بنيت يتعهد دفع عملية السلام والأمن في الشرق الأوسط

«الليكود» يطرح مشروع نزع ثقة عن الحكومة الجديدة

يائير لبيد وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ورئيسها نفتالي بنيت (د.ب.أ)
يائير لبيد وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ورئيسها نفتالي بنيت (د.ب.أ)
TT

بنيت يتعهد دفع عملية السلام والأمن في الشرق الأوسط

يائير لبيد وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ورئيسها نفتالي بنيت (د.ب.أ)
يائير لبيد وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ورئيسها نفتالي بنيت (د.ب.أ)

في وقت اعتبر فيه تعيين كاتبة معتدلة مستشارة سياسية له بمثابة خطوة نحو علاقات إيجابية مع العالم العربي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بنيت، أنه معني «بدفع عملية السلام والأمن في الشرق الأوسط». وقال في رد على رسالة تهنئة تلقاها، أمس (الأربعاء)، من ملك المغرب، محمد السادس، إنه يعتبر المغرب صديقاً وشريكاً في هذه المهمة.
والمعروف أن بنيت ينتمي إلى معسكر اليمين المتطرف في السياسة الإسرائيلية، وصرح عدة مرات بأنه يرفض فكرة حل الدولتين ويعارض بشدة قيام دولة فلسطينية، وقد أغفل الموضوع الفلسطيني تماماً من برنامج حكومته بسبب الخلافات الجوهرية مع حلفائه في الائتلاف الحكومي حوله. وهو مدرك أن انتخابه يولد إحباطاً في الساحة العربية عموماً والفلسطينية بشكل خاص، حيث يعتبرونه أسوأ من سلفه بنيامين نتنياهو. وحسب مصادر مقربة منه، فإن بنيت يسعى لتحسين صورته في العالم. ومن بين الإجراءات التي اتخذها في هذا الشأن اختياره الكاتبة الصحافية المعتدلة، شمريت مئير، مستشارة سياسية له، علماً بأنها كانت تنتقد سياسة الجمود في ملف الصراع مع الفلسطينيين التي اتبعتها حكومة نتنياهو. وقد فسّر هذا الاختيار أن مئير «ذات فهم عميق للعالم العربي والمجال السياسي بشكل عام».
وقالت المصادر إن بنيت حرص على كتابة رد إيجابي على التهاني التي تلقاها من المغرب ومصر والإمارات والبحرين، في إطار رغبته في تغيير الانطباع عنه، ولكن من دون أن يبدي تغييراً في مواقفه الجوهرية من الصراع. وكشفت مصادر سياسية مقربة منه، أنه بعث برسائل إلى كل من الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية بخصوص «مسيرة الأعلام» الاستفزازية التي نظمها مستوطنون في مدينة القدس المحتلة، مساء الثلاثاء، بحماية شرطة الاحتلال، حاول فيها تفسير تصرفاته وامتناعه عن إلغاء المسيرة. فأخبرهم بأنه أمر بتغيير مسار «مسيرة الأعلام»، بحيث «لا تقطع مساحات واسعة من البلدة القديمة في القدس». وأوضح أن موافقته على تنظيمها لم يكن بهدف التحدي والاستفزاز، وأن حكومته لا تعتزم التصعيد في مدينة القدس.
وفي أعقاب هذه الرسائل، خرج النائب عن «الليكود» المعارض، شلومو قرعي، بهجوم على بنيت، فقال إنه قلق جداً من رسائله وقلق أكثر من ممارساته. واعتبر «حكومة بنيت لبيد عباس، حكومة الإخوان المسلمين». وزعم أن قرارات بنيت تؤخذ وفقاً لإملاءات الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس، الشريكة في الائتلاف. وقال إن بنيت اليميني قد مات منذ أن بدأ يخطط كيف يسقط نتنياهو. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، قد كشف عن مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، وقال: «لقد كان من دواعي سروري أن أتحدث مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة هذا المساء، وأتطلع إلى العمل معه للبناء على العلاقات الدافئة والفريدة بين بلدينا لصالح شعبينا والشرق الأوسط بأسره».
يذكر أن اليمين الإسرائيلي المعارض يدير حملة في الشبكات الاجتماعية يتهم فيها بنيت ولبيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، «بمباشرة حملة ضد المستوطنات»، وذلك بعد أن أعلن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية عن نيته الحد بشكل كبير من عمليات احتلال البيوت الفلسطينية لاستخدامها مواقع استطلاع.
وكان الجيش قد أدار سياسة منهجية باقتحام بيوت فلسطينية في الضفة الغربية واحتلال غرفة أو سطح، وتحويلها إلى موقع استطلاع لمراقبة بيوت أخرى. وتتم هذه العمليات عادة في منتصف الليل لترهيب الناس. وكان الجنود يجرون عملية مسح المباني، وجمع معلومات عن المبنى وسكانه، يوقظون السكان من النوم ويأمرونهم بالنهوض من الفراش لالتقاط الصور وتسجيل أرقام الهوية. واعتبرت الجمعيات الحقوقية الإسرائيلية هذه الممارسة «غير أخلاقية». وكتب ليئور عميحاي، مدير عام جمعية «يش دين» الحقوقية، أن هذا الاقتحام للمنازل الفلسطينية يعد من أبشع الممارسات وأكثرها انتشاراً، التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال». وأوضح الجيش، في بيانه، أنه قرر إعادة النظر في هذه الممارسات، التي ثبت أنها ليست مجدية، إلا أن اليمين المعارض يعتبر القرار سياسة جديدة من حكومة بنيت - لبيد تستهدف الاستيطان. وبناء عليه تقدمت بمشروع لنزع الثقة عن الحكومة سوف يتم التداول فيه يوم الاثنين المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».