مصر تسعى لتعميق التعاون مع «الإسلامي للتنمية»

{المركزي} يبقي على الفائدة بدون تغيير للمرة الخامسة على التوالي

تسعى مصر للاستفادة من قدرات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في دعم الصادرات والمساهمة في فتح أسواق جديدة (إ.ب.أ)
تسعى مصر للاستفادة من قدرات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في دعم الصادرات والمساهمة في فتح أسواق جديدة (إ.ب.أ)
TT

مصر تسعى لتعميق التعاون مع «الإسلامي للتنمية»

تسعى مصر للاستفادة من قدرات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في دعم الصادرات والمساهمة في فتح أسواق جديدة (إ.ب.أ)
تسعى مصر للاستفادة من قدرات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في دعم الصادرات والمساهمة في فتح أسواق جديدة (إ.ب.أ)

أكدت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية في مصر، أنها بوصفها «محافظ جمهورية مصر العربية» لدى مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، فإنها تسعى لتطوير العلاقة بين مصر ومؤسسات البنك كافة وزيادة مجالات التعاون وضرورة الاستفادة من قدرات المؤسسة الإسلامية في دعم الصادرات والمصدرين المصريين والمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية والمساهمة في التغلب على التحديات التي تواجه عمليات التصدير إلى الأسواق الخارجية وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.
وجاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط الجمعة حول اجتماع السعيد مع أسامة عبد الرحمن القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الذراع التأمينية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لدراسة أوجه التعاون والتنسيق في عدد من المواضيع الاستراتيجية.
وشمل اللقاء عرض موقف عمليات المؤسسة في مصر التي بلغت 6.6 مليار دولار، تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية.
كما ناقش الاجتماع الخطة المستقبلية للمؤسسة في مصر والتي شملت حشد مزيد من الدعم التأميني والائتماني لمشروعات البنية التحتية وقطاع السلع الاستراتيجية، وكذلك تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في تمويل التجارة وائتمان الصادرات. وأشادت وزيرة التخطيط، بحجم التعاون مع المؤسسة ووجهت الشكر لأسامة عبد الرحمن القيسي على مجهوداته وحرصه على التعاون مع مصر.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بأن مصر تعد من الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة في مجال التجارة والاستثمار، مما يعزز مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في المؤسسة. كما تحرص المؤسسة لتعزيز شراكات الدعم مع القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر إلى جانب خطط التوسع في دعم المصدرين المصريين وتعميق التعاون مع الحكومة المصرية في قطاع السلع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية.
وفي سياق منفصل، قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية به مساء الخميس. وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 في المائة، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25 في المائة للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بعد خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.
وأسعار الفائدة الحقيقية في مصر واحدة من الأعلى في العالم، وهو ما يساعد على جذب الاستثمار في سندات الخزانة، لكنه يقوض اقتراض الشركات. وتوقع 18 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لأن زيادة أسعار السلع الأساسية والتضخم المحلي تقاوم أي ضغط من أجل الخفض.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن التضخم ارتفع إلى 4.8 في المائة في مايو (أيار) من 4.1 في المائة في أبريل (نيسان)، بعد أن كان قد انخفض من 4.5 في المائة في مارس (آذار). وأضافت أنه من المتوقع أن تتأثر قراءات التضخم بالتأثيرات غير المواتية لسنة الأساس على المدى القريب.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنه من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي العالمي في التعافي من جائحة كوفيد - 19. وأشارت إلى أن الأرقام الأولية تظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بلغ 2.9 في المائة خلال الربع الأول من 2021، ارتفاعا من اثنين في المائة خلال الربع السابق. وقال البنك إنه «من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعا بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي».
وخفض البنك المركزي فائدته الرئيسية مرتين بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي، وخفضها 300 نقطة أساس عند تفشي الجائحة في مارس 2020. وأسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2014. وقلصت لجنة السياسة النقدية في ديسمبر (كانون الأول) نطاق هدفها للتضخم إلى ما بين خمسة وتسعة في المائة، من نطاق يتراوح ما بين 6 و12 في المائة قبل ذلك.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.