مصر لتعزيز مسار التعاون بين المدن الأفريقية

TT
20

مصر لتعزيز مسار التعاون بين المدن الأفريقية

في إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون بين المدن الأفريقية لمواجهة التحديات، تستضيف القاهرة أعمال الدورة الخامسة والعشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية اليوم ولمدة يومين، بحضور رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات محمد بودرا والأمين العام للمنظمة جان بيير مباسي، وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة، و25 من محافظي وعمد المدن الأفريقية أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.
ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري، أمس، فإنه «من المقرر أن يلتقي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، لاستعراض وجهات النظر المصرية في قضايا التعاون بين مصر وأفريقيا، وكيفية دعم التقدم المحرز على الأصعدة كافة بين مصر ودول القارة في عدد من المجالات، وكذا إطلاعهم على ملامح ما حققته مصر في المجالات المرتبطة بتطوير المدن وبعض الملفات الأخرى».
وأكد البيان أن «رئيس الوزراء المصري سيشهد مراسم التوقيع على اتفاقية مقر إقليم شمال أفريقيا للمنظمة الذي تستضيفه محافظة القاهرة التي تعد عضواً بالمجلس التنفيذي للمنظمة الأفريقية».
وقال وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، إنه «تم توجيه الدعوة إلى رؤساء أعضاء لجان الشؤون الأفريقية والخارجية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، وكذا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحضور اجتماع المجلس التنفيذي، إضافةً إلى عدد من المحافظين والشركاء الدوليين والسفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة».
وشدد على أن «مصر تسعى لأن يكون مقر إقليم شمال أفريقيا مركزاً أساسياً لتأهيل الكوادر الأفريقية، خصوصاً بعد الرئاسة الناجحة لمصر للاتحاد الأفريقي». وأوضح أنه «من المقرر أن يشهد المقر أول اجتماع للأعضاء الجدد لمجموعة شمال أفريقيا على هامش فعاليات الافتتاح، كما تسعى القاهرة لبحث تحديات المدن الأفريقية وغيرها من الملفات المهمة وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية وشركائها الدوليين لخدمة أبناء القارة».
وأضاف شعراوي أن «دورة المجلس التنفيذي تأتي في ظل جائحة فيروس (كورونا) والتي يعاني من تداعياتها عدد من دول العالم ودول القارة الأفريقية»، مشيراً إلى أن «الجهود المشتركة لوزارة التنمية المحلية، ومحافظة القاهرة، أسهمت في استضافة مقر المنظمة عن إقليم شمال أفريقيا خلال مشاركة الوفد المصري بالقمة الثامنة للمدن والحكومات الأفريقية بمدينة مراكش بالمغرب في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018 وحضور اجتماعات المجلس الأفريقي واجتماع دول إقليم شمال أفريقيا بما سيعزز مسار العمل الأفريقي المشترك بين المدن الأفريقية».
وأكد الوزير المصري أن الاجتماعات في القاهرة «ستتيح الفرصة أيضاً لتبادل الخبرات والتجارب وتدارس بعض التحديات بين المدن المصرية والمدن الأفريقية وعلى رأسها مواجهة تداعيات (كورونا)، بالإضافة إلى مواجهة النمو السكاني والمخلفات الصلبة والتغيرات البيئية وغيرها من الموضوعات المهمة، وهو ما سيعود بالنفع على مختلف الدول الأفريقية».
وأوضح أن «اجتماع المجلس التنفيذي سيكون فرصة لاستعراض أهم الإنجازات التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية في تطوير المدن والتنمية المستدامة والبنية التحتية».
يُشار إلى أن مصر استضافت مؤتمر «المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة» خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو (حزيران) 2019 وافتتحه رئيس الوزراء، وحضره وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين والوزراء من الحكومة المصرية والقارة الأفريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.



غوتيريش يطالب بـ«محاسبة» المسؤولين عن العنف في سوريا

غوتيريش يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ14 لخروج اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ﻓﻲ مظﺎھرات ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﮫ (أ.ف.ب)
غوتيريش يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ14 لخروج اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ﻓﻲ مظﺎھرات ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﮫ (أ.ف.ب)
TT
20

غوتيريش يطالب بـ«محاسبة» المسؤولين عن العنف في سوريا

غوتيريش يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ14 لخروج اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ﻓﻲ مظﺎھرات ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﮫ (أ.ف.ب)
غوتيريش يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ14 لخروج اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ﻓﻲ مظﺎھرات ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﮫ (أ.ف.ب)

عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من أن تصير تطلعات السوريين إلى ﻣﺳﺗﻘﺑل أفضل «ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣك»؛ بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدت مقتل المئات في منطقة الساحل، مطالباً بوﻗف «كل أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف»، داعياً إلى إﺟراء «ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻧزﯾﮭﺔ وذات ﺻدﻗﯾﺔ» ﻓﻲ اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت، تمهيداً لـ«ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻧﮭﺎ».

