الجيش الجزائري يعثر على عائلة إرهابي أقامت في مخبأ مدة 20 سنة

مصادر حكومية: أكثر من 600 طفل ولدوا داخل معاقل الجماعات المسلحة

الجيش الجزائري يعثر على عائلة إرهابي أقامت في مخبأ مدة 20 سنة
TT

الجيش الجزائري يعثر على عائلة إرهابي أقامت في مخبأ مدة 20 سنة

الجيش الجزائري يعثر على عائلة إرهابي أقامت في مخبأ مدة 20 سنة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس عن عثور الجيش على أفراد عائلة، تنتمي لجماعة مسلحة، داخل مخبأ أقاموا فيه منذ 20 سنة. ويقع المكان بمنطقة جيجل (450 كلم شرق العاصمة)، التي كانت في تسعينات القرن الماضي أحد المعاقل الرئيسية لـ«الجيش الإسلامي للإنقاذ»، الذراع المسلحة لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» سابقا.
وذكرت الوزارة في بيان وزعته على الصحافة، أن «كتيبة من القطاع العملياتي لجيجل، بالناحية العسكرية الخامسة، تمكنت الأحد الماضي من العثور على عائلة إرهابي مكونة من زوجة و7 أبناء، داخل مخبأ بغابة واد طلبة بالعوانة». وأوضح البيان أن ذلك حدث أثناء تمشيط قاده الجيش بالمنطقة، في إطار محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن عمر أصغر الأطفال لا يتجاوز عامين، فيما يبلغ عمر أكبرهم 20 سنة. وأضاف بأن الجيش «استرجع بندقية مضخية وكمية من الذخيرة و3 هواتف جوالة».
وتابع البيان موضحا: «لقد قضت هذه العائلة فترة طويلة تعاني ويلات التخلف والحرمان، فرضها عليها هذا الإرهابي (رب العائلة)، وقد كانت تعيش معزولة بالغابة وتفتقر إلى أدنى شروط الحياة». ولم تذكر وزارة الدفاع إن كان رب الأسرة معتقلا أم لا يزال ينشط بالجماعة المسلحة، ولم تكشف عن اسمه. لكن يرجح بأن حالة أسرة الإرهابي ستتكفل بها وزارة التضامن، خصوصا من ناحية تعليم الأطفال. وتقول الحكومة الجزائرية إن أكثر من 600 طفل ولدوا في معاقل السلاح، في الفترة ما بين 1992 و2000. وتدرج هذه الحالات عادة في إطار ما يسمى «المأساة الوطنية»، وهي تدابير اجتماعية واقتصادية جاء بها «قانون السلم والمصالحة الوطنية» عام 2006، والذي يهدف إلى إنهاء الأزمة الأمنية التي اندلعت مطلع تسعينات القرن الماضي، بسبب تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز بها الإسلاميون. وكان هذا المشروع من أهم سياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ وصوله إلى الحكم عام 1999.
وتشبه حالة هذه الأسرة إلى حد كبير حالة الإرهابي الأربعيني علي إسماعيل، الشهير بـ«صهيب»، الذي وقع في كمين الجيش، بنفس المنطقة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقد كان حينها بمفرده، فيما كانت زوجته وأبناؤه الخمسة، أكبرهم فتاة (18 عاما)، في بيت معزول يقع في سفح جبل. وبعد أن علمت عائلته باعتقاله سلم أفرادها أنفسهم للسلطات.
وذكر الجيش بعد اعتقاله، أن كل أبنائه ولدوا في معاقل الجماعات المسلحة، ولم يسبق لأي منهم أن دخل المدرسة. والتحق «صهيب» بالعمل المسلح عام 1993، حسب تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، إذ قال إنه لم يتوقع أبدا أن يباغت بشل حركته من طرف قوات الأمن من دون أن يستعمل سلاحه. وقال بهذا الخصوص: «لم يخطر ببالي أن أعتقل من دون أن أرمي. كنت دائما أتصور أنني استعمل سلاحي في حال تعرضت لخطر ما». وأضاف: «لقد فاجأني الجيش باعتقالي»، وتم ذلك في منطقة العوانة بولاية جيجل. فيما قالت زوجته التي كانت تضع نقابا على وجهها: «إن ظروف العيش هنا (في أحضان المجتمع) أفضل من الجبل»، في إشارة إلى أن حالتها تحسنت في ظل ظروف العيش الجديدة، بعدما قضت سنوات طويلة في معاقل المسلحين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.