رئيس «موبايلي»: النتائج المالية النهائية أخذت بعين الاعتبار مبدأ الحيطة والحذر

أكد أنها تستهدف الحد من المخاطر المستقبلية

سليمان القويز
سليمان القويز
TT

رئيس «موبايلي»: النتائج المالية النهائية أخذت بعين الاعتبار مبدأ الحيطة والحذر

سليمان القويز
سليمان القويز

أكد رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» سليمان القويز في بيان صحافي يوم أمس أن النتائج المالية النهائية لعام 2014 هي انعكاس للمراجعات التي أخذت بعين الاعتبار مبدأ الحيطة والحذر للحد من المخاطر المستقبلية، وهي النتائج التي أسفرت عن تحول قوائم الشركة بشكل مفاجئ من الربحية إلى خسائر عالية.
وقال القويز: «ما مرّت به (موبايلي) خلال الربع الثالث والرابع من العام الماضي أمر غير اعتيادي ولا يمكن تقييم الشركة على أساسه، لما تملكه من مقومات النجاح مثل التدفقات النقدية العالية والمستقرة، إضافة إلى قاعدة العملاء الواسعة والبنية التحتية المتطورة، التي بلغ إجمالي قيمتها بنهاية العام المالي 2014 أكثر من 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، وتضم شبكة اتصالات تغطي جميع المناطق المأهولة في السعودية، وشبكة ضخمة للألياف البصرية، بالإضافة إلى مراكز البيانات المصنفة عالميا».
وأوضح رئيس مجلس إدارة «موبايلي» أن ما جرى تسجيله من خسائر إضافية بمبلغ 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار) في الربع الرابع من العام المالي 2014 يعود إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التي اعتمدها مجلس الإدارة - أخيرا - للحد من أي مخاطر على المدى المتوسط والبعيد.
وبيّن القويز أن تفاصيل مبالغ العبء الإضافي تتمثل في تسجيل مبلغ 677 مليون ريال (180.5 مليون دولار) للمصاريف الإدارية والعمومية كمخصصات إضافية لذمم مدينة قائمة قصيرة وطويلة الأجل، وكذلك مقابل قضايا قائمة، كما أن تخفيض الإيرادات الأخرى بمبلغ 194 مليون ريال (51.7 مليون دولار) بعد إعادة تقييم اتفاقية مع أحد موردي الشبكة وأخرى، وتسجيل 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار) تكاليف إضافية للخدمات والمبيعات تتعلق بإطفاء تكاليف مؤجلة لأجهزة اتصال لعملاء، بناء على معلومات إضافية وتقديرات معدلة وأخرى، وأخيرا تسجيل مبلغ 76 مليون ريال (20.2 مليون دولار) للإيرادات.
وأبان رئيس مجلس إدارة شركة «موبايلي» أن الشركة أوفت بجميع التزاماتها في ما يتعلق بسداد القروض وتكاليف المرابحة المتعلقة بها لعام 2014، كما أنه لا ترى الشركة وجود صعوبات محتملة في ما يتعلق بسداد الأقساط المستقبلية للقروض الحالية وتكاليف المرابحة المتعلقة بها كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014.
وعن عدم تمكن الشركة من الوفاء بأحد الشروط المالية، فقط صافي الديون/ الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة، بموجب التسهيلات التمويلية طويلة الأجل التي حصلت عليها من جهات مقرضة عدة، قال القويز: «الشركة واثقة من أن المناقشات الجارية مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد الشرط المالي المذكور سوف تكلل بالنجاح خلال الربع الثاني من عام 2015، وسوف يجري الإفصاح عن أي مستجدات في حينه، علما بأن 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) من هذه الالتزامات يستحق خلال عام 2015، ونحو 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) تستحق خلال عام 2016، أما الرصيد المتبقي فيستحق خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2024».
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «موبايلي» أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تهدف في المقام الأول إلى أن تعود الشركة إلى المسار الصحيح وأن تكون هذه نقطة انطلاق جديدة للشركة.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»