وكان غوتيريش يتحدَّث في الذكرى السنوية اﻟـ14 لخروج اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ﻓﻲ مظﺎھرات ﺳﻠﻣﯾﺔ؛ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﮫ، ومواجهته «اﻟﻘﻣﻊ اﻟوﺣﺷﻲ» من نظام الرئيس السابق بشار الأسد. إذ قال إن «ﻣﺎ ﺑدأ بوصفه ﻧداءً ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻠﻣﻲ ﺗﺣوَّل لأحد أﻛﺛر اﻟﻧزاﻋﺎت ﺗدﻣﯾراً ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم»، مشيراً إلى «التكاليف البشرية التي ﻻ ﯾُﻣﻛن ﺣﺻرھﺎ»، إذ «ﺷُرِّد اﻟﻣﻼﯾﯾن» وﺗﻌرَّض «ﻣﺋﺎت اﻵﻻف ﻟﻠﻘﺗل واﻻﺧﺗﻔﺎء اﻟﻘﺳري واﻟﺗﻌذﯾب، وقُتلوا ﺑﺄﺑﺷﻊ اﻟطرق». وأضاف أن اﻟﺣرب ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ «ﺷﮭدت اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ واﻟﺑراﻣﯾل اﻟﻣﺗﻔﺟرة اﻟﺗﻲ ﻗﺗﻠت اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل من دون ﺗﻣﯾﯾز». وذكَّر بأن «ﺣﺎﻻت اﻟﺣﺻﺎر اﻟطويل أدت إﻟﻰ ﺗﺟوﯾﻊ سكان ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ، وﺣوَّﻟت اﻟﻐذاء واﻟدواء إﻟﻰ أﺳﻠﺣﺔ ﺣرب»، كما «محا اﻟﻘﺻف اﻟﻛﺎﺳﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻣدارس واﻟﻣﻧﺎزل أي ﻣظﺎھر للحياة اﻟطﺑﯾﻌية»، ملاحظاً أنه «على الرغم من ذلك فإن اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري لم يتراجع ﻗط ﻋن ﻧداءاﺗﮫ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻛراﻣﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﺎدل».

وكذلك عدّ كبير الموظفين الدوليين أنه «منذ 8 دﯾﺳﻣﺑر (ﻛﺎﻧون اﻷول) الماضي، ﺗﺟدَّد اﻷﻣل ﻓﻲ إﻣكان ﻗﯾﺎم اﻟﺳورﯾﯾن ﺑرﺳم ﻣﺳﺎر ﻣﺧﺗﻠف، وﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺻﺎﻟﺢ، وﺗﺄﺳﯾس وطن ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺳﻼم وﻛراﻣﺔ». ولكنه أضاف أنه «ﻣن اﻟﻣﺛﯾر ﻟﻠﻘﻠﻖ أن ﯾﺻير ھذا اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﺷرق اﻟذي ﯾﺳﺗﺣﻘﮫ اﻟﺳورﯾون وﺑﺷدة اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣك»، لأن «لا ﺷﻲء ﯾُﺑرر ﻗﺗل اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻛﻣﺎ أﻓﺎدت اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟواردة ﺧﻼل اﻷﯾﺎم اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ». وقال: «ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻗف كل أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف، وﻻ ﺑد ﻣن إﺟراء ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻧزﯾﮭﺔ وذات ﺻدﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت، وﻻ ﺑد ﻣن ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻧﮭﺎ»، مشيراً إلى أن ﺳﻠطﺎت ﺗﺻرﯾف اﻷﻋﻣﺎل ﻋبَّرت ﺗﻛرراً ﻋن «اﻟﺗزاﻣﮭﺎ ببناء ﺳورﯾﺎ ﺟدﯾدة ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳورﯾﯾن ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺳس ﺟﺎﻣﻌﺔ وذات ﺻدﻗﯾﺔ». وأضاف أنه «آن اﻷوان ﻟﻠﺗﺣرك» لأن «هناك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ إلى اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﺟرﯾﺋﺔ وﺣﺎﺳﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن أن ﯾﺗﻣﻛَّن اﻟﺳورﯾون، ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻌرق أو اﻟدﯾن أو اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣن اﻟﻌﯾش ﺑﺄﻣﺎن وﻛراﻣﺔ ودون ﺧوف».

وأكد غوتيريش أن الأمم اﻟﻣﺗﺣدة «ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﻠﻌﻣل جنباً إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ﻟدﻋم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺟﻣﯾﻊ، وﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، وﺗﻌزز اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ، وﺗﺿﻊ اﻷﺳﺎس ﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل، وإﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ». وشدَّد على أنه «لا ﺑد من ضمان ﺧروج ﺳورﯾﺎ ﻣن ظﻼل اﻟﺣرب ﻧﺣو ﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻛراﻣﺔ وﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون، ﯾُﺻﻐﻰ ﻓﯾﮫ إﻟﻰ كل اﻷﺻوات ولا ﯾُﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﻧﮫ أﺣد».