مصر تستنفر لمتابعة معدلات الأمطار في منابع النيل

أعمال البناء في السد الإثيوبي في خريف 2019 (رويترز)

قبل أسابيع من تنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية لملء خزان «سد النهضة» الذي بنته على نهر النيل، رفعت الحكومة المصرية حالة الاستنفار لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وتأثيرها على إيراداتها المائية.
وتخشى مصر والسودان، باعتبارهما دولتي المصب، من تأثير السد الذي يقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على حصتيهما. وأعلنتا رفضهما قرار إثيوبيا الأحادي ملء الخزان، في يوليو (تموز) المقبل، قبل توقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء السد وتشغيله.
ووفق وزير الموارد المائية المصرية محمد عبد العاطي، فإن لجنة «إيراد النهر» في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي (جنوب مصر)، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.
وترأس عبد العاطي، أمس، الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، بحضور القيادات التنفيذية في الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه، بما يحافظ على المنسوب الآمن للنهر وفرعيه.
واستعرض خلال الاجتماع إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية التي تتزامن مع بداية العام المائي المقبل، بهدف تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي وللمنتفعين كافة.
وشدد الوزير المصري على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في إدارات وزارة الري بالمحافظات كافة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية المحطات كافة وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ.
ووجه بمواصلة التصدي لأشكال التعديات كافة على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية من التعديات والتلوث، لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
ووصل مسار المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدودة، فيما تصر إثيوبيا من عملية الملء الثاني لبحيرة السد خلال موسم الأمطار الحالي، في إجراء عدته مصر أنه «سعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي».
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، إن الجولة الثانية من ملء «سد النهضة» ستتم وفقاً للجدول الزمني. وأضاف عقب اجتماع مجلس وزراء شرق النيل في أديس أبابا، أول من أمس: «لن يتغير شيء فيما يتعلق بملء السد حيث يتماشى مع البناء في موسم الأمطار المقبل، وسيستمر ملء الجولة الثانية ولا علاقة له بأي قضية أخرى».
ودعت جامعة الدول العربية خلال اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء العرب، الثلاثاء الماضي، مجلس الأمن إلى الاجتماع بشأن «سد النهضة» الإثيوبي. وأكد وزراء الخارجية العرب أن «الأمن المائي لكل من السودان ومصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي». وأعربوا عن رفضهم «أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل».
وطالب الوزراء إثيوبيا بـ«الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد». لكن وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت رفضها قرار الجامعة العربية، معتبرة أن الجامعة «أهدرت فرصة للعب دور بناء في حل الأزمة».