رئيس وزراء سلوفينيا: حرية الرأي حق شخصي ولا تنطبق على وسائل الإعلام

رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانزا (رويترز)
رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانزا (رويترز)
TT

رئيس وزراء سلوفينيا: حرية الرأي حق شخصي ولا تنطبق على وسائل الإعلام

رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانزا (رويترز)
رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانزا (رويترز)

أعرب رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانزا عن اعتقاده بأن حرية الرأي هي حرية شخصية، وأن هذا لا ينطبق على الشركات الخاصة بوسائل الإعلام، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال يانزا خلال اجتماع لحزبه «الحزب الديمقراطي السلوفيني»، في مدينة سلوفينسكي كونيتشي، اليوم (السبت): «إن حرية الرأي حق أساسي من حقوق الإنسان وتعود للفرد وليس لدور وشركات الإعلام».
ومن المقرر أن تتولى سلوفينيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في أول يوليو (تموز) المقبل.
ويواجه يانزا منذ فترة طويلة انتقادات، بسبب انتقاده الصحافيين ولوضعه وسائل الإعلام تحت الضغط في سلوفينيا.
وكما كان متوقعاً، أعاد الحزب الديمقراطي السلوفيني تعيين يانزا زعيماً له اليوم، وكان المرشح الوحيد لهذا المنصب الذي يشغله منذ عام 1993.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».