القراءة الأميركية للقمة ترى «تحركاً مثمراً» وتعترف بـ«اختلافات كبيرة»

TT

القراءة الأميركية للقمة ترى «تحركاً مثمراً» وتعترف بـ«اختلافات كبيرة»

أكد مسؤول رفيع لدى إدارة الرئيس جو بايدن، في قراءة أميركية رسمية للقمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنها شهدت «تحركاً مثمراً» في «عدد قليل» من المجالات، معترفاً بأن «هناك اختلافات كبيرة» في قضايا عدة. وإذ أقر بأن هناك حاجة إلى بعض الوقت لمعرفة النتائج، أشار إلى «اختبار» قريب في سوريا، رابطاً أي تعاون بين واشنطن وموسكو بشأن هذا البلد بأولوية تمديد مجلس الأمن الشهر المقبل عملية إرسال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تركيا إلى ملايين السوريين. وتوجهت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند مع عضو مجلس الأمن القومي إريك غرين إلى بروكسل لإطلاع أعضاء «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» والاتحاد الأوروبي على نتائج القمة، التي ستبلغ أيضاً للمسؤولين اليابانيين والأوكرانيين. ورأى مسؤول رفيع في إدارة الرئيس جو بايدن أن القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكدت أنه «لا يوجد بديل للدبلوماسية وجهاً لوجه» بخلاف تبادل الرسائل عبر وسائل الإعلام أو حتى عبر المكالمات الهاتفية. ووصف الجلسة بين الزعيمين بأنها «كانت مباشرة للغاية، وبناءة، وغير سجالية، وواقعية للغاية»، عادّاً أن ذلك كان «مفيداً في توضيح الاختلافات (...) ولكن أيضاً في استكشاف ما إذا كانت هناك مجالات يمكننا فيها التعاون بالفعل؛ لأنه من مصلحتنا المشتركة». وقال إن النتائج «تطابق الأهداف التي حددها» بايدن لاجتماعه مع بوتين، ومنها «تحديد مجالات التعاون التي من شأنها أن تعزز مصالحنا»، موضحاً أنه جرى إبلاغ الرئيس الروسي بأن الولايات المتحدة «سترد عندما تتعرض تلك المصالح للتهديد». وعدّ أن ذلك «يقلل احتمال حدوث سوء تواصل وسوء فهم» بين البلدين النوويين.
وأشار المسؤول؛ الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن اجتماع القمة أدى إلى «تحرك مثمر في عدد قليل من المجالات»، لا سيما لإطلاق عملية حول «الاستقرار الاستراتيجي (للنظر) في إجراءات إضافية لمراقبة الأسلحة في مجالات لا تغطيها الاتفاقات الحالية»؛ بما في ذلك معاهدة «ستارت الجديدة» التي جرى تمديدها أخيراً. ولفت إلى الاتفاق على إعادة السفيرين الأميركي جون سوليفان إلى موسكو والروسي أناتولي أنطونوف إلى واشنطن في محاولة «للتغلب على التحديات التي نواجهها في الحفاظ على بعثاتنا الدبلوماسية». وشدد على أن الاتفاق «الأهم» هو التشاور بين خبراء البلدين حول قضايا الأمن السيبراني، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية الحيوية، كاشفاً عن أن الرئيس بايدن سلّم بوتين قائمة تضم 16 نوعاً من البنية التحتية التي «يجب أن تكون خارج نطاق الاستهداف، وبعيدة عن الإجراءات المدمرة؛ سواء كانت آتية من دولة أو من مجموعة فردية يصدف أن تؤويها دولة». وأوضح أن هذه المجالات «ليست من أسرار الدولة» وهي «مهمة لحياة الأمة» الأميركية، مثل القطاعات: الكيماوية والاتصالات والتصنيع الحرج والسدود والقاعدة الصناعية الدفاعية وخدمات الطوارئ والطاقة والخدمات المالية والأغذية والزراعة. وأكد أن واشنطن تتطلع لمعرفة ما إذا كانت موسكو ستتخذ إجراءً ما ضد المسؤولين عن الهجوم على خط أنابيب شركة «كولونيال» الذي أدى أخيراً إلى عرقلة إمدادات الوقود على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، موضحاً أن بايدن «لا ينسب الهجوم إلى روسيا، بل إلى مجرمين (...) مقيمين هناك».
وكشف عن أنه جرت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية التي «تتداخل» فيها المصالح الأميركية والروسية؛ بما في ذلك «إمكان إيجاد طرق للعمل معاً، لا سيما في أفغانستان وسوريا»، موضحاً أن «هناك اختباراً» سيحدث في مجلس الأمن بعد نحو شهر من الآن بغية «التمديد أو عدم التمديد» للتفويض الممنوح للأمم المتحدة من أجل إرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى على الحدود بين تركيا وسوريا. ورداً على سؤال عمّا إذا كان بايدن حصل على أي التزام من بوتين بشأن مواصلة أو حتى توسيع عملية الأمم المتحدة لإرسال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، فأجاب: «لا؛ لم يكن هناك التزام، لكننا أوضحنا أن هذا ذو أهمية كبيرة بالنسبة لنا»، مضيفاً أنه «إذا كان هناك أي تعاون إضافي بشأن سوريا، فعلينا أن نرى في المقام الأول تمديداً للمعبر الإنساني».
وناقش الرئيسان الجهود المبذولة حالياً للعودة إلى الامتثال لـ«خطة العمل الشاملة المشتركة»؛ أي الاتفاق النووي مع إيران. وشملت النقاشات مجالات التعاون فيما يتعلق بالمناخ، ووباء «كوفيد19»، مشدداً على أن «هناك حاجة لدى المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى حقيقة (انتشار الفيروس)». وبحثا أهمية الحفاظ على القطب الشمالي «منطقةً للتعاون السلمي» بين البلدين.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.