سيول: بيونغ يانغ حاولت اختراق مركز الأبحاث النووية الكوري الجنوبي

مركز الأبحاث حجب عنوان «آي بي» الخاص بالمهاجمين وقام بتحديث نظام الأمن كإجراء مضاد (أرشيفية-رويترز)
مركز الأبحاث حجب عنوان «آي بي» الخاص بالمهاجمين وقام بتحديث نظام الأمن كإجراء مضاد (أرشيفية-رويترز)
TT

سيول: بيونغ يانغ حاولت اختراق مركز الأبحاث النووية الكوري الجنوبي

مركز الأبحاث حجب عنوان «آي بي» الخاص بالمهاجمين وقام بتحديث نظام الأمن كإجراء مضاد (أرشيفية-رويترز)
مركز الأبحاث حجب عنوان «آي بي» الخاص بالمهاجمين وقام بتحديث نظام الأمن كإجراء مضاد (أرشيفية-رويترز)

قال مشرع كوري جنوبي في إفادة صحافية، أمس (الجمعة)، إن مجموعة قراصنة كورية شمالية اقتحمت مركز الأبحاث النووية في كوريا الجنوبية، الشهر الماضي، في أحدث محاولة ضمن سلسلة من الهجمات الإلكترونية، وفقاً لشبكة «إيه بي سي نيوز».
ولاحظ معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري وصول مستخدم مجهول، واختراق نظام «في بي إن» الخاص به في 14 مايو (أيار)، وفقاً لما ذكره ها تي كيونغ، عضو لجنة المخابرات البرلمانية.
وحجب مركز الأبحاث عنوان «آي بي» الخاص بالمهاجمين، وقام بتحديث نظام الأمن الخاص به كإجراء مضاد عندما اكتشف الحادثة في 31 مايو. ولا تزال السلطات تحقق في حجم الاختراق.
وأجرت شركة «إيشوميكرز لاب» للأمن السيبراني ومقرها سيول تحليلاً لعناوين «آي بي» الخاصة بالمهاجمين يوم الخميس، واكتشفت أن أحد العناوين الثلاثة التي تم تتبعها يعود إلى مجموعة القرصنة الشهيرة «كيمسوكي»، والمعروفة بانتمائها إلى وكالة التجسس التابعة لمكتب الاستطلاع العام في كوريا الشمالية. وأظهر التحليل وجود نفس العنوان الذي استهدف مطوري لقاحات «كورونا» في كوريا الجنوبية العام الماضي.
وقال سيمون تشوي، رئيس «إيشوميكرز لاب» عن «كيمسوكي»: «إنها مجموعة ترتبط بالقرصنة تم تحديدها في عام 2011. لقد كنا نراقب محاولات القرصنة المستمرة على الوكالات ذات الصلة بالحكومة الكورية الجنوبية والعديد من الشركات».
وأشار المحللون في كوريا الجنوبية بعناية إلى أن القرصنة قد تكون لها علاقة برؤية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المرتبطة بتوليد الطاقة النووية. في السابق، بعام 2014 نجحت شركة «كيمسوكي» في تنفيذ هجوم إلكتروني على شركة كوريا الجنوبية للطاقة المائية والنووية المحدودة.
وقال بارك جيونغ، خبير الفيزياء النووية في معهد أسان في سيول، لشبكة «إيه بي سي نيو»: «من المعقول أن نعتقد أن كوريا الشمالية قد تكون متورطة في اختراق مركز الأبحاث النووية، بالنظر إلى حالة نقص الطاقة الكهربائية والاهتمام القوي بالاعتماد على الذات في الطاقة».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».