أطول سلسلة مكاسب للأسهم الأوروبية منذ عامين

بفضل التفاؤل حيال التعافي

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثامنة على التوالي أمس (إ.ب.أ)
ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثامنة على التوالي أمس (إ.ب.أ)
TT

أطول سلسلة مكاسب للأسهم الأوروبية منذ عامين

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثامنة على التوالي أمس (إ.ب.أ)
ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثامنة على التوالي أمس (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثامنة على التوالي أمس (الثلاثاء)، إذ أدى التفاؤل حيال تعافٍ اقتصادي سريع في المنطقة إلى صعود أسهم الشركات الصناعية، بينما اقتدت أسهم شركات التكنولوجيا بقفزة نظرائها في الولايات المتحدة الليلة السابقة.
ولم يطرأ تغيُّر يُذكر على المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» عند الفتح، إذ يترقب المستثمرون مؤشرات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بشأن ما إذا كانت قفزة التضخم في الآونة الأخيرة ستؤدي إلى تشديد السياسة في وقت أقرب من المتوقع.
وصعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 3.35 نقطة بما يعادل 0.01% إلى 34397.10 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 0.13 نقطة إلى 4255.28 نقطة، وانخفض المؤشر «ناسداك المجمع» 7.51 نقطة أو 0.05% إلى 14166.64 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفع المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.3% بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، وهي أطول موجة مكاسب فيما يزيد على عامين مع مراهنة المستثمرين أيضاً على إبقاء البنوك المركزية صنابير التحفيز مفتوحة.
وارتفعت أسهم القطاع الصناعي في أوروبا 0.5%، في حين زادت أسهم التكنولوجيا 0.7% بعدما أغلق المؤشر «ناسداك» الزاخر بشركات التكنولوجيا على مستوى قياسي، أول من أمس.
أسيوياً، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، إذ تلقت الدعم من أسهم التكنولوجيا وتلك التي تركز على النمو عقب إغلاق قوي للمؤشر «ناسداك» الليلة السابقة، بينما واصلت شركات صناعة الأدوية مكاسبها.
وقفز المؤشر «نيكي» 0.96% إلى 29441.30 نقطة، مسجلاً أكبر مكسب منذ أواخر مايو (أيار)، بينما ارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.8% إلى 1975.48 نقطة، ليغلق عند أعلى مستوياته منذ أوائل أبريل (نيسان).
وتعززت معنويات السوق بآمال تعافي التجارة العالمية وإعادة فتح الاقتصاد في البلاد، وقال جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث لدى «تشيباجين» لإدارة الأصول، إن «الإغلاق القوي للسوق ببساطة رد فعل على المكاسب في (ناسداك) الليلة الماضية. المستثمرون استعادوا الثقة في السوق مع سلاسة وسرعة توزيع لقاحات مضادة لـ(كوفيد – 19)».
وتصدر قطاع صناعة الأدوية قائمة الرابحين بين 33 قطاعاً فرعياً في بورصة طوكيو بارتفاع 1.65%. وقفز سهم «إيساي» 6.59% ليتصدر قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر «نيكي».
وشهدت أسهم «إيساي» تذبذباً منذ تلقى عقار لمرض ألزهايمر، طوّرته الشركة بالتعاون مع «بيوجين»، موافقة الجهات التنظيمية الأميركية الأسبوع الماضي. وتواجه إدارة الغذاء والدواء الأميركية انتقادات متزايدة بشأن الموافقة على العقار. وصعد سهم «تاكيدا» للأدوية 1.69% وتتولى الشركة توريد لقاح «نوفافاكس» المضاد لـ«كوفيد - 19» في اليابان. وأظهرت تجارب سريرية أن لقاح الشركة الأميركية فعال بأكثر من 90% في مواجهة مجموعة سلالات للفيروس. وتقدم سهم «طوكيو إلكترون»، وهي مورّد كبير لمعدات صناعة الرقائق، 1.68%، بينما قفز سهم «تويوتا موتورز» 1.77% ليبلغ مستوى قياسياً.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.