كوريا الشمالية تستعد «للحوار والمواجهة» مع أميركا

زعيم كوريا الشمالية يعرض وثيقة تحمل توقيعه حول السياسة الخارجية والتعامل مع إدارة بايدن (إ.ب.أ)
زعيم كوريا الشمالية يعرض وثيقة تحمل توقيعه حول السياسة الخارجية والتعامل مع إدارة بايدن (إ.ب.أ)
TT

كوريا الشمالية تستعد «للحوار والمواجهة» مع أميركا

زعيم كوريا الشمالية يعرض وثيقة تحمل توقيعه حول السياسة الخارجية والتعامل مع إدارة بايدن (إ.ب.أ)
زعيم كوريا الشمالية يعرض وثيقة تحمل توقيعه حول السياسة الخارجية والتعامل مع إدارة بايدن (إ.ب.أ)

اعتبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون أن بلاده يجب أن تكون مستعدة «للحوار كما للمواجهة» مع الولايات المتحدة، وذلك في أول تعليق مباشر منه على إدارة الرئيس جو بايدن بشأن العلاقات مع بيونغ يانغ. وجاءت تصريحات كيم خلال اجتماع موسع للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم انعقد الخميس بعد جلسة سابقة دعا فيها إلى إجراءات للتعامل مع الوضع الغذائي «الصعب» الناجم عن جائحة كورونا في البلاد. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم قدم تحليلا مفصلا لسياسة إدارة بايدن تجاه بلاده ووضع «معادلة استراتيجية وتكتيكية مناسبة» للتعامل مع الولايات المتحدة. وأضافت، كما نقلت عنها رويترز، «شدد الأمين العام على ضرورة الاستعداد سواء للحوار أو للمواجهة، وخاصةً الاستعداد التام للمواجهة حفاظا على كرامة بلدنا ومصالحه من أجل التنمية المستقلة». وقالت الوكالة إن مثل هذه الخطوات «ستكفل المناخ السلمي وأمن بلدنا على نحو يعول عليه».
وقال فيبين نارانج خبير الشؤون النووية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة إن تعليقات كيم تمثل استمرارا لسياسة «الانتظار والترقب» مع الإحجام عن استفزاز إدارة بايدن. وأضاف «إنها توحي بأن بيونغ يانغ تعتقد أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة في الوقت الراهن وتنتظر لترى كيف ستتحرك إدارة بايدن».
ولم يستبعد بايدن الذي نددت بيونغ يانغ بـ«سياسته العدائية» تجاهها، عقد قمة مع كيم يوماً ما، لكنه يؤكد أنه لن يفعل ذلك من دون أن ينتزع من الزعيم الكوري الشمالي التزامات واضحة.
والمفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ متوقفة منذ فشلت القمة الثانية بين ترمب وكيم في هانوي في فبراير (شباط) 2019.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنه خلال انعقاد اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، أوجز كيم المبادئ العامة للاستراتيجية التي سينتهجها في العلاقة مع واشنطن، و«الاتجاه السياسي للإدارة الأميركية» الجديدة برئاسة بايدن. كذلك دعا كيم «إلى الرد بطريقة قوية وسريعة على وضع سريع التغير وتركيز الجهود على سيطرة ثابتة على الوضع في شبه الجزيرة الكورية».
وكان بايدن انتقد في مايو (أيار) نهج سلفه دونالد ترمب الذي التقى كيم مرتين، في سنغافورة ثم في هانوي، من دون أن يحقق أي نتائج ملموسة. ويومها قال الرئيس الديمقراطي إثر لقائه في البيت الأبيض نظيره الكوري الجنوبي مون جاي - إن «لن أقدم له (كيم) اعترافاً دولياً» من دون مقابل. وأقر آنذاك في الوقت نفسه بأن «لا أوهام» لديه بشأن صعوبة إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية. وأضاف بايدن «لا أوهام لدينا حول مدى صعوبة هذا الأمر، على الإطلاق. الإدارات الأربع الماضية لم تحقق هذا الهدف. إنه هدف صعب للغاية»، كاشفاً عن أنه عين الدبلوماسي المخضرم سونغ كيم، السفير الأميركي السابق في سيول، مبعوثاً خاصاً له إلى بيونغ يانغ. وقد أجرت كوريا الشمالية ست تجارب على إطلاق صواريخ منذ العام 2006. وتخضع لسلسلة عقوبات دولية بسبب برامجها المحظورة للتسلح.
لكن بيونغ يانغ يمكن أن تقبل الآن «بخفض تدريجي لترسانتها النووية وتجميد برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات عنها» كما يقول شيونغ سيونغ - تشانغ مدير الدراسات الكورية الشمالية في معهد سيجونغ، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية. وجاء في تقرير لخبراء في الاستخبارات الأميركية نشر في أبريل (نيسان) أن كوريا الشمالية يمكن أن تستأنف تجاربها النووية هذه السنة لإرغام إدارة بايدن على العودة إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف التقرير أن كيم جونغ أون «يمكن أن يتخذ عدداً من الإجراءات العدائية التي قد تكون مزعزعة للاستقرار من أجل إعادة هيكلة الأمن الإقليمي والتسبب في هوة بين الولايات المتحدة وحلفائها». هذا قد يجري عبر استئناف التجارب النووية وتجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».