بلينكن ولبيد يتفقان على تحسين العلاقات الإسرائيلية ـ الفلسطينية

ناقشا توسيع اتفاقيات التطبيع مع دول عربية والموضوع الإيراني

أنتوني بلينكن (رويترز)  -  يائير لبيد (رويترز)
أنتوني بلينكن (رويترز) - يائير لبيد (رويترز)
TT

بلينكن ولبيد يتفقان على تحسين العلاقات الإسرائيلية ـ الفلسطينية

أنتوني بلينكن (رويترز)  -  يائير لبيد (رويترز)
أنتوني بلينكن (رويترز) - يائير لبيد (رويترز)

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والإسرائيلي يائير لبيد، أجريا محادثة هاتفية، الليلة الماضية، جرى التأكيد خلالها على «ضرورة تحسين العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية بأساليب عملية». وأن بلينكن دعا لبيد لزيارة قريبة إلى واشنطن.
وقالت هذه المصادر إن هذه المحادثة حملت أهمية خاصة في ضوء سفر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إلى واشنطن، غداً الأحد، ليكون أول مبعوث للحكومة الجديدة يلتقي المسؤولين الأميركيين. وأكدت أن واشنطن تتخذ خطوات عدة لبناء علاقات حميمة بين البلدين، مبنية على الثقة وعلى التقدم في التعاون في عدة ملفات، تضع حداً للعلاقات الشائكة التي سادت في عهد رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو. كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد عممت بياناً، أمس الجمعة، قالت فيه إن المكالمة بين لبيد وبلينكن، وهي الثانية خلال أسبوع، تناولت العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتوسيع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل من جانب دول عربية، والموضوع الإيراني. وأكدت أن الوزيرين اتفقا على مبدأ «عدم المفاجأة» بين الجانبين، و«الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة ودائمة ولقاء قريب». فيما قالت الخارجية الأميركية، في بيان لها، إن «المحادثة بين بلينكن ولبيد تناولت ضرورة تحسين العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية بأساليب عملية»، وأنهما «تبادلا أيضاً الآراء حول فرص تعزيز جهود التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، وكذلك قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك إيران».
وأشارت المصادر إلى أن لبيد أجرى مكالمات كهذه مع نظرائه في البحرين وألمانيا وهولندا والهند.
وقد لخص لبيد مكالمته مع بلينكن، قائلاً لفريق العاملين معه: «كلانا يؤمن بأنه بالإمكان، وينبغي، بناء علاقات مع الإدارة مستندة إلى احترام متبادل وحوار أفضل مما كانت عليه هذه العلاقة مع حكومة بنيامين نتنياهو». وأضاف لبيد أن على إسرائيل تغيير علاقاتها مع الحزب الديمقراطي الأميركي، ووصف أداء حكومة نتنياهو في هذا السياق بأنها كانت «مشينة وخطيرة» إثر انحياز نتنياهو للحزب الجمهوري وتعميق العلاقات مع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ومعادة الديمقراطيين منذ ولاية باراك أوباما.
من جهة ثانية، أكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان أفيف كوخافي، سيتوجه فجر غد، الأحد، إلى واشنطن ليحل ضيفاً على نظيره رئيس الأركان المشتركة للجيش الأميركي، مارك ميلي. وهي الزيارة التي كانت مقررة في أبريل (نيسان) الماضي، لكنها تأجلت إثر أجواء التوتر التي تدهورت إلى عملية حربية على غزة، الشهر الماضي. وقال بيان للجيش إن كوخافي سيلتقي في واشنطن مع مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومسؤولين آخرين في وزارة الدفاع والجيش الأميركي. كما سيلتقي مع رؤساء معاهد أبحاث أميركية «كجزء من الجهود الإعلامية الدولية». وحسب مصادر في تل أبيب، فإن رئيس الوزراء نفتالي بنيت، التقى كوخافي واتفق معه على مضمون الزيارة.
وأكدت أنه من بين المواضيع التي سيتم بحثها مع المسؤولين الأميركيين، البرنامج النووي الإيراني، والوجود العسكري الإيراني في سوريا، و«حزب الله»، والعمليات العسكرية الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على غزة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.