الحكومة والمعارضة في إسرائيل تتبادلان المطبات

النائب الإسلامي منصور عباس وتفادي الصدام مع حكومة هو جزء منها (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يحاول فيه نواب المعارضة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، نصب الكمائن والمطبات لإسقاط الحكومة الجديدة، طرحت وزيرة الداخلية، أييلت شكيد، مشروع قانون يمنع جمع شمل العائلات الفلسطينية ويتيح سحب هوية أي فلسطيني. وبدا أن هذا المشروع يوقع حكومتها أيضا في مطب، لأنه يلقى معارضة لدى النواب العرب واليساريين أيضا.
وعبر عضو الكنيست عن حزب ميرتس، موسي راز، عن معارضته تعديل بند لم الشمل في قانون المواطنة، وهاجمته القائمة المشتركة، وأعلن رئيسها النائب أيمن عودة، أنه سيسعى من الآن فصاعدا إلى إسقاط الحكومة. واستغلت المعارضة بقيادة نتنياهو هذا التناقض في الائتلاف ومحيطه، لتعلن أنها هي أيضا لن تساند المشروع، مع أنها توافق على مضمونه.
وكان القانون المذكور قد تم تعديله في العام 2003، بغرض منع فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من الحصول على مواطنة أو إقامة في إسرائيل، بعد الزواج من مواطن أو مواطنة عربية من إسرائيل (فلسطينيي 48)، أو حتى الدخول إلى إسرائيل. وبسبب هذا التعديل تم تشتيت ألوف العائلات. وتم سن التعديل كأمر احترازي يتم تجديده سنويا.
وقالت الوزيرة شكيد، أمس، إنها ستطرح قانون المواطنة للتصويت الأسبوع المقبل، مضيفة: «لا أتخيل أن المعارضة (أي معسكر أحزاب اليمين والحريديين) ستمس بأمن الدولة باسم ألاعيب سياسية. وأنا متأكدة أنهم سيظهرون النضج المطلوب ويؤيدون القانون. ولا شك لدي أن رئيس المعارضة (بنيامين نتنياهو) سيفي بأقواله بأنه في شؤون أمن إسرائيل (لا توجد معارضة وائتلاف، وجميعنا في جبهة واحدة في هذا الأمر)».
وتبين من فحص أجراه الائتلاف أنه لا توجد أغلبية في الكنيست تؤيد القانون، وأن المعارضة تعتزم إحراج الحكومة الجديدة من خلال إفشال المصادقة على القانون. واقترح رئيس كتلة حزب الليكود في الكنيست، ميكي زوهار، أن تدعم المعارضة قانون منع لم الشمل مقابل تأييد الائتلاف مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. وبذلك وضع الائتلاف في حرج من جديد.
وقد واجهت كتلة الحركة الإسلامية بقيادة منصور عباس مشكلة في الموضوع، فمن جهة هي ترفض القانون وتطالب بالسماح بجمع الشمل ومن جهة ثانية لا تريد أن تقف ضد الائتلاف. وكشف أمس أن رئيس الوزراء بنيت، أرسل إلى عباس يقول له إنه سيتفهم امتناع كتلته عن التصويت لهذا القانون، ولكنه لا يتفهم أبدا أن يصوت ضده. وقد رد عباس قائلا، إننا «نعمل من أجل توفير حل لائق لقانون المواطنة. ونعمل من أجل التوصل إلى تسوية ترضي الجميع. ولسنا بحاجة إلى صوت من المعارضة من أجل حل هذه المشكلة». وحسب قناة «كان 11»، فإن كتل الائتلاف تقترح على القائمة الموحدة «تعديلا» على القانون، بما يسهل عليها تلبية طلب بنيت، وهو إضافة بند يقول إن القانون لا يسري على الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي. لكن النائب اليساري راز رفض هذا التوجه، وقال «إن هذا قانون زائد ولا حاجة له، بل هو قانون قاس، يستهدف الأفراد بصورة شخصية جدا، ويقرر عمليا لمواطني إسرائيل من يحبون ومن يحظر عليهم أن يعشقوا، بادعاء تخوف مما قد يحدث». وأضاف أن «التوازن لا يتغير بسرعة كبيرة. وأنا أرفض النظر إلى أي طفل كأنه يشكل تهديدا ديمغرافيا. والنظر إلى الطفل كتهديد هو أمر مزعج جدا». وقال إن أعضاء كنيست آخرين من ميرتس قد يعارضون القانون.