الاتحاد الأوروبي يحذر قادة لبنان من العقوبات

الرئيس اللبناني ميشال عون وجوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (رويترز)
الرئيس اللبناني ميشال عون وجوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يحذر قادة لبنان من العقوبات

الرئيس اللبناني ميشال عون وجوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (رويترز)
الرئيس اللبناني ميشال عون وجوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (رويترز)

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لقادة لبنان، اليوم (السبت)، إنهم يتحملون المسؤولية عن أزمة البلاد السياسية والاقتصادية وإن البعض قد يواجه عقوبات إذا واصلوا عرقلة خطوات تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الإصلاحات، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وفي حديثه بعد ما أسماه بـ«تواصل صريح» مع الرئيس اللبناني ميشال عون، قال بوريل إنه يحمل رسالة صارمة، مفادها أن البلاد على حافة الانهيار المالي ولا يمكن للساسة تضييع المزيد من الوقت.
وقال للصحافيين بعد محادثات مع عون: «الأزمة التي يواجهها لبنان أزمة نابعة من الداخل. إنها أزمة فرضها على نفسه»، وتابع: «إنها ليست أزمة قادمة من الخارج أو من عوامل خارجية. إنها أزمة من الداخل، أزمة من صنيع أنفسكم».
وفقدت العملة اللبنانية 90 في المائة من قيمتها. ويعيش ما يربو على نصف السكان في فقر ويعانون من التضخم المرتفع وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود والغذاء.
وتفاقمت الأزمة بفعل الجمود السياسي، إذ دب الخلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وعون منذ أشهر حول تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيق إصلاحات قد تطلق العنان لتدفق مساعدات خارجية تشتد الحاجة إليها.
وقال بوريل: «نحن على استعداد لتقديم المساعدة... لكن إذا كان هناك المزيد من العراقيل أمام الحلول للأزمة الحالية متعددة الأبعاد في البلاد، فسيكون علينا بحث مسارات عمل أخرى كما اقترحت بعض الدول الأعضاء».
وأضاف: «مجلس الاتحاد الأوروبي يضع خيارات أخرى بما في ذلك العقوبات محددة الأهداف».
وتأتي العقوبات المحتملة في إطار جهود بعض دول الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا لتكثيف الضغط على الساسة في لبنان بعد نحو عام من الجمود.
وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي أن معايير العقوبات قيد الإعداد ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان.
ولم يقرر التكتل بعد النهج الذي سيتخذه وسيقدم بوريل تقريراً لوزراء الخارجية يوم الاثنين بعد محادثاته في بيروت، حيث من المقرر أن يجتمع أيضاً مع الحريري ورئيس مجلس النواب ورئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال.
وتقول باريس إنها اتخذت بالفعل إجراءات لتقييد دخول بعض المسؤولين اللبنانيين الذين ترى أنهم يعرقلون جهود معالجة الأزمة التي ترجع جذورها إلى عقود من الفساد الحكومي والديون رغم أنها لم تذكر أي شخص بالاسم.
وفي حين يتشاحن الساسة، لا تزال أموال مصرف لبنان (البنك المركزي) تنزف لدعم برنامج دعم الوقود والغذاء الذي يتكلف ستة مليارات دولار سنوياً، والذي يقول وزراء إن لبنان لم يعد قادراً على تحمله.
وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى النصف في أقل من عامين، وحث البنك حكومة تصريف الأعمال يوم الأربعاء على الموافقة على خطة لتقنين الدعم واستهداف من هم في أمس الحاجة إليه.
وقال بوريل إن على البلاد تشكيل حكومة جديدة والاتفاق على برنامج إصلاحي والتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وبمجرد التوصل إلى هذا الاتفاق، فسيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد لبحث تقديم «مبالغ مالية كبيرة» في شكل قروض ومساعدات، وقال: «لبنان بحاجة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولا يوجد وقت نضيعه... أنتم على حافة الانهيار المالي».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.