مصر تؤكد رغبتها في حل أزمة سد النهضة عبر المسار التفاوضي

صورة عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - رويترز)
صورة عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر تؤكد رغبتها في حل أزمة سد النهضة عبر المسار التفاوضي

صورة عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - رويترز)
صورة عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم (الأربعاء)، رغبة بلاده في التوصل إلى حل لأزمة «سد النهضة» الإثيوبي عبر المسار التفاوضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، إن مصر سعت على مدار 10 سنوات للتوصل إلى اتفاق يراعي الملكية المشتركة في نهر النيل، وحقوق التنمية للشعب الإثيوبي، دون الإضرار بدولتي المصب.
وأضاف أن مصر قدمت تنازلات على سبيل المرونة، وتوفير الفرصة للأشقاء في إثيوبيا من أجل النهوض بمستوى المعيشة، لكن حتى الآن لم تلمس الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي للتوقيع على الاتفاق الذي تمت صياغته في واشنطن، مشيراً إلى أنها تواصل التعنت والتنصل من الاتفاقيات.
ولفت إلى أنه تطرق مع وزير خارجية لوكسمبورغ إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودفع عملية السلام، لافتاً إلى أن اختيار الحكومة الإسرائيلية الجديدة هو شأن داخلي، مشيراً إلى اختيارها من قبل الناخبين الإسرائيليين.
وأضاف شكري أن «الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي التي ستتولى المسؤولية، ونتطلع أن يكون لنا تواصل مستمر معها من أجل تحقيق الهدف، سواء كان المصالح المشتركة أو استمرار رعاية مصر لعملية السلام والدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية».
وأوضح أن «هناك كثيراً من التوجهات والانتماءات والرؤى داخل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لكننا سنتعامل معها، وسوف يكشف التواصل معها مدى استجابتها للجهود المبذولة».
وبدوره، أكد وزير خارجية لوكسمبورغ أن الاتحاد الأوروبي يتفهم موقف مصر تجاه قضية سد النهضة لأن المياه تهم ملايين المصريين، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيساعد على إيجاد حل.
وأشاد بالحوار الإيجابي بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن بلاده لا يمكن أن تعطي مصر نصائح بالخصوص، لكنها تتطلع لاستمرار التشاور، موضحاً أن الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان مستمر.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يشجع مصر ودولاً أخرى على القيام بكل ما تستطيع أن تقوم به لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأكد أن مصر تلعب دوراً مهماً في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى دورها في وقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.