المحكمة الأميركية العليا ترفض إلغاء «أوباماكير»

المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (أ.ف.ب)

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، إلغاء قانون باراك أوباما التاريخي للتأمين الصحي، وحافظت على التغطية الصحية التي يستفيد منها ملايين الأميركيين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويمثل قرار المحكمة الذي اتُّخذ بأغلبية أصوات سبعة من أصل تسعة قضاة، صفعة بأثر رجعي للرئيس السابق دونالد ترمب الذي حاول بكل الوسائل قمع القانون الرمزي لسلفه الذي يُسمى رسمياً قانون الرعاية معقولة الكلفة والمعروف باسم «أوباماكير».
واستند قرارها، وهو الثالث المخصص لهذا القانون، إلى حجة إجرائية مفادها أن تكساس والولايات الجمهورية الأخرى التي قدمت الطعن لم يكن لها ما يبرر ذلك.
وكان الرئيس الديموقراطي الجديد جو بايدن، قد أدان هذه المحاولة الأخيرة من الجمهوريين لإلغاء قانون ثبت أنه مفيد لا سيما خلال وباء «كوفيد - 19».
وبشكله الأصلي، كان قانون «أوباماكير» يُرغم جميع الأميركيين حتى أولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة على الانضمام إلى التأمين تحت طائلة دفع غرامات مالية، ويُرغم الشركات على تأمين كل الزبائن المحتملين مهما كانت حالتهم الصحية.
وهذا الإصلاح أتاح تقديم تغطية طبية لنحو 31 مليون أميركي لم يكن لديهم أي تأمين طبي قبل ذلك، لكن الجمهوريين لطالما اعتبروا أن التأمين الإجباري يعد استغلالاً لسلطة الحكومة.
وبالتالي فإن أول طعن قدموه استهدف هذا «التفويض الفردي»، وكانت المحكمة العليا قد صادقت عليه في 2012، معتبرة أن الغرامات المالية يمكن عدّها ضرائب، وبررت تدخل الدولة.
وعند وصوله إلى البيت الأبيض، حاول دونالد ترمب إلغاء القانون في الكونغرس لكنه تعرض لنكسة قوية.
وكان النواب الجمهوريون قد تمكنوا من تعديله عام 2017 وخفضوا الغرامات إلى الصفر، وحينها قدمت عدة ولايات جمهورية طعوناً أمام القضاء باعتبار أن القانون لم يعد قائماً، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2018 وافقهم قاضٍ في تكساس الرأي، معتبراً أن القانون غير دستوري.
وهذا القرار هو الذي رفضته المحكمة العليا، اليوم (الخميس)، وكتب القاضي التقدمي ستيفن براير باسم غالبية زملائه: «لم نبتّ مسألة صلاحية القانون وإنما أن تكساس والمدعين الآخرين غير مؤهلين لطرحه».