موجز أخبار

TT

موجز أخبار

شرطة أستراليا تعتقل شاباً بتهمة الانتماء لـ«داعش»
ملبورن - «الشرق الأوسط»: ذكرت الشرطة الأسترالية، السبت، أنها ألقت القبض على شاب في سيدني نشر رسائل متطرفة وكان يحتفظ بوصفات لصنع المتفجرات، واتهمته بالانتماء لتنظيم داعش.
وقالت الشرطة: «وُجهت إلى الرجل تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي وهو تنظيم داعش»، وذلك بعد تحقيق استمر سبعة أشهر.
ولم تعلن الشرطة اسم الشاب الذي اعتقلته، الجمعة، والبالغ من العمر 24 عاماً. وقالت الشرطة: «لا يوجد تهديد مستمر على المجتمع فيما يتعلق بهذا التحقيق». وأضافت: «كان خطاب الرجل على الإنترنت يتصاعد... لقد جمع كمية كبيرة من مواد المتطرفين واحتفظ بعدة وصفات لصنع المتفجرات». ويواجه المتهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات في حالة إدانته. ونقل البيان الصحافي عن ستيفن داميتو، قائد تحقيقات مكافحة الإرهاب في الشرطة الاتحادية، قوله: «أفعال هذا الرجل لا تعبر عن العقيدة الإسلامية... أفعاله إجرامية وتمثل كراهية وترويعاً».

غوايدو يوفد ممثلين عنه في جولة دولية لمناقشة التفاوض مع مادورو
كراكاس - «الشرق الأوسط»: أعلن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، الجمعة، أن وفداً يمثله سيقوم قريباً بجولة دولية لمناقشة الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، بهدف إجراء مفاوضات محتملة حول تنظيم انتخابات في البلاد. وقال غوايدو، في مؤتمر صحافي، إن الوفد سيبدأ جولته من واشنطن قبل أن يتوجه إلى بروكسل.
ومن المزمع أن يسافر الوفد إلى واشنطن في الفترة بين 21 و25 يونيو (حزيران). وقال غوايدو إن «تكريس أي اتفاق لا يشمل فقط البحث عن مُيَسّر، وهو في هذه الحالة النرويج، (ولكن) أيضا الدعم الدبلوماسي» الذي يتم عبر «النقاش» مع الحلفاء لمعرفة «الأطر التي يحبذونها (...) من أجل الرفع التدريجي للعقوبات». وأضاف المعارض أن الوفد سيبحث أيضاً «الدول التي يمكن أن تواكب» المناقشات. من جهته، أعرب مادورو عن استعداده للقاء المعارضة «متى شاءت وحيثما تريد وكما تريد». وطالب أولاً بـ«الرفع الفوري لجميع العقوبات» المفروضة على فنزويلا. وكان الرئيس قد أنهى، في أغسطس (آب)، المحادثات التي بدأت برعاية النرويج بإدانة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، الداعم الدولي الرئيسي لغوايدو.

تأسيس الشركات الخاصة في كوبا بحلول سبتمبر
هافانا - «الشرق الأوسط»: أعلنت الحكومة الكوبية، الجمعة، أنها بصدد إصدار قانون ينظم تأسيس الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في سبتمبر (أيلول)، وهو إجراء لطالما انتظره القطاع الخاص. قال وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل فرنانديز للتلفزيون إن «2021 هو عام تحولات جذرية (...) ستكون هناك مؤسسات حكومية صغيرة وغير حكومية». وصادق مجلس الوزراء على مبدأ السماح بإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة، في كل من القطاعين العام والخاص، ولكن لا يزال يتعين أن يكون ضمن قانون، ويشمل في الوقت الحالي عدداً صغيراً من «الأنشطة» فقط. يمثل هذا الإجراء خطوة جديدة بعد دخول القطاع الخاص مؤخراً عدة أنشطة اقتصادية (باستثناء القطاعات الرئيسية مثل الإعلام والصحة والتعليم)، التي كانت محدودة في السابق. ويعمل 600 ألف كوبي بالفعل في القطاع الخاص، أي 13 في المائة من القوى العاملة، لكن أصحاب المهن الحرة طالبوا بوضع قانون يسمح لهم بإنشاء شركات.
في الأشهر الماضية، قامت الحكومة الكوبية بتسريع الإصلاحات لتحديث الاقتصاد الذي يواجه أسوأ أزمة له منذ ثلاثين عاماً بسبب العقوبات الأميركية وفيروس كورونا وثقل البيروقراطية. وأعلنت أن الانفتاح على الأنشطة غير الحكومية لا يعني «عملية خصخصة» وأن «هناك حدوداً لا يجب تجاوزها».

