بدء أوسع جولة اكتشاف لتمويل رواد الأعمال في السعودية

رئيس «أرامكو»: السنوات العشر المقبلة أكثر أهمية لمنظومة التحول وظهور الفرص بقطاعات جديدة

«أرامكو السعودية» وعبر مركزها «واعد» تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار (رويترز)
«أرامكو السعودية» وعبر مركزها «واعد» تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار (رويترز)
TT

بدء أوسع جولة اكتشاف لتمويل رواد الأعمال في السعودية

«أرامكو السعودية» وعبر مركزها «واعد» تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار (رويترز)
«أرامكو السعودية» وعبر مركزها «واعد» تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار (رويترز)

في وقت حققت فيه السعودية تقديراً عالمياً في تطوير صناعة التقنيات المالية، تنطلق في السعودية قريباً حملة هي الأوسع من نوعها عبر «مركز واعد لريادة الأعمال» التابع لشركة «أرامكو السعودية» – عملاق الصناعة النفطية في العالم - حيث أعلنت عن إطلاق رحلة البحث عن الجيل القادم من رواد الأعمال السعوديين ضمن سلسلة من الفعاليات في 6 مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
ومن المقرر أن تستمر «جولة واعد لريادة الأعمال» خلال الفترة من شهر سبتمبر (أيلول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) المقبلَين، حيث ستتنقل بين كل من الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والجبيل، وينبع، وستجمع بين تحدي «شارك تانك» للشركات الناشئة مع مناقشات من أبرز الخبراء حول وضع ريادة الأعمال في المملكة. وجاء تصميم الجولة لتحديد ودعم مجموعة جديدة من رواد الأعمال السعوديين، الذين يمتلكون أفكاراً مميزة من شأنها فتح قطاعات اقتصادية جديدة، ودعم التحول الرقمي للصناعات وخلق فرص عمل للسعوديين في المستقبل.
وذكر رئيس «أرامكو السعودية»، وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن تأسيس «واعد» قبل عشر سنوات كان علامة فارقة في جهود ريادة الأعمال في السعودية، مشيراً إلى الإسهام في نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم عشرات السعوديين في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة.
وأضاف في بيان صدر أمس «السنوات العشر المقبلة ستكون أكثر أهمية لمنظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث تتسارع وتيرة التحول مع ظهور الفرص في قطاعات عديدة وجديدة، مثل التقنية المتقدمة والتجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة وغيرها».
وتستهدف جولة «واعد» دعماً بقيمة 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) لصرف القروض واستثمارات رأس المال لعدد من رواد الأعمال بأفكار تجارية فريدة من نوعها تسد الفجوات الموجودة في الاقتصاد السعودي وتحقق عائد مالي.
وستحظى الشركات المؤهلة بفرصة الحصول على برامج تمويلية متنوعة والاستثمارات في شركات رأس المال الجريء بقيمة تصل إلى 19 مليون ريال (5 ملايين دولار) وبرامج إقراض لتمويل مشاريع رواد الأعمال بقروض من دون ضمانات تصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى خدمات واعد الرائدة في التطوير والتوجيه.
وبدأ أمس تقديم الطلبات عبر الإنترنت لرواد الأعمال في السعودية، في وقت ستركز الجولة على مجموعة من القطاعات الاقتصادية: التقنية، التقنية المالية، التقنية الزراعية، التقنية البيئية، التطبيقات الصناعية، الهندسة العكسية، الطائرات من دون طيار، البتروكيماويات، سلسلة التوريد والسياحة، وقطاعات أخرى.
وتحظى الجولة بدعم من شركاء استراتيجيين كجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، و(نماء المنورة)، و(وادي مكة).
ومعلوم أن مركز «واعد» قد تأسس في عام 2011، حيث يمثل داعماً أساسياً لبيئة الشركات الناشئة في السعودية، بضخه خلال عقد أكثر من 100 مليون دولار في شكل استثمارات رأس المال الجريء وقروض لأكثر من 100 شركة سعودية حتى الآن.
من ناحيته، أوضح وسيم بصراوي، الرئيس التنفيذي لـ«واعد»، أن إحدى أولويات العمل لدى المركز هي تمويل رواد الأعمال السعوديين وأصحاب الأفكار الواعدة التي من شأنها رفع معايير السوق والارتقاء بجودة حياة جميع السعوديين، ومن هذا المنطلق، حدد «واعد» هدفاً يتمثل في مضاعفة حجم صفقات القروض السنوي ورأس المال الجريء بحلول عام 2023.
وأضاف بصراوي «تنطوي الجولة المرتقبة على عدد من المزايا والفوائد التي تتخطى التعريف بمركز (واعد) وعروض خدماته الفريدة، وتعتبر جهداً تكاملياً مع الشركاء للبحث عن شريحة جديدة من رواد الأعمال وتمويل أفكارهم لزيادة تعميق بيئة ريادة الأعمال في المملكة والدفع باتجاه تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي تماشيا مع (رؤية 2030)».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.