عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:26 دقيقه
الاقتصاد

مصر تسعى لتعميق التعاون مع «الإسلامي للتنمية»

{المركزي} يبقي على الفائدة بدون تغيير للمرة الخامسة على التوالي

تسعى مصر للاستفادة من قدرات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في دعم الصادرات والمساهمة في فتح أسواق جديدة (إ.ب.أ)
تسعى مصر للاستفادة من قدرات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في دعم الصادرات والمساهمة في فتح أسواق جديدة (إ.ب.أ)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تسعى لتعميق التعاون مع «الإسلامي للتنمية»

تسعى مصر للاستفادة من قدرات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في دعم الصادرات والمساهمة في فتح أسواق جديدة (إ.ب.أ)
تسعى مصر للاستفادة من قدرات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في دعم الصادرات والمساهمة في فتح أسواق جديدة (إ.ب.أ)

أكدت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية في مصر، أنها بوصفها «محافظ جمهورية مصر العربية» لدى مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، فإنها تسعى لتطوير العلاقة بين مصر ومؤسسات البنك كافة وزيادة مجالات التعاون وضرورة الاستفادة من قدرات المؤسسة الإسلامية في دعم الصادرات والمصدرين المصريين والمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية والمساهمة في التغلب على التحديات التي تواجه عمليات التصدير إلى الأسواق الخارجية وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.
وجاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط الجمعة حول اجتماع السعيد مع أسامة عبد الرحمن القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الذراع التأمينية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لدراسة أوجه التعاون والتنسيق في عدد من المواضيع الاستراتيجية.
وشمل اللقاء عرض موقف عمليات المؤسسة في مصر التي بلغت 6.6 مليار دولار، تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية.
كما ناقش الاجتماع الخطة المستقبلية للمؤسسة في مصر والتي شملت حشد مزيد من الدعم التأميني والائتماني لمشروعات البنية التحتية وقطاع السلع الاستراتيجية، وكذلك تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في تمويل التجارة وائتمان الصادرات. وأشادت وزيرة التخطيط، بحجم التعاون مع المؤسسة ووجهت الشكر لأسامة عبد الرحمن القيسي على مجهوداته وحرصه على التعاون مع مصر.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بأن مصر تعد من الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة في مجال التجارة والاستثمار، مما يعزز مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في المؤسسة. كما تحرص المؤسسة لتعزيز شراكات الدعم مع القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر إلى جانب خطط التوسع في دعم المصدرين المصريين وتعميق التعاون مع الحكومة المصرية في قطاع السلع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية.
وفي سياق منفصل، قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية به مساء الخميس. وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 في المائة، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25 في المائة للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بعد خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.
وأسعار الفائدة الحقيقية في مصر واحدة من الأعلى في العالم، وهو ما يساعد على جذب الاستثمار في سندات الخزانة، لكنه يقوض اقتراض الشركات. وتوقع 18 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لأن زيادة أسعار السلع الأساسية والتضخم المحلي تقاوم أي ضغط من أجل الخفض.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن التضخم ارتفع إلى 4.8 في المائة في مايو (أيار) من 4.1 في المائة في أبريل (نيسان)، بعد أن كان قد انخفض من 4.5 في المائة في مارس (آذار). وأضافت أنه من المتوقع أن تتأثر قراءات التضخم بالتأثيرات غير المواتية لسنة الأساس على المدى القريب.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنه من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي العالمي في التعافي من جائحة كوفيد - 19. وأشارت إلى أن الأرقام الأولية تظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بلغ 2.9 في المائة خلال الربع الأول من 2021، ارتفاعا من اثنين في المائة خلال الربع السابق. وقال البنك إنه «من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعا بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي».
وخفض البنك المركزي فائدته الرئيسية مرتين بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي، وخفضها 300 نقطة أساس عند تفشي الجائحة في مارس 2020. وأسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2014. وقلصت لجنة السياسة النقدية في ديسمبر (كانون الأول) نطاق هدفها للتضخم إلى ما بين خمسة وتسعة في المائة، من نطاق يتراوح ما بين 6 و12 في المائة قبل ذلك.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الأوروبي» يحذر من تأثير موازنة إيطاليا 2026 على سيولة البنوك

مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الأوروبي» يحذر من تأثير موازنة إيطاليا 2026 على سيولة البنوك

مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن الإجراءات المقترحة في موازنة إيطاليا لعام 2026 قد تُخلّف «آثاراً سلبية» على سيولة البنوك، إذ قد تدفع المقرضين إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع، بهدف تعويض ارتفاع العبء الضريبي، مما يؤدي إلى تراجع احتياطات السيولة.

