مصر تسعى لتعميق التعاون مع «الإسلامي للتنمية»

{المركزي} يبقي على الفائدة بدون تغيير للمرة الخامسة على التوالي

تسعى مصر للاستفادة من قدرات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في دعم الصادرات والمساهمة في فتح أسواق جديدة (إ.ب.أ)
تسعى مصر للاستفادة من قدرات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في دعم الصادرات والمساهمة في فتح أسواق جديدة (إ.ب.أ)
TT

مصر تسعى لتعميق التعاون مع «الإسلامي للتنمية»

تسعى مصر للاستفادة من قدرات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في دعم الصادرات والمساهمة في فتح أسواق جديدة (إ.ب.أ)
تسعى مصر للاستفادة من قدرات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في دعم الصادرات والمساهمة في فتح أسواق جديدة (إ.ب.أ)

أكدت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية في مصر، أنها بوصفها «محافظ جمهورية مصر العربية» لدى مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، فإنها تسعى لتطوير العلاقة بين مصر ومؤسسات البنك كافة وزيادة مجالات التعاون وضرورة الاستفادة من قدرات المؤسسة الإسلامية في دعم الصادرات والمصدرين المصريين والمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية والمساهمة في التغلب على التحديات التي تواجه عمليات التصدير إلى الأسواق الخارجية وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.
وجاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط الجمعة حول اجتماع السعيد مع أسامة عبد الرحمن القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الذراع التأمينية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لدراسة أوجه التعاون والتنسيق في عدد من المواضيع الاستراتيجية.
وشمل اللقاء عرض موقف عمليات المؤسسة في مصر التي بلغت 6.6 مليار دولار، تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية.
كما ناقش الاجتماع الخطة المستقبلية للمؤسسة في مصر والتي شملت حشد مزيد من الدعم التأميني والائتماني لمشروعات البنية التحتية وقطاع السلع الاستراتيجية، وكذلك تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في تمويل التجارة وائتمان الصادرات. وأشادت وزيرة التخطيط، بحجم التعاون مع المؤسسة ووجهت الشكر لأسامة عبد الرحمن القيسي على مجهوداته وحرصه على التعاون مع مصر.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بأن مصر تعد من الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة في مجال التجارة والاستثمار، مما يعزز مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في المؤسسة. كما تحرص المؤسسة لتعزيز شراكات الدعم مع القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر إلى جانب خطط التوسع في دعم المصدرين المصريين وتعميق التعاون مع الحكومة المصرية في قطاع السلع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية.
وفي سياق منفصل، قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية به مساء الخميس. وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 في المائة، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25 في المائة للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بعد خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.
وأسعار الفائدة الحقيقية في مصر واحدة من الأعلى في العالم، وهو ما يساعد على جذب الاستثمار في سندات الخزانة، لكنه يقوض اقتراض الشركات. وتوقع 18 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لأن زيادة أسعار السلع الأساسية والتضخم المحلي تقاوم أي ضغط من أجل الخفض.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن التضخم ارتفع إلى 4.8 في المائة في مايو (أيار) من 4.1 في المائة في أبريل (نيسان)، بعد أن كان قد انخفض من 4.5 في المائة في مارس (آذار). وأضافت أنه من المتوقع أن تتأثر قراءات التضخم بالتأثيرات غير المواتية لسنة الأساس على المدى القريب.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنه من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي العالمي في التعافي من جائحة كوفيد - 19. وأشارت إلى أن الأرقام الأولية تظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بلغ 2.9 في المائة خلال الربع الأول من 2021، ارتفاعا من اثنين في المائة خلال الربع السابق. وقال البنك إنه «من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعا بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي».
وخفض البنك المركزي فائدته الرئيسية مرتين بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي، وخفضها 300 نقطة أساس عند تفشي الجائحة في مارس 2020. وأسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2014. وقلصت لجنة السياسة النقدية في ديسمبر (كانون الأول) نطاق هدفها للتضخم إلى ما بين خمسة وتسعة في المائة، من نطاق يتراوح ما بين 6 و12 في المائة قبل ذلك.



