مؤتمر لحزب بوتين تحضيراً للانتخابات البرلمانية الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

مؤتمر لحزب بوتين تحضيراً للانتخابات البرلمانية الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

يعقد حزب فلاديمير بوتين «روسيا الموحدة» مؤتمره اليوم السبت تمهيدا للانتخابات التشريعية التي ستقام في سبتمبر (أيلول) المقبل واستُبعدت منها أكبر قوة معارضة يقودها أليكسي نافالني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيتحدث بوتين شخصيا في هذه المناسبة، إلى جانب دميتري مدفيديف الرئيس الروسي السابق الذي يترأس الحزب رسميا.
وعلى الرغم من تفشي الإصابات بكوفيد-19، أبقى الحزب المؤتمر لكنه خفض عدد المندوبين الذين سيحضرونه إلى الثلث ولن يتجاوز عددهم بذلك 500. وفُرض على هؤلاء الخضوع لفحص يثبت عدم إصابتهم بالفيروس، كما يمكنهم الحصول على لقاح في المكان.
ويفترض أن يعلن الحزب خلال مؤتمره الخطوط العريضة لبرنامجه وقائمة مرشحيه بعدما نظّم انتخابات تمهيدية داخلية في الربيع.
وفي السنوات الأخيرة عرف حزب «روسيا الموحدة» الذي يشكل غالبية في مجلس النواب (الدوما) تراجعا في شعبيته في أجواء من الركود الاقتصادي إلى جانب ملل الناخبين وقضايا فساد.
وأفاد معهد «فيتسيوم» لاستطلاعات الرأي أن شعبيته تبلغ حاليا نحو ثلاثين في المائة، أي أقل بعشرة في المائة عما كانت عليه قبل الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 2016. وفي مجلس النواب حيث يتمتع الحزب بأغلبية كبيرة، عبر 34 في المائة فقط عن آراء مؤيدة له مقابل ما بين ستين و65 في المائة لبوتين نفسه.
لكن السلطة تؤكد أنها مطمئنة. وأكد مدفيديف في بداية يونيو (حزيران) «انها قاعدة دعم جيدة سنتمكن من تعزيزها خلال الحملة».
ويقدر معهد «فيتسيوم» بنحو ثلاثين في المائة النسبة التي ستفوز فيها أحزاب المعارضة البرلمانية الثلاثة (الشيوعيون والحزب الليبرالي الديمقراطي المتطرف وحزب روسيا العادلة) التي تدعم مبادرات الكرملين وتنقاد لرغباته.
ومع اقتراب بدء الحملة الانتخابية، صعدت السلطاتمن هجماتها ضد معارضيها الحقيقيين ولا سيما منظمات أليكسي نافالني التي اعتبرت متطرفة وحُظرت في التاسع من يونيو. كما منع أعضاؤها من الترشح للانتخابات.
ويمضي نافالني المسجون منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حكماً بالسجن لمدة عامين ونصف العام، صدر بحقه بعد نجاته من تسميم في أغسطس (آب) 2020 نسب إلى الكرملين.
واشتهر المعارض الرئيسي لبوتين بتحقيقاته المدوية في فساد النخب الروسية، التي استهدفت خصوصا مسؤولين منتخبين من حزب روسيا المتحدة.
وما زال أنصار نافالني يتوقعون أن يكونوا قادرين على الترويج لـ«صويت ذكي»، داعين إلى تأييد أي حزب يمكنه التغلب على «روسيا الموحدة». وحقق هذا التكتيك بعض النجاح في الانتخابات المحلية لكن قد يتم تقويضه عبر حل شبكة المكاتب الإقليمية المهمة للمعارض.
وخوفا من ملاحقات، اضطر العديد من حلفاء نافالني لمغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة بينما أثرت حملة القمع أيضا على معارضين آخرين ووسائل إعلام مستقلة.
ومؤخرا اعتقلت الشرطة دميتري جودكوف الذي فر في النهاية إلى أوكرانيا وتخلى عن لمشاركة في الانتخابات التشريعية. كما أوقفت الرئيس السابق لحركة «روسيا المفتوحة» أندريه بيفوفاروف والمسؤول المحلي المنتخب في سان بطرسبرغ مكسيم ريزنيك.
ويفترض أن يجرى الاقتراع من 17 إلى 19 سبتمبر رسميا لضمان أعلى درجة من السلامة في مواجهة كوفيد. لكن معارضي الكرملين يرون أنها وسيلة لتسهيل الغش مع صعوبة مراقبة التصويت وصناديق الاقتراع لمدة ثلاثة أيام وليلتين.
وفي صيف 2020، أُجري استفتاء دستوري سمح لفلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى 2036. ووضعت صناديق اقتراع في الخارج وعلى مقاعد عامة أو في باحات مبانٍ.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.