السودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس

جهود لجذب المزيد من الشركات للتعدين بالبلاد

السودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس
TT

السودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس

السودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس

أعلن السودان عن توقيع 9 اتفاقيات امتياز للتعدين عن الذهب والنحاس وعدد من المعادن الأخرى مع شركات أجنبية ووطنية، 4 منها وطنية و4 أجنبية، من العراق وجنوب أفريقيا والصين.
ويقدر إنتاج الذهب في السودان بمئات الأطنان سنوياً، لكن لا توجد إحصاءات رسمية بحجم الإنتاج الفعلي، وبرغم ذلك يزعم مسؤولون حكوميون أن السودان يحتل المرتبة الثانية بين الدول المنتجة للذهب في أفريقيا، تأتي معظمها من التعدين الأهلي «التقليدي».
وتشكو الحكومة السودانية من عمليات تهريب واسعة للذهب، واعترف وزير المالية جبريل إبراهيم، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، بأن حكومته عاجزة عن السيطرة على تهريب الذهب، وأن هناك إجراءات تقوم بها للحد من التهريب، للاستفادة من عائدات الذهب في زيادة حصيلة البلاد من العملات الأجنبية، واستيراد السلع.
وقال وزير المعادن محمد بشير عبد الله، أثناء توقيع عقود الامتياز أول من أمس، إن 8 شركات 4 منها وطنية و4 أجنبية، وقعت الاتفاقيات التسع، وهي شركة «الكنعان» العراقية التي وقعت اتفاقية للتنقيب عن الذهب في الولاية الشمالية، وشركة «بان أفريكا» الجنوب أفريقية وقعت اتفاقيتين للتعدين عن الذهب في ولاية البحر الأحمر، وشركة «الشوبي» الصينية للتنقيب عن الذهب في ولاية غرب كردفان، وشركة «دي إم» الأرمينية للتنقيب عن النحاس في ولاية البحر الأحمر، والشركات الوطنية وقعت الاتفاقيات للتنقيب في كل ولايات غرب كردفان والبحر الأحمر والشمالية. وأوضح الوزير أن عائد مبيعات الذهب الرسمية بلغ نحو 36 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، برغم عدم سيطرة الدولة على الإنتاج بسبب التعدين العشوائي، فيما بلغ حجم المبيعات خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من 140 مليون دولار.
وتعهد بشير بتشجيع التعدين الحديث والاستثمار في جميع مجالات المعادن، معتبراً إنتاج الذهب النشاط الاقتصادي الأول ويرفد الخزينة العامة بالعملات الأجنبية، وبتبسيط إجراءات الاستثمار، ودعم تصنيع الذهب، والتنسيق مع الولايات لتوفير البيئة الملائمة للشركات للاستثمار وتعديل التشريعات، وتعديل قانون الثروة المعدنية لمواكبة التوسع في التعدين، من أجل تشجيع الاستثمار والمستثمرين. من جهته، دعا وزير المالية جبريل إبراهيم، في حديثه، للاحتفال للتوسع في إنتاج المعادن والصناعات المصاحبة، وجذب المزيد من الشركات الاستثمارية للتعدين في البلاد. وحث هيئة الأبحاث الجيولوجية لتوفير خرائط حديثة، لأهميتها في إجراء البحوث والاستكشافات، وجذب أحدث التقنيات، للاستفادة من الموارد المعدنية المختلفة في البلاد.
وقال إبراهيم إن التعدين الأهلي «التقليدي» يغطي 14 ولاية من جملة ولايات البلاد البالغة 18 ولاية، بيد أنه شدد على أهمية تسليم الأراضي ومناطق التعدين للمستثمرين دون أي معوقات.
وشهد مهرجان التوقيع كل من وزير المالية جبريل إبراهيم، ووزير المعادن محمد بشير، ووكيلي المعادن ومدير هيئة الأبحاث الجيولوجية، والشركة السودانية للموارد المعدنية، ومدير شركة سودامين، إلى جانب ممثلين عن الشركات التي وقعت الاتفاقيات التسع.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.