«المركزي» الإماراتي يتوقع تعافياً تدريجياً لاقتصاد البلاد من تداعيات «كورونا»

أكد «المصرف المركزي» الإماراتي مواصلة دعمه القطاع المصرفي والمالي وأن معظم تدابير الدعم التي يقدمها ستظل سارية حتى عام 2021 (وام)

توقع «مصرف الإمارات المركزي» أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نمواً بنسبة 2.4 في المائة خلال عام 2021، و3.8 في المائة عام 2022، وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4 في المائة في كلا العامين؛ وفقاً لـ«تقرير الاستقرار المالي» لعام 2020، والذي يشمل أبرز مؤشرات الملاءة المالية والسيولة التي تُظهر مرونة النظام المالي للدولة الخليجية في ظل انتشار وباء «كوفيد19». وتوقع «المصرف المركزي» أن يتعافى اقتصاد الإمارات تدريجياً خلال عامَي 2021 و2022 من تداعيات «كوفيد19».
وتشير نتائج التقرير إلى أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة كانت فعالة في التخفيف من المخاطر التي شكلها الوباء، وذلك من خلال ضمان التدفق النقدي المستمر، إلى جانب مساعدة الأفراد والشركات المتضررة من تداعيات الوباء للتغلّب على الصعوبات المؤقتة التي يواجهونها في سداد الديون. وبحسب التقرير؛ فإنه خلال عام 2020، حرص المصرف المركزي على مراقبة التطورات في القطاع المصرفي من كثب، خصوصاً جودة الأصول ونمو الإقراض، حيث يشير التقرير إلى أن القطاع المصرفي لدولة الإمارات ظل محافظاً على سيولته مع قدرة مستدامة على الإقراض. وقد أسفرت تأثيرات الوباء عن ارتفاع رسوم المخصّصات وانخفاض الدخل التشغيلي والربحية. وبقيت مستويات رأس المال الإجمالي واحتياطي السيولة أعلى من المتطلبات الرقابية.
بالإضافة إلى ذلك، أجرى «المصرف المركزي» اختبارات متكرّرة للملاءة المالية والتحكّم في السيولة، عبر استخدام مجموعة من السيناريوهات الافتراضية العكسية في مراحل مختلفة من أزمة «كوفيد19». وأشارت نتائج اختبار الضغط إلى أن النظام المصرفي في البلاد يمتلك احتياطات قوية لرأس المال والسيولة تمكّنه من تحمّل الصدمات الافتراضية الثقيلة.
وتطرق التقرير لمخاطر المناخ؛ علماً بأنها تحتلّ الصدارة فيما يتعلق بالتشريعات التنظيمية على مستوى العالم عامة وفي دولة الإمارات خاصة، ويؤكد «تقرير الاستقرار المالي» أنه من المهم للبنوك الإماراتية النظر في دمج مخاطر تغيّر المناخ في عمليات الإقراض والتشغيل.
كما يتضمن التقرير معلومات مفصّلة حول أنظمة الدفع التي يديرها المصرف المركزي، بالإضافة إلى الفوائد والمخاطر التي تشكّلها التقنيات الجديدة والأمن السيبراني. ويسلّط التقرير الضوء على أهمية الإدارة الملائمة للمخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة، بالإضافة إلى ازدياد المنافسة من المبتكرين الجدد في السوق. ويعدّ التركيز على تلك المخاطر أمراً مهماً، «لا سيّما أن دولة الإمارات تعزّز دورها كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط».
كما يغطي «تقرير الاستقرار المالي» القطاعات الرئيسية الأخرى في النظام المالي للدولة، مثل قطاع التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وأسواق رأس المال.
وقال خالد بالعمى، محافظ «مصرف الإمارات المركزي»، إنه «تماشياً مع تدابير وإجراءات التخفيف والسلامة الفعّالة التي اتخذتها البلاد؛ بما في ذلك استراتيجية طرح لقاحات وإطلاق حملات التطعيم ضد (كوفيد19)، عمل (المصرف المركزي) بشكل دؤوب على ضمان أن القطاعات الحيوية لاقتصاد الدولة بإمكانها مواجهة تداعيات هذه الأزمة». وأضاف أن مبادرة «المصرف المركزي» بطرح خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة؛ «جاءت في الوقت المناسب، حيث هدفت إلى ضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوطات التمويل والسيولة والحفاظ على قدرتها على الإقراض، مما أدى إلى توفير الدعم اللازم للأفراد والشركات على حد سواء».
وأكد مواصلة «المصرف المركزي» دعمه القطاع المصرفي والمالي، وأن «معظم تدابير الدعم التي يقدمها ستظلّ سارية حتى عام 2021 في ظل عمل المصرف المركزي مع القطاع من أجل تمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي التدريجي، وهو على أتمّ استعداد للتحديات المقبلة، وسيواصل دعم الاستقرار النقدي والمالي للدولة».