إخلاء «الشيخ جراح» أمام المحاكم الإسرائيلية مجدداً

ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب يحتجون على إجلاء عائلات من حي الشيخ جراح بالقدس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي قررت فيه الحكومة الإسرائيلية السابقة عدم التدخل في مسألة إخلاء العائلات الفلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح، قررت «المحكمة الإسرائيلية العليا» عقد جلسة لها في 20 يوليو (تموز) المقبل، بينما قررت «المحكمة المركزية» عقد جلسة في 2 أغسطس (آب) المقبل، للبت في الموضوع.
ويأتي هذان الموعدان في أوج عطلة المحاكم الإسرائيلية، التي تبدأ في 15 يوليو وتنتهي في 15 سبتمبر (أيلول) المقبلين، مما يدل على أن المحكمة تنظر إلى القضية على أنها ملحة. وفي غياب دور للحكومة السابقة، تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، التي تضم أيضاً «الحركة الإسلامية»، سوف تسير على نهج سابقتها وتمتنع عن التدخل أم ستتخذ موقفاً مغايراً. فرغم الجانب القانوني في الموضوع، فإن القضية الأساس هنا هي قضية سياسية.
المعروف أن هناك 28 عائلة لاجئين فلسطينيين تعيش في الشيخ جراح منذ عام 1956 بموجب قرار الحكومة الأردنية وبالاتفاق مع «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)». وتطالب منظمات استيطانية بإخلاء هذه المنازل من هذه العائلات الفلسطينية بداعي إقامتها على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948 وهو ما ينفيه الفلسطينيون. وتخوض العائلات صراعاً مع المنظمات الاستيطانية في المحاكم الإسرائيلية منذ سنوات التسعينات. وجنباً إلى جنب تدور معركة سياسية حول الموضوع؛ إذ يقول الفلسطينيون إنهم يملكون آلاف العقارات، من أراض وبيوت، في القدس الغربية مما قبل عام 1948، فإذا كان اليهود يطالبون بحقهم في أملاك كانت لهم قبل النكبة، فإنه يكون من حقهم؛ أي الفلسطينيين، أن يطالبوا باستعادة تلك العقارات. ويعدّ قرار حكومة بنيامين نتنياهو، في الشهر الماضي، إبلاغ المحكمة بأنها لن تتدخل، بمثابة تهرب من مواجهة المقارنة التي يطرحها الفلسطينيون.
وقد وصلت القضية في حينها إلى «محكمة الصلح» في القدس، عبر 4 من العائلات الفلسطينية التي تسكن حي الشيخ جراح، وهي عائلات: جاعوني وإسكافي والكرد والقاسم. وقررت المحكمة طرد هذه العائلات من المنازل لصالح المستوطنين اليهود. فاستأنفت العائلات أمام «المحكمة المركزية» التي أثنت على قرار «محكمة الصلح». فاستأنفت العائلات أمام «المحكمة العليا»، فطلبت هذه رأي الحكومة، فأبلغها المستشار القضائي، أفيحاي مندلبليت، أنه والحكومة لن يتدخلا في مسألة الإخلاء ويتركان للمحكمة أن تتخذ قرارها وفقاً لحساباتها القانونية. وقد بدا واضحاً أن هذا التهرب يخبئ سياسة تساند المستوطنين. فقررت المحكمة أنه «مع تلقينا موقف المستشار القضائي للحكومة، فسننظر في كيفية استئناف معالجة الالتماس المقدم في هذا الشأن». ويثير هذا التوجه موجة غضب عارم في صفوف الفلسطينيين؛ ليس فقط في حي الشيخ جراح، الذي تحول إلى رمز لمواجهة سياسة الترحيل والاستيطان والتهويد، بل في جميع أحياء القدس العربية التي تتعرض لحملات تهويد شبيهة.
ومنه انطلقت الاحتجاجات الشعبية ضد الاعتداءات على القدس، ويشهد في كل أسبوع مظاهرات عربية يساندها العديد من أنصار السلام اليهود والأجانب.