بدء أوسع جولة اكتشاف لتمويل رواد الأعمال في السعودية

رئيس «أرامكو»: السنوات العشر المقبلة أكثر أهمية لمنظومة التحول وظهور الفرص بقطاعات جديدة

«أرامكو السعودية» وعبر مركزها «واعد» تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار (رويترز)
«أرامكو السعودية» وعبر مركزها «واعد» تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار (رويترز)
TT

بدء أوسع جولة اكتشاف لتمويل رواد الأعمال في السعودية

«أرامكو السعودية» وعبر مركزها «واعد» تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار (رويترز)
«أرامكو السعودية» وعبر مركزها «واعد» تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار (رويترز)

في وقت حققت فيه السعودية تقديراً عالمياً في تطوير صناعة التقنيات المالية، تنطلق في السعودية قريباً حملة هي الأوسع من نوعها عبر «مركز واعد لريادة الأعمال» التابع لشركة «أرامكو السعودية» – عملاق الصناعة النفطية في العالم - حيث أعلنت عن إطلاق رحلة البحث عن الجيل القادم من رواد الأعمال السعوديين ضمن سلسلة من الفعاليات في 6 مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
ومن المقرر أن تستمر «جولة واعد لريادة الأعمال» خلال الفترة من شهر سبتمبر (أيلول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) المقبلَين، حيث ستتنقل بين كل من الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والجبيل، وينبع، وستجمع بين تحدي «شارك تانك» للشركات الناشئة مع مناقشات من أبرز الخبراء حول وضع ريادة الأعمال في المملكة. وجاء تصميم الجولة لتحديد ودعم مجموعة جديدة من رواد الأعمال السعوديين، الذين يمتلكون أفكاراً مميزة من شأنها فتح قطاعات اقتصادية جديدة، ودعم التحول الرقمي للصناعات وخلق فرص عمل للسعوديين في المستقبل.
وذكر رئيس «أرامكو السعودية»، وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن تأسيس «واعد» قبل عشر سنوات كان علامة فارقة في جهود ريادة الأعمال في السعودية، مشيراً إلى الإسهام في نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم عشرات السعوديين في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة.
وأضاف في بيان صدر أمس «السنوات العشر المقبلة ستكون أكثر أهمية لمنظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث تتسارع وتيرة التحول مع ظهور الفرص في قطاعات عديدة وجديدة، مثل التقنية المتقدمة والتجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة وغيرها».
وتستهدف جولة «واعد» دعماً بقيمة 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) لصرف القروض واستثمارات رأس المال لعدد من رواد الأعمال بأفكار تجارية فريدة من نوعها تسد الفجوات الموجودة في الاقتصاد السعودي وتحقق عائد مالي.
وستحظى الشركات المؤهلة بفرصة الحصول على برامج تمويلية متنوعة والاستثمارات في شركات رأس المال الجريء بقيمة تصل إلى 19 مليون ريال (5 ملايين دولار) وبرامج إقراض لتمويل مشاريع رواد الأعمال بقروض من دون ضمانات تصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى خدمات واعد الرائدة في التطوير والتوجيه.
وبدأ أمس تقديم الطلبات عبر الإنترنت لرواد الأعمال في السعودية، في وقت ستركز الجولة على مجموعة من القطاعات الاقتصادية: التقنية، التقنية المالية، التقنية الزراعية، التقنية البيئية، التطبيقات الصناعية، الهندسة العكسية، الطائرات من دون طيار، البتروكيماويات، سلسلة التوريد والسياحة، وقطاعات أخرى.
وتحظى الجولة بدعم من شركاء استراتيجيين كجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، و(نماء المنورة)، و(وادي مكة).
ومعلوم أن مركز «واعد» قد تأسس في عام 2011، حيث يمثل داعماً أساسياً لبيئة الشركات الناشئة في السعودية، بضخه خلال عقد أكثر من 100 مليون دولار في شكل استثمارات رأس المال الجريء وقروض لأكثر من 100 شركة سعودية حتى الآن.
من ناحيته، أوضح وسيم بصراوي، الرئيس التنفيذي لـ«واعد»، أن إحدى أولويات العمل لدى المركز هي تمويل رواد الأعمال السعوديين وأصحاب الأفكار الواعدة التي من شأنها رفع معايير السوق والارتقاء بجودة حياة جميع السعوديين، ومن هذا المنطلق، حدد «واعد» هدفاً يتمثل في مضاعفة حجم صفقات القروض السنوي ورأس المال الجريء بحلول عام 2023.
وأضاف بصراوي «تنطوي الجولة المرتقبة على عدد من المزايا والفوائد التي تتخطى التعريف بمركز (واعد) وعروض خدماته الفريدة، وتعتبر جهداً تكاملياً مع الشركاء للبحث عن شريحة جديدة من رواد الأعمال وتمويل أفكارهم لزيادة تعميق بيئة ريادة الأعمال في المملكة والدفع باتجاه تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي تماشيا مع (رؤية 2030)».


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.