اجتماع اليوم بدعوة فرنسية لمساعدة طارئة للجيش اللبناني

باريس تعاونت مع روما... ولبنان سيمثل بقائد الجيش

قائد الجيش اللبناني ورئيس الأركان الفرنسي أمام معهد الدفاع الفرنسي خلال زيارة الأول لباريس في مايو الماضي (أ.ب)
قائد الجيش اللبناني ورئيس الأركان الفرنسي أمام معهد الدفاع الفرنسي خلال زيارة الأول لباريس في مايو الماضي (أ.ب)
TT

اجتماع اليوم بدعوة فرنسية لمساعدة طارئة للجيش اللبناني

قائد الجيش اللبناني ورئيس الأركان الفرنسي أمام معهد الدفاع الفرنسي خلال زيارة الأول لباريس في مايو الماضي (أ.ب)
قائد الجيش اللبناني ورئيس الأركان الفرنسي أمام معهد الدفاع الفرنسي خلال زيارة الأول لباريس في مايو الماضي (أ.ب)

على الرغم من الخيبة التي منيت بها فرنسا في لبنان بعد اندثار مبادرتها، إثر الجهود المتواصلة التي بذلتها مع الطبقة السياسية ومع الأطراف الخارجية، فإنها ما زالت مصرة على مساعدة هذا البلد، ولكن هذه المرة بالالتفات إلى الأوضاع المرة التي يعيشها الجيش اللبناني.
ومرة تلو الأخرى، عد كبار المسؤولين الفرنسيين، وأولهم الرئيس إيمانويل ماكرون، أنهم يرون في الجيش «الركيزة الحقيقية لاستقرار البلاد»، وأن باريس «مواظبة على دعم القوات المسلحة اللبنانية». وقيل هذا الكلام مباشرة لقائد الجيش العماد جوزيف عون لدى زيارته فرنسا أواخر الشهر الماضي، حيث حظي بمعاملة خاصة، من بينها اجتماع مع ماكرون في قصر الإليزيه.
ويفيد أكثر من مصدر فرنسي أن التوصيف الذي قدمه قائد الجيش للمسؤولين الفرنسيين عن الصعوبات التي يواجهها الجيش دفع وزيرة الدفاع، فلورانس بارلي، إلى الإعراب عن استعداد فرنسا للدعوة إلى اجتماع دولي من أجل توفير الدعم والمساندة له. وهذا الاجتماع سيحصل بعد ظهر اليوم.
وأفادت مصادر من مكتب وزيرة الدفاع الفرنسية بأن الدعوات وجهت للدول الأعضاء في مجموعة الدعم الدولية للبنان، وإلى البلدان الخليجية كافة، وأيضاً إلى دول أبدت رغبتها في المساهمة بدعم الجيش اللبناني، ومنها إسبانيا التي لها قوة مشاركة في اليونيفيل، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الدولية الأخرى.
وعملت باريس بالتنسيق مع الطرف الإيطالي. وبحسب مصادرها، فإن ما بين 20 و25 دولة ستشارك في المؤتمر الذي سيفتتحه وزراء الدفاع في فرنسا ولبنان وإيطاليا، فيما يتولى العماد عون شرح احتياجات الجيش اللبناني المختلفة. أما بخصوص التمثيل، فإن الثابت كان حتى يوم أمس أن 7 أو 8 وزراء دفاع سيشاركون شخصياً، فيما الآخرون سوف يمثلون أما عبر نواب وزراء الدفاع أو من خلال قيادات الأركان. ومن العلامات المشجعة، وفق باريس، أن وزير الدفاع الأميركي، الجنرال لويد أوستن، لدى اجتماعه بنظيرته الفرنسية في بروكسل، قبل يومين، أكد أن بلاده مهتمة بالمؤتمر، وبتوفير المساعدة، إلا أنه شخصياً لن يشارك فيه، بل سيتم تمثيله بأحد كوادر وزارته. وباختصار، فإن باريس ترى أن ثمة «دينامية».
وخلال عرضها لمجريات المؤتمر والتوقعات، حرصت المصادر الفرنسية رفيعة المستوى على تأكيد أنه ليس «مؤتمر روما جديد» لتسليح الجيش اللبناني، بل إن الغرض منه «سد احتياجاته الراهنة الملحة» التي تشمل المسائل الغذائية والطبية والمحروقات، وأيضاً توفير قطع الغيار الضرورية لآلياته «بما يمكن الجيش من القيام بمهماته». ووفق ما أشارت إليه، فإن الجيش هو «المؤسسة التي تسمح بمنع تدهور الأوضاع الأمنية، ولذا ثمة مصلحة وحاجة لتمكينه من القيام بمهماته التي تتسع يوماً بعد يوم».
