استياء يمني من التجاهل الدولي لحصار تعز

يمنيان داخل مقر المتحف الوطني المدمر في تعز (رويترز)
يمنيان داخل مقر المتحف الوطني المدمر في تعز (رويترز)
TT

استياء يمني من التجاهل الدولي لحصار تعز

يمنيان داخل مقر المتحف الوطني المدمر في تعز (رويترز)
يمنيان داخل مقر المتحف الوطني المدمر في تعز (رويترز)

أثار تجاهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز المكتظة بالسكان للسنة السابعة على التوالي، استياءً واسعاً في الأوساط السياسية اليمنية، في مقابل الاهتمام بمزاعم الجماعة الانقلابية بخصوص القيود المفروضة على مجهودها الحربي من خلال الرقابة على موانئ الحديدة وعدم السماح لها باستخدام مطار صنعاء لاستقدام الأسلحة والخبراء الإيرانيين.
هذا الاستياء اليمني في الأوساط السياسية والحقوقية تصاعد أخيراً بالتوازي مع التحركات الأممية والدولية والوساطات الإقليمية التي تركز على الملفات الإنسانية التي يطرحها الحوثيون من دون الالتفات إلى معاناة نحو 4 ملايين من السكان في محافظة تعز من الحصار وإغلاق المنافذ وتقييد الحركة والسفر باستثناء منفذ وحيد باتجاه عدن معروف بوعورة طرقه.
وفي أحدث موقف حكومي بخصوص هذا الملف، كان وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، أدان بشدة استمرار الحصار «الغاشم» المفروض على تعز منذ 2015، وقال إن «الحصار المفروض على محافظة تعز خلف مأساة إنسانية غير مسبوقة ومعاناة يومية لأكثر من 4 ملايين مدني، في سياسة عقاب جماعي لأبناء المحافظة ترقى لمرتبة جرائم حرب».
ووصف الوزير اليمني استمرار هذا الحصار من قبل الحوثيين للسنة السابعة على التوالي بأنه «يؤكد أكذوبة الحصار الذي ترفعه الجماعة لاستعطاف وتضليل المجتمع الدولي، والمتاجرة بالورقة الإنسانية، وزيف ادعاءاتها ومحاولاتها البائسة للتغطية على جرائمها النكراء بحق اليمنيين».
واعتبر أن أي جهد للتهدئة في اليمن لا يتضمن رفع الحصار الكامل وغير المشروط عن محافظة تعز ويضع حداً لمعاناة أبنائها «هو جهد منقوص يدير ظهره لمعاناة أربعة ملايين مواطن، ويؤكد انتهاج المجتمع الدولي سياسة الكيل بمكيالين في تناوله للقضايا الإنسانية».
وطالب وزير الإعلام اليمني «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الدولي والأميركي بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وتكثيف الضغوط على ميليشيا الحوثي لرفع الحصار عن تعز وتسهيل تنقل المدنيين ومرور السلع الغذائية تنفيذاً لاتفاق السويد».
في هذا السياق، يقول الكاتب والصحافي اليمني وضاح الجليل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجتمع الدولي يتجاهل حصار تعز والمأساة الإنسانية الناجمة عنه؛ مثلما يتجاهل الكثير من القضايا الإنسانية في اليمن، مركزاً على ادعاءات الحوثيين في هذا الشأن فقط، متماهياً معهم في أن المأساة الإنسانية تقع في مناطق سيطرتهم بفعل الحصار المزعوم عليهم، وبفعل الحرب التي يواجهونها من قوى المجتمع كافة رفضاً لانقلابهم ونفوذهم».
ويرى الجليل، أن الأمر أيضاً لا يقتصر على تعز فقط «فمؤخراً قصف الحوثي مدينة مأرب مرتين بالصواريخ الباليستية، وقتل عشرات المدنيين النازحين في ظل المشاورات والزيارات التي يجريها عدد من المبعوثين الدوليين والغربيين ووسطاء السلام داخل اليمن وفي عواصم المنطقة، ولم يصدر عن جميع مكونات المجتمع الدولي سوى بيانات إدانة ركيكة خالية من الصرامة والحزم، وكأن تلك الجرائم مجرد حوادث عرضية».
أما بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي بالغ السوء الذي يعيشه المواطنون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، فالمجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومنظماته - كما يقول الجليل - «يعلم جيداً أن المتسبب الرئيسي في هذه المأساة هو الحوثي نفسه، ولديهم كامل البيانات والمعلومات عن نهب المساعدات الإنسانية والإغاثية وتجييرها لخدمة الميليشيات أو بيعها في الأسواق وحرمان المستحقين منها، ناهيك عن نهب مؤسسات الدولة وإيراداتها وحرمان الموظفين من رواتبهم، إضافة إلى جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل والاغتصاب، ورغم هذا كله يبحث المجتمع الدولي عن حلول لهذه المأساة الإنسانية بعيدا عن إنهاء سيطرة ونفوذ المتسبب فيها وإيقاف ممارساته وانتهاكاته».
ويصف الجليل حصار تعز بـ«جريمة العصر»، ويرى أن «التعامل الأممي معها كان انتهازياً ومتحيزاً لصالح الجاني وعلى حساب الضحية؛ إذ ذهب المجتمع الدولي إلى عقد اتفاقات وإجراء مشاورات ومباحثات تجاهلت في مجملها حصار تعز، وركزت على جزئيات وملفات أخرى، وكانت الحكومة الشرعية شريكة لهم في هذا التجاهل، بموافقتها على إجراء كل تلك المشاورات من دون أن تكون تعز عنوانا عريضا فيها، وأن يكون فك الحصار وإنهاء المأساة الإنسانية فيها أولوية».
من جهته، يؤكد المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، مطهر البذيجي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الحوثية تمارس حصاراً خانقاً على مدينة تعز منذ يونيو (حزيران) 2015 وحتى اللحظة، حيث يعاني سكان مدينة تعز من الحصار والذي يعد بمثابة عقاب جماعي للملايين من سكان المدينة وانتهاك صارخ وفق قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ويضيف البذيجي «لا تزال الميليشيا تمارس القصف المدفعي والصاروخي العشوائي للأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين، وكذا عمليات القنص وزراعة الألغام والتي أودت بمئات الضحايا، خصوصاً في صفوف الأطفال والنساء وكبار السن».
وانتقد استمرار هذا الحصار الخانق على مداخل المدينة وطرقها، مشيراً إلى أنه «انعكس على الوضع الإنساني والاقتصادي والمعيشي والصحي، حيث يعاني السكان من الحواجز والنقاط الحوثية أثناء عملية التنقل ودخول المواد الغذائية والمساعدات الإغاثية والتي غالباً ما تنهبها الميليشيا في النقاط العسكرية على مداخل المدينة». وأضاف «للأسف الشديد لم يلق ملف حصار تعز الاهتمام المطلوب وخاصة منذ التطرق له في مشاورات استوكهولم بالسويد، ولم ينظر له بعين الاهتمام وخاصة في الفترة الأخيرة».
ودعا الحقوقي اليمني الميليشيات الحوثية إلى فك الحصار فوراً عن المدينة ورفع النقاط والحواجز العسكرية والسماح للمواد الغذائية والمساعدات الإغاثية بالدخول، كما دعا الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي إلى النظر بعين الاعتبار إلى ملف حصار تعز وإدراجه في المشاورات الجارية باعتباره ملفاً يتصدر الملفات الإنسانية المطروحة.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.