دمشق «تستملك» عقارات طالتها قرارات «الحجز الاحتياطي» في الغوطة الشرقية

وزير «بناء المدن» الإيراني يبحث مع رئيس الحكومة السورية مشروعات «الإنشاء والبنى التحتية»

نسوة يغسلن فاكهة المشمش تحضيراً لصنع مادة «قمر الدين» التقليدية في سوريا بمزرعة بالغوطة الشرقية يوم 16 يونيو الحالي (إ.ب.أ)

نقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، عن ناشطين في الغوطة الشرقية، أن الأجهزة الأمنية السورية قامت، على مدار الأسبوع المنصرم، باستملاك عدد من العقارات العائدة ملكيتها لأشخاص صدر بحقهم قرار «الحجز الاحتياطي»، مشيراً إلى أن منهم من هو موجود خارج سوريا، ومنهم من لا يزال موجوداً في مناطق سيطرة النظام، ومنهم من يوجد ضمن مناطق الفصائل في الشمال السوري. وتحدث عن «استملاك» نحو 48 منزلاً ومحلاً تجارياً، بالإضافة إلى أرضٍ زراعية في مناطق عين ترما وزملكا وحزة وعربين. وجاءت هذه الخطوة بعد توجيه الأجهزة الأمنية إنذارات بالإخلاء لقاطني الممتلكات التي جرت مصادرتها، والتي يقطنها أقرباء للأشخاص الذين صدر بحقهم قرار الحجز والاستملاك.
كان «المرصد» أشار في 12 يونيو (حزيران) الحالي إلى أن النظام السوري ما زال يتبع أساليب «معاقبة المعارضين والرافضين لحكمه وقبضته الأمنية»، وذلك من خلال «مصادرة ممتلكات المدنيين المقيمين خارج مناطق سيطرته ومنهم من يقيم (حتى) ضمن مناطق سيطرته، في محاولة لشرعنة السرقة بطريقة قانونية من خلال قرار الرقم 10 المعروف بـ(الحجز الاحتياطي)»، مضيفاً أن الفترة الأخيرة شهدت «تصاعد حالات الحجز على أملاك المعارضين في أحياء حلب الشرقية وفي محافظات حماة وحمص ودمشق ومناطق من ريفها، فضلاً عن قيام أجهزة النظام الأمنية بمناطق عدة بمصادرة الممتلكات التي صدر بحق أصحابها القرار رقم 10 وقيامهم بطرد العوائل أو أصحابها منها ومن ثم إغلاقها أو توطين موالين لهم داخلها».
كان النظام السوري قد أصدر بتاريخ 2 أبريل (نيسان) من عام 2018 القرار الرقم 10، الذي تمت بموجبه مصادرة الكثير من الممتلكات التي تعود ملكيتها لمدنيين معارضين للنظام في عدد من المحافظات والمدن السورية.
وجاء تقرير «المرصد» في وقت ذكرت وكالة «سانا» السورية الرسمية أن رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، بحث الخميس مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي، وهو رئيس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية السورية - الإيرانية المشتركة، «سبل تعزيز علاقات التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والنقل والإنشاء والبنى التحتية والزراعة وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة».
وأضافت «سانا»: «تناولت المباحثات الخطوات التي تم اتخاذها على صعيد تنفيذ الاتفاقيات ومشاريع التعاون المشتركة بين البلدين والمراحل التي وصلت إليها وسبل دفعها قدماً إلى الأمام».
وجدد عرنوس، حسب «سانا»، التأكيد على «استعداد الحكومة السورية ورغبتها في تعزيز وتطوير التجارة البينية والسعي المشترك للوصول إلى حالة متقدمة من تكامل اقتصادي البلدين وزيادة مشاريع التعاون الثنائية على الصعد كافة».
أما الوزير الإيراني فأشار إلى «استمرار بلاده في تقديم الدعم لسوريا في مرحلة إعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب»، حسب وصفه، معرباً عن «الرغبة في تنفيذ مشاريع مشتركة تشمل إعادة تأهيل البنى التحتية في عدد من المناطق وتنفيذ مشروعات في قطاعات عدة وفق الأولويات والاحتياجات التي تحددها الحكومة السورية».