السودان: مبارك الفاضل يعلن وراثته لـ«حزب الأمة»

دعا لإقالة الحكومة الحالية وتكوين أخرى انتقالية بديلة

زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في لقطة قبل رحيله، وفي الإطار مبارك الفاضل (الشرق الأوسط) (إ.ب.أ)
زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في لقطة قبل رحيله، وفي الإطار مبارك الفاضل (الشرق الأوسط) (إ.ب.أ)
TT

السودان: مبارك الفاضل يعلن وراثته لـ«حزب الأمة»

زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في لقطة قبل رحيله، وفي الإطار مبارك الفاضل (الشرق الأوسط) (إ.ب.أ)
زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في لقطة قبل رحيله، وفي الإطار مبارك الفاضل (الشرق الأوسط) (إ.ب.أ)

أعلن السياسي السوداني المثير للجدل ورئيس «حزب الأمة»، مبارك الفاضل المهدي، أن زعامة حزب الأمة ستؤول إليه خلفاً للزعيم التاريخي للحزب الصادق المهدي الذي توفي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وشن هجوماً عنيفاً وانتقادات قاسية للحكومة الانتقالية، والقوى السياسية الموقعة على الوثيقة الدستورية، واتهمها بالفشل وحمّلها المسؤولية الكاملة عن سوء الأوضاع التي تعيشها البلاد، داعياً إلى إقالة الحكومة الحالية، وتكوين حكومة انتقالية بديلة، وتوقيع اتفاقية «عدم اعتداء» مع جنوب السودان.
ويعد حزب «الأمة» أحد أكبر الأحزاب السودانية؛ حيث تمتد جذوره إلى «الثورة المهدية» في السودان، وظل الفاضل من بين قادته المهمين طوال عدة عقود. بيد أنه انشق عن التيار الرئيس للحزب، الذي يقوده ابن عمه الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي، عام 2002. وكوّن حزباً موازياً يحمل ذات الاسم «حزب الأمة».
وفور إعلانه لحزبه الجديد، شارك الفاضل في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، وتم تعيينه مساعداً للرئيس، لكن تمت إقالته بقرار من البشير بعد عامين من تقلده المنصب في الحكومة، التي أسقطت الحكومة المنتخبة، التي كان يشغل فيها منصب وزير الداخلية.
وإثر إعلان حكومة البشير لما أطلقت عليه وقتها «الحوار الوطني»، عاد مبارك المهدي للسلطة مجدداً، وتم تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للاستثمار، وظل في المنصب حتى استقال منه قبل أيام قليلة من انطلاق الثورة الشعبية، التي أطاحت بحكومة الإنقاذ، وهو الأمر الذي جعل الثوار يعتبرونه جزءاً من النظام البائد، وبالتالي تم إبعاده من المشاركة السياسية في الحكم الانتقالي.
وقال الفاضل في مؤتمر صحافي، عقده أمس في الخرطوم، إن الانقسامات المتتالية للمكون المدني، الذي يقود الحكومة الانتقالية «الحرية والتغيير»، تسببت في سيطرة المكونات ذات الطبيعة اليسارية على الحكم، وعلى وجه الخصوص «حزب البعث العربي الاشتراكي»، عبر لجنة إزالة التمكين، التي «أصبحت حكومة موازية تتدخل في الاقتصاد ومشتريات الدولة... وتدير القضاء والنيابة، وتقوم بالاعتقالات خارج القانون».
وقطع الفاضل بعودة قيادة حزب الأمة له، بعد وفاة زعيمه التاريخي الصادق المهدي بقوله: «بعد وفاة السيد الصادق المهدي، فإن الزعامة وقيادة الحزب تحولت لي، لأننا من المؤسسين، بحكم الشرعية التأسيسية والنضالية». موضحاً أنه سيظل زعيماً للحزب حتى اكتمال إجراءات إعادة توحيده، وأن هناك لجاناً تعمل على إنجاز العملية، التي تجري على قدم وساق للوصول لمؤتمر عام، ينتخب خلاله رئيس الحزب بنهاية العام الحالي.
في غضون ذلك، انتقد الفاضل دور الحركات المسلحة، الموقعة على اتفاقية سلام جوبا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بقوله: «لقد اقتضت مقاومة الشمولية حمل السلاح لمجابهة منطق القوة، الذي فرضته حكومة الإنقاذ البائدة، لكن بعد سقوط شمولية الإنقاذ كان من المفترض أن يحتكم الجميع إلى أدوات العمل السياسي الديمقراطي، الذي شكل أهم مطالب الثورة والثوار، بما فيهم الحركات المسلحة».
ودعا الفاضل إلى تمتين العلاقات مع دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية، باعتبارها علاقات «استراتيجية»، تشكل ركناً مهماً من أمن السودان القومي، واعتبر رفض السودان للمبادرة الإماراتية لإنهاء النزاع الحدودي بينه وإثيوبيا، خطأ كبيراً «أفقد السودان فرصة حسم سيادة منطقة الفشقة لسيادته، واستثمارات تبلغ نحو 8 مليارات دولار، وتحقيق السلام مع الجارة إثيوبيا»، وقال بهذا الخصوص: «المبادرة الإماراتية تخدم أهداف السودان الاستراتيجية في تحقيق السلام مع الجارة إثيوبيا، وتنمية وزراعة مليوني فدان من أخصب الأراضي بأحدث التقنيات، وتثبيت سيادة السودان على أراضي الفشقة بكاملها».
وحمّل الفاضل ما أطلق عليه «الخلاف اليساري الآيديولوجي» بين قوى إعلان الحرية والتغيير من جهة، ورئيس الوزراء من الجهة الأخرى، المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية، وتأخير خطوات الإصلاح الاقتصادي، وما نتج عنه تضاعف معدلات التضخم وضعف الإنتاج، وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأزمات الكهرباء والمياه، وشح السلع وارتفاع أسعارها.
ووجّه انتقادات حادة لمفاوضات السلام الجارية في جوبا بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز الحلو، واعتبر أنها تخوض حرباً بالنيابة عن حكومة جنوب السودان، وأن الحل يكمن في «عقد معاهدة سلام، وعدم اعتداء بين الحكومتين، تنهي الحرب بالوكالة بين الدولتين، قبل الدخول في اتفاق سلام مع الحركة الشعبية».
وتوعد الفاضل بمقاومة ما أسماه «محاولات تمديد الفترة الانتقالية»، باعتبارها تمكيناً لحكم «شمولي جديد»، وطالب بتعجيل الانتخابات، وتكوين حكومة منتخبة تملك تفويضاً شعبياً، وعدم تمديد الفترة الانتقالية، محذراً من تشظي السودان، وحدوث مزيد من المعاناة للشعب حال تمديدها.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.