السودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس

جهود لجذب المزيد من الشركات للتعدين بالبلاد

السودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس
TT

السودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس

السودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس

أعلن السودان عن توقيع 9 اتفاقيات امتياز للتعدين عن الذهب والنحاس وعدد من المعادن الأخرى مع شركات أجنبية ووطنية، 4 منها وطنية و4 أجنبية، من العراق وجنوب أفريقيا والصين.
ويقدر إنتاج الذهب في السودان بمئات الأطنان سنوياً، لكن لا توجد إحصاءات رسمية بحجم الإنتاج الفعلي، وبرغم ذلك يزعم مسؤولون حكوميون أن السودان يحتل المرتبة الثانية بين الدول المنتجة للذهب في أفريقيا، تأتي معظمها من التعدين الأهلي «التقليدي».
وتشكو الحكومة السودانية من عمليات تهريب واسعة للذهب، واعترف وزير المالية جبريل إبراهيم، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، بأن حكومته عاجزة عن السيطرة على تهريب الذهب، وأن هناك إجراءات تقوم بها للحد من التهريب، للاستفادة من عائدات الذهب في زيادة حصيلة البلاد من العملات الأجنبية، واستيراد السلع.
وقال وزير المعادن محمد بشير عبد الله، أثناء توقيع عقود الامتياز أول من أمس، إن 8 شركات 4 منها وطنية و4 أجنبية، وقعت الاتفاقيات التسع، وهي شركة «الكنعان» العراقية التي وقعت اتفاقية للتنقيب عن الذهب في الولاية الشمالية، وشركة «بان أفريكا» الجنوب أفريقية وقعت اتفاقيتين للتعدين عن الذهب في ولاية البحر الأحمر، وشركة «الشوبي» الصينية للتنقيب عن الذهب في ولاية غرب كردفان، وشركة «دي إم» الأرمينية للتنقيب عن النحاس في ولاية البحر الأحمر، والشركات الوطنية وقعت الاتفاقيات للتنقيب في كل ولايات غرب كردفان والبحر الأحمر والشمالية. وأوضح الوزير أن عائد مبيعات الذهب الرسمية بلغ نحو 36 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، برغم عدم سيطرة الدولة على الإنتاج بسبب التعدين العشوائي، فيما بلغ حجم المبيعات خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من 140 مليون دولار.
وتعهد بشير بتشجيع التعدين الحديث والاستثمار في جميع مجالات المعادن، معتبراً إنتاج الذهب النشاط الاقتصادي الأول ويرفد الخزينة العامة بالعملات الأجنبية، وبتبسيط إجراءات الاستثمار، ودعم تصنيع الذهب، والتنسيق مع الولايات لتوفير البيئة الملائمة للشركات للاستثمار وتعديل التشريعات، وتعديل قانون الثروة المعدنية لمواكبة التوسع في التعدين، من أجل تشجيع الاستثمار والمستثمرين. من جهته، دعا وزير المالية جبريل إبراهيم، في حديثه، للاحتفال للتوسع في إنتاج المعادن والصناعات المصاحبة، وجذب المزيد من الشركات الاستثمارية للتعدين في البلاد. وحث هيئة الأبحاث الجيولوجية لتوفير خرائط حديثة، لأهميتها في إجراء البحوث والاستكشافات، وجذب أحدث التقنيات، للاستفادة من الموارد المعدنية المختلفة في البلاد.
وقال إبراهيم إن التعدين الأهلي «التقليدي» يغطي 14 ولاية من جملة ولايات البلاد البالغة 18 ولاية، بيد أنه شدد على أهمية تسليم الأراضي ومناطق التعدين للمستثمرين دون أي معوقات.
وشهد مهرجان التوقيع كل من وزير المالية جبريل إبراهيم، ووزير المعادن محمد بشير، ووكيلي المعادن ومدير هيئة الأبحاث الجيولوجية، والشركة السودانية للموارد المعدنية، ومدير شركة سودامين، إلى جانب ممثلين عن الشركات التي وقعت الاتفاقيات التسع.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.