ولا تريد باريس رفع سقف التوقعات، بتركيزها على أن هدف الاجتماع «ليس جمع الأموال لشراء أسلحة ومعدات، ولا لتوفير الرواتب العسكرية أو تقديم مساعدات بنيوية، ولا الحلول محل الحكومة اللبنانية (في القيام بواجباتها تجاه القوات المسلحة اللبنانية)، بل توفير مساعدة ملموسة مباشرة تمكن الجيش من ضمان احتياجاته».
ولم ترد المصادر الفرنسية الخوض في مستوى المساعدات المالية التي سوف تقدم، بل تشير إلى أنها «عدة عشرات من الملايين». وثمة معلومات متداولة تفيد بأن ما تم التوصل إليه لا يزيد على 75 مليون دولار، فيما قدر العماد عون حاجة الجيش، لدى زيارته باريس، بـ100 مليون دولار. وتريد باريس توفير مساعدات فورية تكون مهمة التنسيق بينها عائدة للأمم المتحدة ولممثلتها في بيروت.
بيد أن الجانب الفرنسي لم يحسم بعد شكل إيصال هذه المساعدات، إلا أن الثابت أن باريس لا ترغب في تحويل أموال المساعدات إلى الطرف اللبناني، ربما خوفاً من ضياع قسم منها على الطريق. لذا، فإن المجتمعين اليوم سيناقشون هذه المسألة من أجل إيجاد الوسيلة الأكثر نجاعة في جمع المساعدات وإيصالها إلى بيروت. وحقيقة الأمر أن ما تتخوف منه قيادة الجيش، ومعها الأطراف الداعمة للبنان، هو أن تتطور عملية امتناع عدد كبير من العسكريين عن الالتحاق بثكناتهم ومراكزهم، الأمر الذي سيكون مصدر ضرر كبير للجيش ومعنوياته، وبالتالي سينعكس على أدائه في حفظ الأمن، بصفته الركيزة الأساسية للاستقرار.
وتجدر الإشارة إلى أن باريس وفرت في السابق كثيراً من الدعم الإنساني للجيش اللبناني، وكذلك فعلت بلدان أخرى عربية وغير عربية، إلا أن سؤالاً رئيسياً لا بد أن يطرح في الاجتماع اليوم، وهو: ماذا بعد؟ فإذا كانت المساعدات التي ستجمع كافية لشهرين أو ثلاثة أشهر، فما العمل لاحقاً إذا استمر الوضع اللبناني السياسي على حاله (وهو المتوقع)، واستمر التدهور الاقتصادي وتراجع قيمة العملة اللبنانية، فهل ستعمد باريس أو مجموعة الدعم للاجتماع مجدداً؟ باختصار، ما الخطة بعيدة المدى التي من شأنها المحافظة على تماسك القوات الشرعية اللبنانية التي يشكل الجيش عصبها الأساسي؟ ولكن أيضاً هناك قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى التي تعترف باريس بأنها أيضاً تعاني من الأوضاع نفسها!
لا تملك باريس جواباً عن هذا التساؤل، بل تعد أن المهم اليوم قبل الغد التعامل مع المسائل الملحة التي لا تقبل التأجيل، وهي توفير الغذاء والدواء والمحروقات، وتمكين الجيش من استخدام آلياته للقيام بمهامه. أما ما سيحمله المقبل من الأيام، فإن المسؤولية الأولى تقع على عاتق اللبنانيين، ولا يمكن إلقاؤها على الآخرين، وغسل الأيدي من مصير القوى الأمنية اللبنانية.



الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.


العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

على وقع الحصار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية ابتداءً من الاثنين، هددت الجماعة الحوثية في اليمن بالعودة إلى مساندة طهران عسكرياً إذا ما تجددت الحرب، في حين طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بردع حازم لإنهاء خطر الجماعة والنظام الإيراني.

وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، شدد العليمي على أن التهدئة الراهنة التي أعقبت الضغوط على إيران قد تتحول فرصةً لإعادة تموضع الميليشيات الحوثية، بما يسمح لها باستعادة قدراتها واستغلال المرحلة أداةَ ابتزازٍ سياسي وعسكري لتحسين شروطها التفاوضية.

وأكد العليمي أن الخطر لا يكمن فقط في استمرار الدعم الإيراني، بل في قدرة هذه الجماعات على إعادة صياغة هزائمها بوصفها انتصارات، مستفيدة من الخطاب الآيديولوجي المرتبط بالعقيدة الإيرانية؛ وهو ما يتطلب – حسب تعبيره – تفكيك هذه السرديات وفضح أهدافها الحقيقية.

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحاته التي نقلها الإعلام الرسمي، على البعد الاستراتيجي لدور الحوثيين، عادَّاً أنهم جزء من منظومة إيرانية أوسع تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية.

العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن استمرار التعامل مع هذه الجماعات دون حزم سيؤدي إلى تكريس نمط من السلوك القائم على استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع، وليس لتغيير النهج العدائي؛ ما يعزز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأميركي، خصوصاً قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب، عادَّاً ذلك خطوة مهمة في مسار تقويض قدراتها.

ولم يغفل رئيس مجلس القيادة اليمني الإشارة إلى الدور المحوري للسعودية، التي وصف مواقفها بأنها داعمة بشكل حاسم للشعب اليمني وقيادته، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

جاهزية عسكرية

على الصعيد الميداني، عكست تصريحات وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية، في ظل احتمالات التصعيد.

وخلال اجتماع موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استعرض العقيلي نتائج زياراته الميدانية، مشيراً إلى وجود انضباط عالٍ ومعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

وأكد أن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية يشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل العمل ضمن غرفة عمليات موحدة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وهو ما يعزز فاعلية الأداء العسكري.

وزير الدفاع اليمني يرأس في عدن اجتماعاً لكبار القادة العسكريين (سبأ)

وشدد وزير الدفاع على أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي لا رجعة عنه، وعدّ أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يظل مرهوناً بالقضاء على المشروع المدعوم من إيران.

في موازاة المواقف الرسمية، برزت موجة تضامن واسعة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع السعودية، في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة.

فقد أدانت نحو 200 منظمة ومؤسسة مدنية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وتمثل امتداداً مباشراً للسياسات الإيرانية في اليمن.

وعدّت هذه المنظمات أن السعودية تمثل «صمام أمان» للمنطقة، وركيزة أساسية في دعم الشعب اليمني، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة استقرارها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم بين الشعبين.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يستند إلى القانون الدولي الإنساني، لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

تهديد حوثي

في المقابل، جاء موقف الحوثيين ليعكس تصعيداً في الخطاب، حيث زعموا أن صمود إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا يمثل «انتصاراً» لمحور المقاومة، في إشارة إلى ما يعرف بـ«وحدة الساحات» التي تضم بقيادة إيران «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى الحوثيين.

وفي بيان لخارجية الجماعة الانقلابية، حذَّر من أن أي تصعيد أميركي جديد، سواء ضد إيران أو في البحر، ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

زعيم الحوثيين أمر جماعته بالاحتفال مدعياً انتصار إيران في الحرب على أميركا وإسرائيل (إ.ب.أ)

والأكثر أهمية كان تهديدهم الصريح بالعودة إلى المشاركة العسكرية الفاعلة إلى جانب إيران، في حال استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ذلك سيتم ضمن مسار تصاعدي في العمليات، حسب ما جاء في بيانهم.

كما أبدى الحوثيون رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض شروط سياسية عبر القوة العسكرية، عادّين أن هذه الاستراتيجية فشلت في السابق ولن تحقق أهدافها مستقبلاً.

وخلال الجولة السابقة من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتظرت الجماعة الحوثية شهراً كاملاً قبل أن تبدأ العمليات المساندة لإيران من خلال تبني خمس عمليات إطلاق للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.