الجوع «يلتهم» العالم... مع صراعات وتغيرات ووباء

حذر تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي من أن عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على شفا المجاعة قد ارتفع إلى 41 مليوناً (رويترز)
حذر تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي من أن عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على شفا المجاعة قد ارتفع إلى 41 مليوناً (رويترز)
TT

الجوع «يلتهم» العالم... مع صراعات وتغيرات ووباء

حذر تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي من أن عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على شفا المجاعة قد ارتفع إلى 41 مليوناً (رويترز)
حذر تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي من أن عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على شفا المجاعة قد ارتفع إلى 41 مليوناً (رويترز)

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن العالم لم يعد يتجه نحو القضاء على الجوع، حيث توقف التقدم وانعكس اتجاهه، لافتاً إلى أن تقديراته تشير إلى أن أكثر من 270 مليون شخص اليوم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أو أنهم معرضون لمخاطر عالية في عام 2021.
وحذر تقرير صادر من برنامج الأغذية العالمي، من أن أحدث خطة استجابة تشغيلية عالمية لبرنامج الأغذية العالمي، وجدت أن المجاعة جراء الصراع والصدمات المناخية وآثار الانكماش الاقتصادي الناجم عن وباء «كورونا»، يمكن أن تصبح قريباً حقيقة واقعة لملايين الأشخاص.
وقال التقرير إن عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على شفا المجاعة قد ارتفع من 34 مليوناً متوقعاً في بداية العام، إلى 41 مليوناً متوقعاً اعتباراً من يونيو (حزيران) الحالي. وأكد أنه بدون المساعدة الغذائية الطارئة الفورية، فإنهم أيضاً يواجهون المجاعة، لأن أدنى صدمة ستدفعهم فوق المنحدر إليها.
وأشارت المنظمة إلى أنه من المحتمل أن يواجه حوالي 584 ألف شخص ظروفاً تشبه المجاعة هذا العام، وقال إن نيجيريا وبوركينا فاسو تعتبران أيضاً «مصدر قلق خاص»، لأنه كان لديهما في الأشهر الأخيرة جيوب من الأشخاص يقعون في التصنيف الدولي الخامس من مستويات انعدام الأمن الغذائي أو مستوى الكارثة. وأوضح البرنامج الأممي أن لديه قلقاً خاصاً بشأن الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم، حيث تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع على مستوى العالم. وأضافت المنظمة في تقريرها أنها تقوم بأكبر عملية في تاريخها تستهدف 139 مليون شخص هذا العام، حيث تركز على زيادة المساعدات الغذائية والتغذوية المنقذة للحياة لتلبية الاحتياجات الأساسية لمن تخلفوا عن الركب، وكذلك التغلب على تحديات الوصول وتوسيع التحويلات القائمة على النقد، مع عمليات توسيع كبيرة متوقعة عبر العديد من العمليات، بما في ذلك إثيوبيا ولبنان وأفغانستان والسودان وسوريا.
وقال برنامج الغذاء العالمي إنه يحتاج إلى 5 مليارات دولار في العام الحالي لتجنب المجاعة وتلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية العاجلة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، ولفت إلى أن المبلغ يمثل ثلث احتياجات المنظمة لعام 2021، البالغة 15 مليار دولار.
كما حذر من أن ملايين اللاجئين حول العالم يتطلعون إلى «مستقبل من عدم اليقين والجوع»، وذلك بسبب آثار الوباء على ميزانيات المعونة ونقص التمويل المقدم لعمليات الطوارئ. وقال تومسون فيرى، المتحدث باسم البرنامج في جنيف، إن النقص الكبير في التمويل في جميع أنحاء الشرق والجنوب الأفريقي وكذلك الشرق الأوسط، أدى إلى خفض الحصص التموينية على بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم، الذين يعتمدون على أغذية برنامج الأغذية العالمي للبقاء على قيد الحياة. وأشار التقرير إلى تخفيض الحصص الغذائية لما يقرب من ثلاثة أرباع اللاجئين، وبنسبة تصل إلى 50 في المائة في شرق أفريقيا وحدها، في الوقت الذي تم تخفيض حصص اللاجئين في تنزانيا، الذين يعتمدون كلياً على مساعدات البرنامج بنسبة الثلث تقريباً. ولفت التقرير إلى أن النقص الكبير في التمويل للاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين يعنى أن 242 ألف لاجئ سوري في الأردن قد تقطع عنهم المساعدة في نهاية أغسطس (آب) المقبل، ما لم يتم تلقي المزيد من التمويل.
وأضاف أن فجوات التمويل المتزايدة تتقاطع مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقلة الفرص المتاحة للاجئين لاستكمال مساعدتهم الغذائية، وذلك مع تقلص الاقتصادات غير الرسمية بسبب عمليات الإغلاق الناجمة عن قيود «كورونا». وذكر التقرير أن عدد الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة يرتفع على عالمياً، حيث تؤدي النزاعات والكوارث والانهيارات الاقتصادية إلى ارتفاع مستويات الجوع.



تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» ارتفاعاً في صافي خسائرها خلال عام 2025 بنسبة 27.2 في المائة، لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، مقارنة بـ1.8 مليار ريال (479.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأربعاء، أن ارتفاع صافي الخسارة خلال العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك رغم ارتفاع الكميات المبيعة وتحقيق مستويات أفضل في اعتمادية المصانع، وهو ما انعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقارنة بـ8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) في العام السابق.

وحول المركز المالي، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، مما يمثّل 43.4 في المائة من رأس المال.

كما أفادت الشركة بأن حقوق المساهمين (من دون حقوق الأقلية) بنهاية عام 2025 بلغت 9.17 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال في نهاية عام 2024.


عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
TT

عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)

سجَّل العجز في المالية العامة لألمانيا خلال عام 2025 مستوى أعلى من التقديرات الأولية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، يوم الأربعاء.

وأوضح المكتب أن عجز الموازنة العامة - التي تضم موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وأنظمة التأمين الاجتماعي - بلغ 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير أولي سابق عند 2.4 في المائة.

ويعكس هذا التعديل اتساع الفجوة المالية بوتيرة تفوق التوقعات، مما يسلِّط الضوء على استمرار الضغوط على المالية العامة الألمانية.

كما أعلن مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية.

ثقة المستهلكين تتراجع

على صعيد آخر، أظهر استطلاع رأي نشر يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في ألمانيا شهدت تراجعاً غير متوقع مع بداية شهر مارس (آذار)، معبراً عن انخفاض ملحوظ في رغبة الأسر بالإنفاق وسط التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسات الاجتماعية الحكومية.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته شركة «جي إف كيه» ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق، أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى -24.7 نقطة في مارس، مقارنةً بـ -24.2 نقطة بعد تعديلها في الشهر السابق، مخالفاً لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى -23.1 نقطة.

وتأثرت الثقة العامة بانخفاض الرغبة في الشراء، حيث بلغ مؤشر «الرغبة في الشراء» -9.3 نقطة في فبراير (شباط) مقابل -4 نقطة في يناير (كانون الثاني)، بينما ساهم ارتفاع مؤشر «الرغبة في الادخار» بمقدار نقطة واحدة في هذا التراجع.

وقال رولف بوركل، رئيس قسم مناخ المستهلك في معهد «نورمبرغ» لقرارات السوق: «رغم أن الاقتصاد يبدو أنه يتعافى بشكل طفيف، ما زال المستهلكون متشككين»، مضيفاً: «من المرجح أن تُبقي التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحديات في السياسة الاجتماعية، على حالة عدم اليقين، وبالتالي على مستوى الرغبة في الادخار».

كما أظهرت النتائج انخفاض توقعات المستهلكين الاقتصادية للأشهر الاثني عشر المقبلة بأكثر من نقطتين شهرياً لتصل إلى 4.3 نقطة، لكنها تظل أعلى بنحو 3 نقاط مقارنة بمستوى العام الماضي.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من صعوبات لتحقيق النمو، وسط ضغوط ناتجة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، مع توقع أن يكون النمو في عام 2026 مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل إحصائية وزمنية.


ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
TT

ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)

شهدت قاعة مجلس النواب الأميركي خلال خطاب «حالة الاتحاد» الذي ألقاه الرئيس دونالد ترمب لعام 2026، لحظات استثنائية كسرت حدة الاستقطاب السياسي، حيث توحّدت أصوات الخصوم خلف ملف واحد: «حظر تداول الأسهم لأعضاء الكونغرس». وبينما نال الاقتراح تصفيقاً نادراً من قيادات ديمقراطية، لم يخلُ المشهد من السجالات الحادة والرسائل المباشرة التي استهدفت رموزاً سياسية.

ففي واحدة من أكثر الصور غرابة، شُوهدت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، المعروفة بعدائها الشديد لسياسات ترمب، وهي تقف مصفقة بحرارة عندما دعا الرئيس الكونغرس إلى إقرار قانون «منع التداول بناءً على معلومات داخلية» (Stop Insider Trading Act) دون تأخير.

وقال ترمب في خطابه: «في الوقت الذي نضمن فيه تربح جميع الأميركيين من سوق الأسهم الصاعد، دعونا نضمن أيضاً عدم قدرة أعضاء الكونغرس على التربح الفاسد باستخدام معلومات سرية».

استهداف نانسي بيلوسي

لم تدم لحظات التوافق طويلاً، إذ سرعان ما تحول المشهد إلى مواجهة عندما وجّه ترمب انتقاداً لاذعاً إلى رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، التي تخضع عائلتها لتدقيق مستمر بسبب نجاحاتها في سوق الأوراق المالية.

وتساءل ترمب بسخرية وسط تصفيق أنصاره: «هل وقفت نانسي بيلوسي لهذا المقترح؟.. أشك في ذلك»، وهو ما أثار نظرات غاضبة من بيلوسي التي كانت تدون ملاحظاتها بجانب النائب رو خانا.

في المقابل، رد بعض الديمقراطيين بمطالبة ترمب بأن يشمل الحظر السلطة التنفيذية أيضاً، حيث صرخ النائب مارك تاكانو: «ماذا عنك؟ افعل ذلك بنفسك»، في إشارة إلى ضرورة شمول الرئيس ونائبه بالقيود المالية.

وكانت الإفصاحات المالية قد أظهرت أن بيلوسي أجرت صفقات كبيرة في شركات، من بينها شركات تقنية كبرى. وأشار المنتقدون إلى توقيت بعض هذه الصفقات، مثل صفقات الخيارات في شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا، التي تمت في وقت كان فيه الكونغرس يناقش تشريعات تؤثر على هذه الصناعات. وبينما واجهت بيلوسي تدقيقاً بشأن دلالات هذه الصفقات، لم تصدر أي نتائج رسمية تُثبت انتهاكها قوانين التداول بناءً على معلومات داخلية. وقد تم الإفصاح عن جميع الصفقات وفقاً للمتطلبات القانونية.

تفاصيل القانون

يفرض مشروع القانون المقترح قيوداً غير مسبوقة على الذمة المالية للمسؤولين؛ إذ يلزم المشرعين وأزواجهم وأطفالهم بتصفية محافظهم المالية خلال 180 يوماً من إقرار القانون، مع إلزامهم بتقديم إخطار عام قبل 7 أيام من أي عملية بيع.

ولا تتوقف صرامة التشريع عند الحظر فحسب، بل تمتد لتشمل عقوبات رادعة تتضمّن غرامات تصل إلى 10 في المائة من قيمة الاستثمار المخالف، ومصادرة الأرباح كافّة الناتجة عن الصفقات المشبوهة. كما يضيّق القانون الخناق على «الصناديق العمياء»، مشترطاً التخلص الكامل من الأصول الفردية لضمان الشفافية المطلقة.

رغم الدعم الرئاسي، لا يزال مشروع القانون الذي يقوده رئيس المجلس مايك جونسون يواجه عقبات داخل البيت الجمهوري، حيث يسعى لإقناع نحو 40 عضواً معارضاً.