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي للبضائع. وكانت محادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بهدف نزع فتيل الخلاف بشأن آيرلندا الشمالية، قد انتهت بدون إحراز تقدم كبير في وقت سابق هذا الشهر.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.