تعاون بين «إيلاف» و«فايننشال تايمز» لإطلاق مجلة بالعربية

رئيس تحرير «إيلاف» عثمان العمير ورئيسة تحرير «فايننشال تايمز» رولا خلف ومسؤولون من الشركتين بعد التوقيع
رئيس تحرير «إيلاف» عثمان العمير ورئيسة تحرير «فايننشال تايمز» رولا خلف ومسؤولون من الشركتين بعد التوقيع
TT

تعاون بين «إيلاف» و«فايننشال تايمز» لإطلاق مجلة بالعربية

رئيس تحرير «إيلاف» عثمان العمير ورئيسة تحرير «فايننشال تايمز» رولا خلف ومسؤولون من الشركتين بعد التوقيع
رئيس تحرير «إيلاف» عثمان العمير ورئيسة تحرير «فايننشال تايمز» رولا خلف ومسؤولون من الشركتين بعد التوقيع

وقّعت صحيفة «إيلاف» الإلكترونية المستقلة اتفاقًا مع «فايننشال تايمز» اتفاق ترخيص تتولّى بموجبه إصدار الطبعة العربية من مجلة الرفاهية «كيف تنفقها؟» How To Spend It التي تنشرها الصحيفة المالية الدولية العريقة.
وأشار بيان صدر بمناسبة الاتفاق، إلى أن الطبعة العربية للمجلة المتخصصة في الرفاهية والترف والحائزة على جوائز عدّة، ستوزع في السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، إلى جانب مصر والمغرب، وتتوافر أيضاً في نسخة إلكترونية.
وتصدر المجلة في إطار عدد نهاية الأسبوع الخاص من «فايننشال تايمز»، وتتضمن مواضيع منوّعة في ميادين الموضة والديكور والفن والسفر ونمط الحياة. ولفت البيان إلى أن المجلة «تُقدِّم، بإدارة رئيسة تحريرها جو اليسون، للقرّاء مقالات عن الاتجاهات الأكثر حصرية وفرادة في عالم الموضة، وفي السفر والتصميم الداخلي والمأكولات وغيرها من المجالات والتجارب المميّزة. وتُعرَف بالإبهار البصري وتصميمها الآسر».
وأوضحت «شركة إيلاف الإعلامية للنشر» في لندن أنها تتطلع إلى إطلاق الطبعة العربية من المجلة في سبتمبر (أيلول) المقبلة، لتتضمن إلى جانب المواضيع والمقالات المترجَمة من الإنجليزية، محتوى حصريًا من إعداد شبكة مراسلي «إيلاف» في الشرق الأوسط.
وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة «فايننشال تايمز» جون ريدينغ، بالقول: «بوصفنا علامة تجارية عالمية ذات انتشار دولي، نحن متحمّسون دائماً لنشر الصحافة النوعية التي تقدّمها فايننشال تايمز في مناطق جديدة حول العالم. هذه الشراكة مع إيلاف تتيح لنا إيصال المجلة، وتعد إحدى منشوراتنا الأساسية، إلى قطاع عريض من جمهور القراء».
واعتبرت رئيسة تحرير المجلة جو إليسون أن إطلاق الطبعة العربية «ينسجم مع الاستراتيجية الأساسية التي تعتمدها فايننشال تايمز وقوامها توسيع انتشار علامتها التجارية من خلال تعزيز قاعدة القرّاء وتفاعلهم مع منشوراتها. يهمّ المجلة أن تنضم البلدان الناطقة باللغة العربية إلى جمهور قرّائها، ومن شأن الجمع بين المحتوى التحريري للمجلة والمضمون الذي تُقدّمه إيلاف أن يضع بين أيدي القرّاء الذين يبحثون عن مواضيع ومقالات فريدة في عالم اللايفستايل، إصدارًا متميزًّا يلبّي اهتماماتهم وتطلعاتهم».
ولفت مؤسس «إيلاف» ورئيس تحريرها عثمان العمير إلى أن «إيلاف ستركّز، من خلال عملها على إعداد محتوى خاص بالطبعة العربية من مجلة HTSI بالنسختَين الرقمية والورقية، على نشر أخبار ومقالات تحتفي بأفضل ما تتميّز به الثقافة والمواهب والموضة العربية واللايفستايل العربي. سنجمع بين معرفتنا بالسياق المحلي من جهة والمحتوى التحريري النوعي من جهة ثانية لنقطع خطوة إضافية انسجاماً مع قوة المضمون الذي تقدّمه المجلة».
واعتبر رئيس العمليات في «إيلاف» مدير «شركة إيلاف الإعلامية للنشر» نيكولاس كلاكستون أن «هذا المشروع يُغيّر قواعد اللعبة على المستويَين التحريري والتجاري، لا سيما أن الشرق الأوسط يُسجّل حالياً أحد أسرع معدلات النمو في أعداد أصحاب الثروات وفي الحضور الرقمي». وأشار إلى أن المجلة ستطبع في المغرب، فيما ستكون خدمات التسويق الإعلاني الخاصة بالطبعة العربية في دبي.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.