حبس مسؤولين اثنين بارزين بصحيفة «آبل ديلي» في هونغ كونغ
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: وضعت السلطات في هونغ كونغ اثنين من كبار الرؤساء التنفيذيين بصحيفة «آبل ديلي» المؤيدة للديمقراطية في الحبس الاحتياطي، أمس (السبت)، بعد أن تم اعتبارهما يمثلان تهديداً للأمن القومي ولم يتم الإفراج عنهما بكفالة.
وكان قد تم توجيه اتهامات للاثنين، وهما ريان لو، رئيس تحرير الصحيفة وتشيونج كيم - هونج، المدير التنفيذي لشركة «نيكست ميديا»، المالكة للصحيفة أمس، بالتواطؤ مع دولة أجنبية، بموجب قانون الأمن الوطني للمدينة، الذي فرضته بكين في يونيو (حزيران) 2020. وقدّم ممثلو الادعاء في محكمة «ويست كولون» طلباً لتأجيل القضية حتى أغسطس (آب) المقبل، للسماح للشرطة بفحص رقمي لعشرات من أجهزة الكومبيوتر والخوادم، التي تمت مصادرتها من مقر صحيفة «آبل ديلي» خلال مداهمة الخميس. وتم الإفراج عن عدد قليل من أكثر من 100 شخص معتقل، بموجب القانون، بكفالة، وسجن العديد منهم لأشهر قبل أن تشعر الشرطة أنها جمعت أدلة كافية لإثبات الاتهامات الموجهة لهم. وكان نحو 500 شرطي قد داهموا، الخميس، مقر صحيفة «آبل ديلي» التي يمتلكها الناشط الموالي للديمقراطية، جيمي لاي، المسجون حالياً.

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بالتغلب على الصعوبات الاقتصادية
سيول - «الشرق الأوسط»: تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بالتغلب على الصعوبات التي تواجه بلاده، وذلك في ختام اجتماعات حزب العمال الحاكم بعد مناقشة سبل التعامل مع نقص الغذاء والعلاقات مع الولايات المتحدة. كما تناولت الاجتماعات سبل التعامل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قائلاً إن بلاده يجب أن تكون مستعدة لكل من الحوار والمواجهة والأكثر أهمية، المواجهة وسط موقف «سريع التغير» في شبه الجزيرة الكورية.
وفي ختام الاجتماع، أقسم كيم بالنيابة عن اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم بأن الحزب سيواجه وسيتغلب على كل الصعاب الموجودة في طريق الثورة، والبقاء مخلصاً للفكرة الثورية حتى النهاية بغض النظر عن «الصعاب الأشد التي يمكن أن تواجهها في المستقبل»، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

مؤيدو «بريكست» ينظمون احتجاجاً ضد بروتوكول آيرلندا الشمالية
لندن - «الشرق الأوسط»: توجه كبار المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، ومن بينهم البارونة هوي، المعروفة باسم كيت هوي وعضو البرلمان الأوروبي السابق بن حبيب، إلى آيرلندا الشمالية لتنظيم تجمع احتجاجي ضد بروتوكول آيرلندا الشمالية، وهو جزء من اتفاق «بريكست». وشهد الاحتجاج انطلاق خمس مسيرات احتجاجية في وسط العاصمة بلفاست. ولوّح المتظاهرون بأعلام الاتحاد ورفعوا لافتات كتب عليها «خيار دبلن: السلام أم البروتوكول؟»، حيث حملت صورة نائب رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار، وكذلك لافتات كتب عليها «لا حدود بحرية آيرلندية» و«لقد طفح الكيل». ويهدف البروتوكول إلى تجنب وجود حدود على اليابسة مع جمهورية آيرلندا، بما يجعل آيرلندا الشمالية بالسوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي للبضائع. وكانت محادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بهدف نزع فتيل الخلاف بشأن آيرلندا الشمالية، قد انتهت بدون إحراز تقدم كبير في وقت سابق هذا الشهر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».