مؤتمر لحزب بوتين تحضيراً للانتخابات البرلمانية الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

مؤتمر لحزب بوتين تحضيراً للانتخابات البرلمانية الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

يعقد حزب فلاديمير بوتين «روسيا الموحدة» مؤتمره اليوم السبت تمهيدا للانتخابات التشريعية التي ستقام في سبتمبر (أيلول) المقبل واستُبعدت منها أكبر قوة معارضة يقودها أليكسي نافالني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيتحدث بوتين شخصيا في هذه المناسبة، إلى جانب دميتري مدفيديف الرئيس الروسي السابق الذي يترأس الحزب رسميا.
وعلى الرغم من تفشي الإصابات بكوفيد-19، أبقى الحزب المؤتمر لكنه خفض عدد المندوبين الذين سيحضرونه إلى الثلث ولن يتجاوز عددهم بذلك 500. وفُرض على هؤلاء الخضوع لفحص يثبت عدم إصابتهم بالفيروس، كما يمكنهم الحصول على لقاح في المكان.
ويفترض أن يعلن الحزب خلال مؤتمره الخطوط العريضة لبرنامجه وقائمة مرشحيه بعدما نظّم انتخابات تمهيدية داخلية في الربيع.
وفي السنوات الأخيرة عرف حزب «روسيا الموحدة» الذي يشكل غالبية في مجلس النواب (الدوما) تراجعا في شعبيته في أجواء من الركود الاقتصادي إلى جانب ملل الناخبين وقضايا فساد.
وأفاد معهد «فيتسيوم» لاستطلاعات الرأي أن شعبيته تبلغ حاليا نحو ثلاثين في المائة، أي أقل بعشرة في المائة عما كانت عليه قبل الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 2016. وفي مجلس النواب حيث يتمتع الحزب بأغلبية كبيرة، عبر 34 في المائة فقط عن آراء مؤيدة له مقابل ما بين ستين و65 في المائة لبوتين نفسه.
لكن السلطة تؤكد أنها مطمئنة. وأكد مدفيديف في بداية يونيو (حزيران) «انها قاعدة دعم جيدة سنتمكن من تعزيزها خلال الحملة».
ويقدر معهد «فيتسيوم» بنحو ثلاثين في المائة النسبة التي ستفوز فيها أحزاب المعارضة البرلمانية الثلاثة (الشيوعيون والحزب الليبرالي الديمقراطي المتطرف وحزب روسيا العادلة) التي تدعم مبادرات الكرملين وتنقاد لرغباته.
ومع اقتراب بدء الحملة الانتخابية، صعدت السلطاتمن هجماتها ضد معارضيها الحقيقيين ولا سيما منظمات أليكسي نافالني التي اعتبرت متطرفة وحُظرت في التاسع من يونيو. كما منع أعضاؤها من الترشح للانتخابات.
ويمضي نافالني المسجون منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حكماً بالسجن لمدة عامين ونصف العام، صدر بحقه بعد نجاته من تسميم في أغسطس (آب) 2020 نسب إلى الكرملين.
واشتهر المعارض الرئيسي لبوتين بتحقيقاته المدوية في فساد النخب الروسية، التي استهدفت خصوصا مسؤولين منتخبين من حزب روسيا المتحدة.
وما زال أنصار نافالني يتوقعون أن يكونوا قادرين على الترويج لـ«صويت ذكي»، داعين إلى تأييد أي حزب يمكنه التغلب على «روسيا الموحدة». وحقق هذا التكتيك بعض النجاح في الانتخابات المحلية لكن قد يتم تقويضه عبر حل شبكة المكاتب الإقليمية المهمة للمعارض.
وخوفا من ملاحقات، اضطر العديد من حلفاء نافالني لمغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة بينما أثرت حملة القمع أيضا على معارضين آخرين ووسائل إعلام مستقلة.
ومؤخرا اعتقلت الشرطة دميتري جودكوف الذي فر في النهاية إلى أوكرانيا وتخلى عن لمشاركة في الانتخابات التشريعية. كما أوقفت الرئيس السابق لحركة «روسيا المفتوحة» أندريه بيفوفاروف والمسؤول المحلي المنتخب في سان بطرسبرغ مكسيم ريزنيك.
ويفترض أن يجرى الاقتراع من 17 إلى 19 سبتمبر رسميا لضمان أعلى درجة من السلامة في مواجهة كوفيد. لكن معارضي الكرملين يرون أنها وسيلة لتسهيل الغش مع صعوبة مراقبة التصويت وصناديق الاقتراع لمدة ثلاثة أيام وليلتين.
وفي صيف 2020، أُجري استفتاء دستوري سمح لفلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى 2036. ووضعت صناديق اقتراع في الخارج وعلى مقاعد عامة أو في باحات مبانٍ.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.