تحركات أممية لتقريب المواقف بين الحكومة السودانية وفصيل الحلو

مصادر تكشف عن توقيع اتفاق على القضايا المتفق عليها

البرهان خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة {يونيتامس} فولكر بيرتس أمس (سونا)

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، أمس، مسار المفاوضات مع الحركة الشعبية، فصيل عبد العزيز الحلو، والدور الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة في حشد المساندة الدولية للسودان لتحقيق السلام الشامل، في حين كشفت مصادر عن توقيع وثيقة سرية بين الحكومة والشعبية على النقاط التي جرى التوافق عليها.
وذكر بيان المجلس، أن اللقاء تطرق إلى مجالات التنسيق بين الحكومة والأمم المتحدة في قضايا الانتقالي السياسي وتنفيذ عملية السلام في البلاد. وأشاد البرهان بجهود الأمم المتحدة في دعم حكومة الفترة الانتقالية الانتقال السياسي وتحقيق السلام الشامل والاستقرار بالبلاد.
وبدوره، قال فولكر، إن اللقاء بحث جملة من القضايا التي تتطلب التعاون والتنسيق بين البعثة وحكومة الفترة الانتقالية، لا سيما عملية السلام مع الحركة الشعبية - شمال - بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، إضافة إلى عدد من القضايا المطروحة على الساحة الداخلية والدولية.
وأضاف، أن الأمم المتحدة تعمل على حشد الدعم والمساندة لتحقيق سلام شامل. وأشار فولكر إلى أن اللقاء استعرض بالتفصيل ملف الترتيبات الأمنية الخاص باتفاقية جوبا لسلام السودان، والدور الأممي لدعم آليات تنفيذ الاتفاقية.
وقال عضو وفد الحكومة السودانية للتفاوض، جعفر حسن لـ«الشرق الأوسط»، توافقنا على كثير من القضايا الكبيرة المهمة في طاولة، ودلل على ذلك بتصريح كبير مفاوضي الشعبية، عمار أموم الذي أدلى به لوسائل الإعلام بأن 80 في المائة من المحاور تم حسمها.
وأكد حسن، أن جولة التفاوض لم تنهار بدليل التوقيع على ما تم الاتفاق عليه، وعزا رفع جلسات التفاوض إلى إجراء المزيد من النقاش والمشاورات لتجاوز القضايا الخلافية في مسودة الاتفاق الإطاري. وقال، إن الوفد الحكومي على استعداد للعودة للمفاوضات متى ما حددت الوساطة جدول زمني لاستئناف عملية التفاوض.
ومن جهة ثانية، كشفت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الوساطة ألزمت وفدَي الحكومة السودانية والحركة الشعبية التوقيع في سرية تامة على وثيقة تحوي القضايا التي تم فيها توافق كبير بين الطرفين.
وقالت المصادر، إن الحكومة السودانية وافقت مبدئياً على مقترح الحركة الشعبية في مسودة الاتفاق الإطاري، بمنحها فترة أشهر تسبق الفترة الانتقالية.
وتشمل القضايا التي جرى توافق عليها بين الطرفين، إقرار نظام حكم لامركزي فيدرالي في البلاد، كما قطع النقاش في ملف الترتيبات الأمنية شوطاً مقدراً يمضي في اتجاه الحسم، بجانب التوافق التام على النظام القضائي.
وكانت وساطة جنوب السودان لمحادثات السلام السودانية علقت (الثلاثاء) الماضي جلسات التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة إلى أجل غير مسمى؛ بغرض إتاحة الفرصة لتدخل الشركاء الدوليين والوساطة لتقريب المواقف التفاوضية للتوقيع على الاتفاق الإطاري النهائي.
وجاء في البيان الختامي، أن طرفي التفاوض استطاعا التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات على معظم المحاور والقضايا، ولم يتمكنا من الوصول إلى قرارات نهائية حول عدد من القضايا التي جرى التفاوض حولها.
وكانت الوساطة أعلنت عن تحركات للشركاء الدوليين خلال الأسابيع المقبلة للضغط على الحكومة والشعبية بهدف تقريب المواقف التفاوضية للوصول إلى اتفاق حول القضايا الخلافية في أقرب وقت ممكن.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بحث أول من أمس مع المبعوث الأممي، فلوكر بيرتس، أول من أمس، سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وفي مقدمتها ملف الترتيبات الأمنية وتشكيل القوات المشتركة لحماية المدنيين في دارفور.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق «جوبا» للسلام، وتضم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وأعضاء من مجلس السيادة الانتقالي، وهم ياسر العطا، مالك عقار، الهادي إدريس، وحاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، في الأيام المقبلة الاتفاق على آليات تشكيل القوة والإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.