قوى أمن {الإدارة الذاتية} تعتقل «داعشيات» حاولن الهرب من «الهول» عبر نفق

عثرت «قوات الأمن الداخلي» التابعة للإدارة الذاتية في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، على مجموعة مؤلفة من 15 امرأة كن يعملن على حفر نفق يوصل القسم الخامس بخارج أسوار المخيم المحصنة، وقال مصدر أمني، إن قوى «الأسايش» ألقت القبض على 15 سيدة تنتمي إلى عائلات مسلحي التنظيم على خلفية العثور على حفرة داخل إحدى الخيام، مضيفاً أن «قوى الأمن قبضت على 15 امرأة من عوائل تنظيم (داعش) على خلفية العثور على حفرة داخل إحدى الخيم بالقسم الخامس من المخيم»، وذكر بأن التحقيقات مع أفراد الخلية أشارت إلى أن الحفر كان بهدف حفر نفق تحت الأرض بهدف تهريب عائلات مسلحي التنظيم.
وتأتي العملية بعد أقل من 10 أيام من تنفيذ قوى الأمن حملة أمنية طالت معظم أقسام المخيم وألقت القبض على 27 مطلوباً بينها 9 نساء نقلوا إلى مراكز الاستجواب للتحقيق بتهمة «تشكيل خلايا إرهابية»، و«تنفيذ جرائم داخل المخيم»، بعد فرض طوق أمني منذ الانتهاء من الحملة الأمنية الواسعة بشهر أبريل (نيسان) الماضي، وأسفرت بإلقاء القبض على قيادات بارزة على صلة بالعمليات الإرهابية والجرائم التي ارتكبت داخل المخيم.
وعلى الرغم من الحملة الأمنية التي نفذتها «قوات سوريا الديمقراطية» بداية أبريل الماضي بدعم وتنسيق من التحالف الدولي بقيادة أميركية ضد المجموعات النشطة والخلايا الموالية لتنظيم «داعش»، يشهد المخيم بشكل مستمر عمليات اغتيال تطال اللاجئين العراقيين والنازحين السوريين.
ويرى نوري محمود، المتحدث الرسمي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية إحدى أبرز تشكيلات قوات «قسد»، أن أغلب قاطني مخيم الهول هم «من أسر مسلحي (داعش) إذ شكلوا لجان الحسبة ومحاكم شرعية ويصدرون الأحكام وقتلوا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي أكثر من 50 شخصاً بالأسلحة والأدوات الحادة».
وطالب محمود المجتمع الدولي التعامل بجدية وبشكل قانوني وأخلاقي مع هذا الأمر «لأن الموجودين في مخيم الهول بأغلبيته الساحقة هم أُسر إرهابي (داعش) ممن خرجوا من منطقة الباغوز»، وأضاف، كيف يتم التعامل مع الأسر والعائلات القاطنين على أساس أنهم مدنيون: «سيما بينهم أطفال، لكن يحملون ذهنية متطرفة خطيرة جداً، والنساء تحث على القتل تحت مسميات المرتدين والكفار».
وعلق القيادي العسكري على الجرائم التي ارتكبت خلال العام الحالي، وقال إنها كبيرة للغاية تثقل مسؤولية الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية؛ ويعزو عدم قدرة قوات الأمن السيطرة على الوضع بسبب «لا تتم السيطرة على هذه الأُسر والحد من الجرائم لقلة الإمكانات من جهة؛ ولأن المجتمع الدولي متقاعس ولا يتحمل مسؤولياته حيال القضية».
ويضم مخيم الهول أكثر من 60 ألفاً معظمهم من النساء والأطفال، ويشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه، كما يؤوي نحو 12 ألف طفل وامرأة من عائلات عناصر «داعش»، ينحدرون من 53 جنسية غربية وعربية يشكل عبئاً كبيراً على سلطات الإدارة الذاتية وإدارة المخيم، وترفض غالبية الحكومات الأوروبية والدول الغربية والعربية استعادة مواطنيها.
ولفت نوري محمود إلى وجود مئات الدلائل والقرائن والحالات التي تشير إلى تفاقم الوضع داخل مخيم الهول «لذلك؛ يجب أن يتم النظر إلى مخيم الهول والأسر القاطنة فيه كمعضلة دولية، وعدم التهرب من حلها حلاً جذرياً»، داعياً المجتمع الدولي التعامل بجدية مع هذا الموضوع وضرورة استعادة الدول والحكومات مواطنيها «حسب دساتير بلدانها وحسب المعاهدات والاتفاقات الدولية وضرورة إجلائهم إلى بلدانهم ومحاكمتهم على أراضيها لإزالة الخطر».