ارتفاع عدم الاستقرار السياسي العالمي بسبب «كورونا»

TT

ارتفاع عدم الاستقرار السياسي العالمي بسبب «كورونا»

وفقاً لمؤشر السلام العالمي السنوي، الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام أمس الخميس، ارتفع التوتر وعدم الاستقرار السياسي مقابل انخفاض المستويات الإجمالية للصراع والإرهاب في جميع أنحاء العالم منذ تفشي جائحة كورونا. وقال إن الأثر الاقتصادي للجائحة سيؤدي إلى المزيد من عدم اليقين، لا سيما بالنسبة للبلدان التي كانت تكافح بالفعل قبل الجائحة. ورجح أن يكون التعافي متفاوتاً للغاية، مما قد يهدد بزيادة تعميق الانقسامات. ويشير التقرير إلى انخفاض معدل القتل والوفيات الناجمة عن الإرهاب والجريمة بصورة كبيرة في أماكن عديدة في جميع أنحاء العالم، رغم أن الحالة تختلف اختلافاً كبيراً من منطقة إلى أخرى. ففي أفغانستان والبرازيل وجنوب أفريقيا والمكسيك، على سبيل المثال، ما زال أكثر من نصف السكان يشيرون إلى العنف باعتباره أكبر خطر على سلامتهم في الحياة اليومية. ويظهر تقرير المعهد، الذي يتخذ من لندن مقراً له، ويُقيم الوضع في عام 2020. أن الصراع ازداد في جميع أنحاء العالم للمرة التاسعة في غضون 12 عاماً. وقال مؤسس المعهد ستيف كيليليا، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية إن الجائحة هي السبب. وأضاف أنه رغم انخفاض المستويات الإجمالية للصراع والإرهاب في عام 2020، فإن عدم الاستقرار السياسي والمظاهرات العنيفة قد شهدا تزايداً. وبشكل عام، سجل مؤشر السلام العالمي أكثر من خمسة آلاف حادث عنف مرتبط بالجائحة بين يناير (كانون الثاني) 2020 وأبريل (نيسان) من العام الحالي. وشهد 25 بلداً عدداً أكبر من المظاهرات العنيفة، في حين تحسنت ثماني دول فقط في هذه الفئة. وكان الوضع أسوأ في بيلاروس وميانمار وروسيا، حيث فرضت السلطات قيوداً عنيفة على المتظاهرين.
وزادت الاضطرابات المدنية بشكل حاد في الولايات المتحدة خلال الفترة محل التقييم، ليس فقط بسبب الجائحة ولكن أيضاً جزئياً مع نمو حركة «حياة السود مهمة»، وكذلك اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن في يناير. وخلص التقرير إلى أن أفغانستان هي أقل البلدان سلاماً في العالم، تليها اليمن وسوريا وجنوب السودان والعراق. ومن ناحية أخرى، تصدرت آيسلاندا مرة أخرى التصنيف باعتبارها البلد الأكثر سلاماً، واحتلت هذا الوضع منذ عام 2008 وكمنطقة، فإن أوروبا هي أيضاً الأكثر سلاماً، وفقاً للمؤشر، الذي أشار، رغم ذلك، إلى أن عدم الاستقرار السياسي قد ازداد هناك أيضاً. ويغطي مؤشر السلام العالمي 7.‏99 في المائة من سكان العالم، كما يقول ناشرو المؤشر، ويُقيم الحالة باستخدام 23 مؤشراً نوعياً وكمياً مجمعاً في ثلاثة مجالات هي الصراع المستمر والأمن والعسكرة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.