وفي رأي مؤرخ في 12 ديسمبر (كانون الأول) ونُشر يوم الاثنين، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن زيادة الضرائب قد تدفع البنوك المحلية إلى تقليص مستويات الإقراض التي تُعدّ متواضعة أصلاً للأسر والشركات، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على ثقة المستثمرين بإيطاليا، وفق «رويترز».

وتقدّر وزارة الخزانة الإيطالية أن التدابير الواردة في مشروع الموازنة التي تطول البنوك وشركات التأمين، وتشمل أيضاً قيوداً على كيفية استخدام المقرضين لنفقات الفائدة في خفض التزاماتهم الضريبية، تتجاوز قيمتها 11 مليار يورو (نحو 12.93 مليار دولار) حتى عام 2028.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن «الإدخال المتكرر لأحكام ضريبية مخصّصة يفاقم، دون مبرر، حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة الضريبية، ما يضر بثقة المستثمرين، وقد ينعكس كذلك على تكاليف تمويل المؤسسات الائتمانية».

ومن غير المرجّح أن تُجري إيطاليا تعديلاً جوهرياً على خطط موازنتها في أعقاب هذه الانتقادات، نظراً إلى أن إسهام القطاع المالي يغطي أكثر من 20 في المائة من التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق المقررة لدعم الأسر والشركات خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.

ومن المقرر أن يُقرّ مجلسا البرلمان الإيطالي مشروع الموازنة قبل نهاية العام.

وضمن حزمة التدابير، ستُلزم الحكومة البنوك بتوزيع مخصصات بعض خسائر القروض القابلة للخصم من الدخل على فترة زمنية أطول، إلى جانب رفع ضريبة الشركات الإقليمية (IRAP) بمقدار نقطتَين مئويتَين، وهو ما يزيد العبء على المقرضين وشركات التأمين المحلية.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن هذه الخطوة «قد تحفّز المؤسسات الائتمانية على تأجيل أو خفض حجم الشطب المعترف به على قروض المرحلتَين الأولى والثانية خلال السنوات التي يشملها التغيير في النظام الضريبي، نظراً إلى ارتفاع تكلفته مقارنة بالوضع القائم».

وكانت البنوك الإيطالية قد واجهت انتقادات حادة من ائتلاف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليميني، بسبب عدم تحسين العوائد المقدّمة إلى المودعين أو شروط الإقراض للشركات، رغم تحقيقها أرباحاً قياسية مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة وبرامج الضمان الحكومي التي أُقرت عقب جائحة «كوفيد-19».

غير أن البنك المركزي الأوروبي حذّر من أن زيادة العبء الضريبي على البنوك قد تؤدي إلى «تعديلات مفاجئة» في حجم الائتمان الموجّه إلى الاقتصاد الحقيقي، ولا سيما في ظل المستويات المعتدلة أصلاً للإقراض المصرفي في إيطاليا. وأضاف أن «العناصر الدورية التي ينطوي عليها مشروع القانون تزيد مخاطر حدوث تعديلات سلبية في الإقراض».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي اقتصاد موازنة إيطاليا
الاقتصاد

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الهيليوم إلى «مصانع بوزوير للغازات الصناعية»

مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)
مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الهيليوم إلى «مصانع بوزوير للغازات الصناعية»

مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)
مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)

وقّعت «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاماً مع شركة مصانع بوزوير للغازات الصناعية، لتوريد 20 مليون قدم مكعبة سنوياً من الهيليوم الذي يتم إنتاجه من منشآت قطر ذات المستوى العالمي في رأس لفان، بدءاً من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأوضحت «قطر للطاقة»، في بيان اليوم (الاثنين)، أوردته وكالة الأنباء القطرية، أن هذه الاتفاقية تمثّل أول علاقة عمل مباشرة بينها وبين شركة غازات صناعية قطرية محلية، وهو ما يعكس الخبرة المتنامية وشبكات الموردين الإقليميين في سوق الهيليوم العالمية.

ورحّب وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»، سعد بن شريدة الكعبي، بتوقيع الاتفاقية، قائلاً: «اكتسبت مصانع بوزوير للغازات الصناعية سمعة مرموقة في صناعة الهيليوم، ونحن سعيدون بالتعامل معهم وبتوسيع شبكة شركائنا، لتشمل شركات الغاز الصناعي القطرية الموثوقة وذات الكفاءة».