مدينة الملك سلمان للطاقة توقّع 5 خطابات نوايا بقيمة 800 مليون دولار

جانب من مدينة الملك سلمان للطاقة (موقع رؤية 2030)
جانب من مدينة الملك سلمان للطاقة (موقع رؤية 2030)
TT

مدينة الملك سلمان للطاقة توقّع 5 خطابات نوايا بقيمة 800 مليون دولار

جانب من مدينة الملك سلمان للطاقة (موقع رؤية 2030)
جانب من مدينة الملك سلمان للطاقة (موقع رؤية 2030)

وقّعت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) السعودية، 5 خطابات نوايا مع جهات متقدمة في قطاع الطاقة، بقيمة إجمالية تتجاوز 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، تستهدف تأسيس منشآت صناعية داخل المدينة، ومن المتوقع أن تسهم في توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عند اكتمالها.

وتُسلّط خطابات النوايا الخمسة، التي وُقّعت على هامش أعمال مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024)، الضوء على التقدّم المستمر الذي تحرزه «سبارك» بوصفها منظومة صناعية ذات معايير عالمية، وتلتزم بدعم المستثمرين في مختلف مراحل سلسلة القيمة ضمن قطاع الطاقة، بحسب بيان.

وتشمل القائمة توقيع خطاب نوايا مع شركة «بيوكيم» المتخصصة في الصناعات الكيميائية، وذلك بهدف تأسيس منشأة متطورة في «سبارك» المقرر إنشاؤها على مساحة 100 ألف متر مربع، لإنتاج صمغ الزانثان، وهي مادة تستخدم في زيادة مرونة ولزوجة المواد مثل سوائل الحفر.

ومن المتوقع أن تُنتج 20 كيلوطناً من صمغ الزانثان سنوياً، لتكون الأولى من نوعها في منطقة الخليج، وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تم توقيع خطاب نوايا مع «مان إندستريز» الهندية، الشركة الرائدة عالمياً في مجال إنتاج الأنابيب، من أجل بناء منشأة مساحتها 360 ألف متر مربع في «سبارك».

ومن المقرر أن تعمل الشركة على إنتاج أنابيب الفولاذ الكربوني الكبيرة والطلاء المضاد للتآكل، بما يدعم قطاع تصنيع المعادن في السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت «سبارك» خطاب نوايا مع «برايم تيك إنترناشيونال»، وهي شركة محلية متخصصة في صناعة معدّات حقول النفط.

وبعد تأسيس منشأتها في «سبارك»، ستنتج الشركة صمامات منع الانفجار وأنابيب التوزيع (المشعبات)، بما يتوافق مع جهود توسيع نطاق علامة «صنع في السعودية».

كما تسعى هذه الشركة إلى توسيع نطاق حضورها على مستوى العالم، بما يتماشى مع طموحات المملكة لتنويع الاقتصاد وتعزيز دورها في قطاع خدمات الطاقة.

علاوةً على ذلك، وقّعت «سبارك» خطاب نوايا مع «ثيرمو كابلز»، الشركة الرائدة في تصنيع الكابلات المتخصصة عالية الجودة، ومن المقرّر أن تبني مركزاً للتصنيع في مدينة الملك سلمان للطاقة على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع.

في حين جاء خطاب النوايا الأخيرة مع شركة «داليبال القابضة» بهدف بناء منشأة صناعية متخصصة في إنتاج أنابيب الصلب غير الملحومة في «سبارك» تمتد على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، ومن المنتظر أن تؤدي دوراً بارزاً في قطاع خدمات الطاقة بالمملكة.

وعلى هامش توقيع خطابات النوايا، قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في مدينة الملك سلمان للطاقة، مشعل الزغيبي، «سُررنا بالترحيب بمجموعة من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة لتأسيس أعمالهم وبدء استثماراتهم في (سبارك)».

وأضاف أن هذه الخطوة تسلّط الضوء على التزام «سبارك» بتعزيز نمو القطاع الصناعي وربط المستثمرين بقطاع الطاقة في المملكة.

وأوضح الزغيبي أنه من شأن هذا التوسع أن يعزّز مكانة «سبارك» بصفتها منظومة صناعية رائدة على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى دعم الابتكار والنمو المستدام.

ومع توقيع خطابات النوايا، تواصل «سبارك» جهودها لربط العالم بالفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة داخل المملكة وخارجها، ودعم مستهدفات «رؤية 2030»، المتمثلة في توطين سلاسل القيمة ضمن قطاع الطاقة.