الادعاء الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي لمدة عام

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (رويترز)
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (رويترز)
TT

الادعاء الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي لمدة عام

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (رويترز)
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (رويترز)

طالب مدعون فرنسيون بالحكم بالسجن لمدة عام على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، في قضية تتعلق بمخالفات مزعومة في تمويل حملته الانتخابية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وستكون ستة أشهر من العقوبة ستكون تحت المراقبة، وطالب الادعاء بتغريم ساركوزي 3750 يورو (4468 دولارا).
وكان ساركوزي رئيسا لفرنسا في الفترة بين عامي 2007 و2012 واتهم بتمويل غير قانوني لحملته في إعادة انتخابه الفاشلة عام 2012، ويتم تقييد تمويل الحملات الانتخابية في فرنسا لضمان تحقيق فرص متكافئة للمرشحين.
وفي انتخابات 2012، بلغ الحد الأقصى للإنفاق 5.22 مليون يورو (3.27 مليون دولار)، غير أن فريق ساركوزي، وفقاً لمزاعم، أنفقوا ما لا يقل عن 8.42 مليون يورو على الحملة.
وتتردد مزاعم بأن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، والذي يتزعمه ساركوزي، والمعروف الآن باسم الجمهوريين، قد أخفى إنفاقا إضافيا عبر فواتير مزيفة.
ومن المقرر أن تنتهي المفاوضات في المحاكمة الأسبوع المقبل، ومن المقرر إعلان الحكم في وقت لاحق ويواجه 13 متهما آخر أيضا اتهامات بالاحتيال أو المساعدة والتحريض.
كما يخضع ساركوزي للتحقيق بشأن مزاعم بقبوله أموال من ليبيا خلال حملته الانتخابية في عام 2007 وفي قضية منفصلة، حكم على ساركوزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، من بينها سنتان تحت المراقبة، في مارس (آذار)، وذلك لاتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، وأعلن ساركوزي أنه سيستأنف في الحكم.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.