اتفاق تجاري تاريخي بين بريطانيا وأستراليا

قفزة «غير مسبوقة» لأعداد العاملين في المملكة المتحدة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستقبلاً نظيره الأسترالي سكوت موريسون في 10 داونينغ ستريت أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستقبلاً نظيره الأسترالي سكوت موريسون في 10 داونينغ ستريت أمس (إ.ب.أ)
TT

اتفاق تجاري تاريخي بين بريطانيا وأستراليا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستقبلاً نظيره الأسترالي سكوت موريسون في 10 داونينغ ستريت أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستقبلاً نظيره الأسترالي سكوت موريسون في 10 داونينغ ستريت أمس (إ.ب.أ)

أعلنت المملكة المتحدة الثلاثاء التوصل إلى اتفاق تجاري مع أستراليا لمرحلة ما بعد بريكست، وصفته الحكومة البريطانية بأنه «تاريخي».
وهذا أول اتفاق تتوصل إليه لندن، ولم يكن مجرد تجديد لاتفاق موجود أو تكييف لاتفاقات مبرمة أصلاً بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، بحسب ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون، إلى توسيع التجارة خارج الاتحاد.
وذكرت «بلومبرغ»، أنه قد تم الانتهاء من الاتفاق خلال مأدبة عشاء مساء الاثنين، بين جونسون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، بحسب ما ذكره مصدر مطلع على المفاوضات طلب عدم الكشف عن هويته.
وعلى صعيد متصل، أكد متحدث باسم الحكومة الثلاثاء في بيان له، أن اللقاء حل القضايا العالقة. ويذكر أن أستراليا هي الشريك التجاري رقم 20 على مستوى العالم بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث شكلت التجارة مع أستراليا 1.2 في المائة من إجمالي حجم تجارة بريطانيا في عام 2020.
وعلى صعيد داخلي، سجلت أعداد الموظفين في الشركات البريطانية زيادة غير مسبوقة، خلال شهر مايو (أيار)، وذلك عقب تخفيف قيود مواجهة فيروس «كورونا» وإعادة المطاعم والحانات للعمل. ورغم ذلك لا يزال هذا الرقم أقل بأكثر من نصف مليون شخص عن عدد العاملين في بريطانيا قبيل بداية الجائحة.
وأظهرت بيانات الضرائب الصادرة الثلاثاء، أن الشركات البريطانية رفعت عدد موظفيها بنحو 197 ألف شخص في مايو في أكبر زيادة شهرية منذ بداية التسجيل في شهر يوليو (تموز) من عام 2014؛ ما رفع إجمالي العاملين إلى 28.5 مليون شخص.
وبدورها أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الثلاثاء أن معدل البطالة تراجع خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل (نيسان) الماضي، كما كان متوقعاً.
وانخفض معدل البطالة بواقع 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 4.7 في المائة خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل الماضي، حسب توقعات الاقتصاديين. وفي نفس الوقت، ارتفع معدل التوظيف بواقع 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 75.2 في المائة.
وقال المكتب إن البيانات الأخيرة تظهر دلالات على تعافي سوق العمل. وارتفع عدد العاملين للشهر السادس على التوالي خلال مايو الماضي بواقع 197 ألف عامل، ليبلغ إجمالي عدد العاملين 28.5 مليون شخص.
وفي سياق منفصل، حذر اتحاد الصناعات البريطانية الذي يمثل أصحاب العمل، أن العالم «خارج تماماً عن المسار» فيما يتعلق بالمناخ، وذلك بعد انتهاء قمة مجموعة السبع التي انعقدت في نهاية الأسبوع في المملكة المتحدة.
ودعت الهيئة الحكومة البريطانية التي تستضيف في نوفمبر (تشرين الثاني) مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 26» في غلاسغو، إلى تسريع اعتماد إصلاحات ملموسة ولا سيما في مجالي البناء والمواصلات.
وقال الاتحاد إن على رئاسة الحكومة أن تضع في الأشهر الخمسة المقبلة «استراتيجية حرارية واستراتيجية بناء من أجل مبانٍ مراعية للبيئة» مع إعطاء مؤشرات دقيقة حول التدابير التي ستتخذها «لدعم الملاك مالياً لجعل مساكنهم مقتصدة للطاقة».
وتعمل أنظمة التدفئة في معظم مساكن المملكة المتحدة بالغاز. وأوصى اتحاد الصناعات البريطانية كذلك «بصرف استثمارات في التقنيات الخضراء» وإعلان «جدول زمني للسلسلة المقبلة من رخص الاستثمار في طاقة الرياح في عرض البحر».
ودعت الهيئة أخيراً إلى «إعطاء الأولوية لإزالة الكربون من المواصلات» من خلال وضع «خطة جديدة للآليات الكهربائية بحلول نهاية السنة والالتزام بفتح سبعة مصانع جديدة كبرى لإنتاج البطاريات».



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».