تفاهمات بين واشنطن وتل أبيب لتغيير نهج الحكومة السابقة

الخلافات حول السلام وإيران تبقى بنغمة منخفضة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت ووزيرا الخارجية والدفاع لبيد وغانتس في قاعة الكنيست بعد التصويت على حكومتهم الأحد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت ووزيرا الخارجية والدفاع لبيد وغانتس في قاعة الكنيست بعد التصويت على حكومتهم الأحد (أ.ف.ب)
TT

تفاهمات بين واشنطن وتل أبيب لتغيير نهج الحكومة السابقة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت ووزيرا الخارجية والدفاع لبيد وغانتس في قاعة الكنيست بعد التصويت على حكومتهم الأحد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت ووزيرا الخارجية والدفاع لبيد وغانتس في قاعة الكنيست بعد التصويت على حكومتهم الأحد (أ.ف.ب)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، عن رسائل متبادلة تم تناقلها ما بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية الجديدة، اتفق خلالها على تغيير نهج الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو. وحتى إذا كانت هناك خلافات بين الطرفين، فقد اتفقا على أن تبقى بنغمة منخفضة، بلا زعيق، ومعالجتها بالطرق الودية.
وقالت هذه المصادر إن رسالة واشنطن كانت في غاية الوضوح، ومفادها أن «إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تنوي اتباع استراتيجية حذرة ومتروية لبناء علاقتها مع الحكومة الإسرائيلية الجديد، وذلك عبر فرصة الاستقرار والامتناع عن طرح قضايا خلافية من شأنها أن تؤدي إلى صدام سريع بين الجانبين».
ورد بنيت برسالة مشتركة مع وزير خارجيته، يائير لبيد، بالقول، إن الحكومة الإسرائيلية أيضا معنية بإدارة العلاقات فقط بودية. وكان بينيت، قد أشار في الأيام الأخيرة أكثر من مرة، إلى أنه ينوي المضي بحذر شديد في بلورة العلاقات مع واشنطن وتجنب المواجهة المبكرة مع الإدارة الأميركية، فيما يتعلق بقضايا خلافية على غرار الاتفاق النووي مع إيران أو الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وهو النهج الذي يتماشى مع توجه إدارة بايدن لتعزيز العلاقات الثنائية.
المعروف أن بينيت يتخذ موقفا شبيها بموقف سلفه، نتنياهو، في الموضوع الإيراني، حيث يؤيد تكثيف الهجمات على المصالح الإيرانية في الشرق الأوسط، وموقفا متشددا أكثر في الموضوع الفلسطيني. وهو يعارض تجميد مخطط الضم في الضفة ويطالب بفرض سيادة الاحتلال على المناطق C في الضفة الغربية؛ ومع ذلك، ذكر التقرير أن «التنوع في الائتلاف الحكومي الذي تشكلت حكومة بنيت على أساسه سيمنعه من تطبيق أفكاره على أرض الواقع، إذ بات يبحث عن أجندة سياسية أقل إثارة للجدل وتتوافق مع سياسة واشنطن».
ورغم خطاب بنيت الذي ألقاه عند تنصيب الكنيست، والذي استعرض خلاله آراء مشابهة للسياسة التي تبناها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، في التعامل مع إيران، بما في ذلك معارضته للعودة إلى الاتفاق النووي، غير أن بنيت أوضح أن أسلوبه في التعامل مع البيت الأبيض سيكون مختلفًا تمامًا عن أسلوب نتنياهو، وسيستند إلى «التنسيق والثقة والاحترام المتبادل».
يذكر أن الرئيس بايدن تقدم بالتهنئة إلى بنيت بسرعة وبعد ساعات من انتخابه، واعتبرت هذه بادرة طيبة تدل على فرحة بالتخلص من عهد نتنياهو. وتعهد بايدن بالعمل مع حكومة بنيت بتعاون. وبحسب ما نقل التقرير عن مستشاري بنيت، فإن الأخير كان سعيدًا جدًا باتصال الرئيس الأميركي، كما أن البيت الأبيض كان راضيا أيضا عن المحادثة؛ وشدد بايدن خلال الاتصال على نيته «العمل الوثيق مع حكومة بنيت»، وعبر عن «تفاؤله من إمكانية التعاون معه».
ونقل التقرير عن مسؤول في إدارة بايدن، قوله، إن «البيت الأبيض يريد إجراء اتصالات منتظمة ومشاورات مكثفة مع بنيت وطاقمه، واستعراض وجهات النظر بشفافية، في نهج يحترم الخلافات في الرؤى والرغبة في العمل على تعزيز الاستقرار والأمن». وأشار التقرير إلى تقديرات بأن يوجه البيت الأبيض دعوة إلى بنيت لزيارة واشنطن والاجتماع مع بايدن في الأسابيع القليلة القادمة.
ونشر موقع «واللا»، أمس، تقريرا يقول إن بنيت قد يعيد تشكيل رؤيته المتعلقة بالتعامل مع الفلسطينيين خلال المرحلة المقبلة، بناء على أفكار المؤرخ الإسرائيلي ميخا غودمان، مؤلف كتاب «فخ 67»، الذي يدعو فيه إلى تعامل مرحلي متدرج مع الصراع؛ ويجادل بأن عدم إمكانية التوصل إلى تسوية دائمة بين الطرفين في المستقبل المنظور، تستوجب على إسرائيل اتخاذ خطوات عملية «لخفض الصراع». وبحسب التقرير فإن بنيت قرأ كتاب غودمان ولفتته بعض الأفكار التي طرحت فيه، ثم راح يردد الفكرة المركزية التي وردت في الكتاب في خطابه الذي ألقاه بالكنيست، عند تناول القضية الفلسطينية، إذ قال إن «على الفلسطينيين تحمل مسؤولية أفعالهم وإدراك أن العنف سيقابل برد حاسم. من ناحية أخرى، فإن الهدوء الأمني والانشغال بالشأن المدني سيؤديان إلى تحركات في المجال الاقتصادي وتقليل الاحتكاك وخفض حدة الصراع».
واعتبر التقرير أن الأفكار التي يطرحها غودمان وتستميل بنيت، «متطابقة تقريبا مع الكيفية التي ترى من خلالها إدارة بايدن سبل التعامل مع انسداد أفق التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ففي الوقت الذي لا يعتقد فيه الرئيس الأميركي أنه من الممكن التوصل إلى تسوية دائمة بين إسرائيل والفلسطينيين في الوقت الراهن، إلا أنه ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، صرحا في أكثر من مرة، بأنهما معنيان بدفع خطوات عملية على الأرض من شأنها تحسين الحرية والأمن والازدهار الاقتصادي للفلسطينيين والإسرائيليين».



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».