وأضاف: «بصفتها أحد الموردين الرائدين لغاز الهيليوم في العالم، تؤكد (قطر للطاقة) التزامها بدعم التطورات الحديثة في العديد من الصناعات الحيوية التي تعتمد على إمداداتنا الموثوقة من الهيليوم عالي النقاء».

وأشار البيان إلى أن الهيليوم يمثّل عنصراً محورياً في عدد كبير من الصناعات المتقدمة والتطبيقات الصناعية الضرورية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وصناعة أشباه الموصلات، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، والغوص في أعماق البحار، ولحام المعادن المتخصص، وغيرها من الاستخدامات المتقدمة.

مواضيع
أخبار قطر طاقة قطر
الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يصر على اتفاقية التجارة الحرة مع «ميركوسور» رغم معارضة فرنسا

حاويات بميناء مانزانيلو البحري في مانزانيلو بالمكسيك (رويترز)
حاويات بميناء مانزانيلو البحري في مانزانيلو بالمكسيك (رويترز)
  • بلجيكا: «الشرق الأوسط»
TT
  • بلجيكا: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الأوروبي يصر على اتفاقية التجارة الحرة مع «ميركوسور» رغم معارضة فرنسا

حاويات بميناء مانزانيلو البحري في مانزانيلو بالمكسيك (رويترز)
حاويات بميناء مانزانيلو البحري في مانزانيلو بالمكسيك (رويترز)

أكدت المفوضية الأوروبية، الاثنين، عزمها توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع السوق المشتركة الأميركية الجنوبية (ميركوسور) في الأيام المقبلة، رغم احتجاجات المزارعين، ودعوات فرنسا لتأجيل القرار.

وترغب أورسولا فون دير لاين في التوقيع على هذه الاتفاقية التجارية مع أميركا اللاتينية يوم السبت في قمة «ميركوسور» في «فوز دو إيغواسو» بالبرازيل. لكنها تحتاج أولاً إلى موافقة الدول الأوروبية خلال قمة الاتحاد هذا الأسبوع في بروكسل. أما فرنسا التي لا تزال تعارض الاتفاقية بصيغتها الحالية، فتدعو إلى تأجيل التصويت حتى عام 2026.

وقالت باريس مساء الأحد إن «الاتفاقية في هذه المرحلة لا تفي بمتطلبات حماية المزارعين الفرنسيين. ولم تُلبّ المطالب الفرنسية».

وأشار المقربون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنه «طلب من رئيسة المفوضية تأجيل مراجعة الاتفاقية». ورفضت المفوضية الأوروبية طلب الرئيس الفرنسي رفضاً قاطعاً، الاثنين.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المعاهدة «ذات أهمية قصوى للاتحاد الأوروبي»؛ لأسباب اقتصادية ودبلوماسية وجيوسياسية، مؤكداً التزام المفوضية بالجدول الزمني المحدد.

وعدّت ألمانيا، الداعمة بقوة لهذه الاتفاقية التي تأمل أن تعزز صادراتها الصناعية، أن التوقيع عليها «ضروري للغاية هذا الأسبوع».

ويُشعل هذا المأزق فتيل أسبوع مضطرب في بروكسل. وأعلنت النقابات الزراعية عن تنظيم مظاهرة في العاصمة البلجيكية، الخميس، بمشاركة ما يصل إلى 10 آلاف متظاهر، على هامش قمة أوروبية بين رؤساء الدول والحكومات.

ولا يزال مزارعو الاتحاد الأوروبي يعارضون بشدة هذه الاتفاقية التجارية مع الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي.

ومن شأن هذه المعاهدة أن تعزز صادرات أوروبا من السيارات والآلات والنبيذ والمشروبات الكحولية. وفي المقابل، ستسهل دخول لحوم أميركا الجنوبية والسكر والأرز والعسل وفول الصويا إلى أوروبا، ما يثير قلق القطاعات الزراعية.

لكن المفوضية الأوروبية لا تزال ثابتة على موقفها. وأكد مصدر داخلي أن إبرام الاتفاق «يجب أن يحصل فوراً، وإلا فإنه لن يحدث أبداً»، في إشارة إلى المفاوضات التي بدأت قبل أكثر من 25 عاماً.

وحذّر دبلوماسي أوروبي من أنه «إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط هذا الأسبوع، فإننا قد نواجه أزمة أوروبية خطرة. وسيكون ذلك بمثابة انتكاسة كبيرة للمفوضية الأوروبية، وألمانيا، وإسبانيا».

مواضيع
تجارة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي فرنسا أميركا اللاتينية