عون ينتقد مساعي بري لحل الأزمة الحكومية

«حزب الله» تبلّغ رفض باسيل لمبادرة رئيس المجلس النيابي

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مجتمعاً أمس مع نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي (الوطنية)
رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مجتمعاً أمس مع نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي (الوطنية)
TT

عون ينتقد مساعي بري لحل الأزمة الحكومية

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مجتمعاً أمس مع نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي (الوطنية)
رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مجتمعاً أمس مع نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي (الوطنية)

فوجئ الوسط السياسي بتصعيد قاده رئيس الجمهورية ميشال عون مستهدفاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وإن لم يسمّه على خلفية معاودته تشغيل محركاته لإخراج أزمة تشكيل الحكومة من المراوحة القاتلة التي تحاصرها بذريعة أن مبادرته الإنقاذية التي تحظى بتأييد عربي ودولي ومحلي تتجاهل قصداً أو عفواً الآلية الدستورية الواجب اتباعها لتأليف الحكومة، ما يعني أنه يعود بالمشاورات إلى نقطة الصفر غير آبه للانفجار الكبير الذي يقترب منه لبنان والذي - كما يقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» - لا توقفه اللقاءات التي يعقدها «العهد القوي» وتحديداً مع أهل البيت المنتمين إلى تياره السياسي.
ولم يكن من وليد الصدفة - بحسب المصدر النيابي - بأن يتزامن هجوم عون المفاجئ على الرئيس بري مع تبلغ قيادة «حزب الله» من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل رفضه للعناوين الرئيسية التي تنطلق منها مبادرة بري سواء بالنسبة إلى إعادة التوزيع العادل للحقائب الوزارية على الطوائف اللبنانية، وإيجاد حل للوزيرين المسيحيين، إضافة إلى إصراره على عدم منح الثقة للحكومة.
فرئيس الجمهورية اختار التوقيت المناسب لقطع الطريق على الإحراج الذي يواجهه باسيل وقبل أن يتبلغ الرئيس بري من حليفه «حزب الله» بأن حليفه الآخر أي باسيل ليس في وارد السير في المبادرة الإنقاذية لرئيس المجلس في محاولة لإعفائه من تهمة تعطيل تشكيل الحكومة بعد أن حوصر من مؤيديها.
كما أن عون يعتبر أن الممر الإجباري لتخطي أزمة تشكيل الحكومة يكمن في مواصلة الضغط على الرئيس المكلف سعد الحريري لدفعه للاعتذار باعتبار أن الحل يبقى متعذّراً ما لم ينزع منه التكليف، خصوصا أن التيار السياسي المحسوب على بعبدا بدأ يخطط لاستهداف بري شخصياً بذريعة أن اعتذار الحريري كان في متناول اليد لو لم يبادر بري شخصياً للضغط عليه لمنعه من الاعتذار.
ولم يكتف بري بقطع الطريق على اعتذار الحريري فحسب، وإنما بادر في الجلسة النيابية التي خصّصت لتلاوة الرسالة التي بعث بها عون للبرلمان إلى إعادة تعويمه ما أغضب الأخير الذي ازداد قناعة بأن رئيس المجلس ليس وسيطاً وبات يشكّل رافعة للتمسك بالحريري رئيساً للحكومة.
وكان عون يراهن على أن حصر خلافه حول تشكيل الحكومة بالحريري يتيح له التحريض عليه تحت عنوان أنه يصر على مصادرة الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية فيما هو يسعى لاستردادها حفاظاً على حقوق المسيحيين وصولاً إلى تطييف عملية التأليف لعلها تؤدي إلى إنعاش باسيل بإعادة تعويم نفسه سياسيا كمدخل لتصحيح وضعه في الشارع المسيحي الذي أخذ يتراجع بشكل ملحوظ.
كما أن عون وإن كان استهدف بري في سياق استهدافه لجميع المرجعيات السياسية والروحية الداعمة لعدم اعتذار الحريري والتي سمّاها بأسمائها رئيس المجلس، فإن دخول الأخير بكل ثقة في معركة التأليف داعماً للرئيس المكلف أدى إلى إضعاف الخطة التي وضعها الفريق السياسي المحسوب على عون - باسيل والتي تتمحور حول حصر الخلاف بينهما وبين الحريري.
فدخول بري على خط التأليف شكّل إحراجاً لعون لأنه سيُحرج أمام حليفه «حزب الله» في حال قرر تصويب قذائفه على حليفه الاستراتيجي أي رئيس المجلس، لأن الحزب لا يستطيع الوقوف إلى جانبه في مواجهة شريكه في «الثنائي الشيعي» وقد يضطر إلى اتخاذ موقف يهدد ورقة التفاهم المعقودة بين «التيار الوطني» والحزب، مع أن هذا التفاهم بدأ يتعرّض لانتكاسة تلو الأخرى وتحديداً من صقور التيار الذين يتصرفون على أن انتقادهم للحزب سيوفر لهم الحماية في أماكن نفوذهم.
لكن عون اضطر مرغماً إلى استهداف بري من دون أن يحسب حساب رد فعل «حزب الله» الذي وإن كان ارتأى عدم الدخول في سجال مع فريق الصقور في «التيار الوطني» فإن تحالفهما باقٍ من فوق على مستوى القيادة، فيما يتعرض إلى خروق سياسية من تحت، وتحديداً من قبل قيادات في «التيار الوطني».
ناهيك من أن بري بمواقفه الأخيرة أسهم في نزع الغطاء السياسي عن أي مرشح بديل يسمّيه باسيل لخلافة الحريري لتشكيل الحكومة، خصوصاً أن اعتذاره لم يعد وارداً بعد أن انكشفت مضامين المخطط البديل لباسيل، إضافة إلى أن هجوم عون على بري كونه يشكّل رأس حربة في دفاعه عن الرئيس المكلّف سيؤدي حتماً إلى إحراج رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط المتحالف في السراء والضراء مع رئيس المجلس وقد يضطر للخروج من المنطقة الرمادية التي يتموضع فيها حالياً، رغم أن علاقته بالحريري ما زالت باردة وكانت اقتصرت على اتصال وحيد أجراه الأخير به وبوساطة من بري عشية انعقاد جلسة الاستماع لرسالة عون.
وعليه، فإن هجوم عون المتعدد الأطراف تزامن مع لقاء بري بسفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو التي حضرت إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في محاولة لاستكشاف ما يمكن القيام به لإخراج لبنان من السقوط في فراغ قاتل في حال انسداد الأفق نهائياً أمام إخراج لبنان من أزمة التأليف.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية أن غريو استمعت إلى مجموعة من الأفكار طرحها بري لتفادي السقوط في فراغ، وكان سبق له أن طرحها في أكثر من مناسبة وهي تلتقي مع روحية المبادرة التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون لمنع انهيار لبنان وقبل أن يقترب من إغراق البلد في انفجار اجتماعي كبير غير مسبوق.
وكان لافتاً - بحسب المصادر - أن السفيرة غريو لم تأت على ذكر ما تردّد بأن باريس ستوفد مجدداً إلى بيروت المستشار الرئاسي باتريك دوريل للضغط في محاولة أخيرة لتسهيل تشكيل الحكومة برفع الشروط التي تؤخر ولادتها، كما أنها لم تتطرق إلى ما تناولته وسائل إعلام لبنانية حول بدء سريان العقوبات الفرنسية المفروضة على شخصيات لبنانية.
لذلك فإن أزمة تشكيل الحكومة تدخل حالياً في مرحلة شديدة التأزُّم غير تلك التي سبقت الهجوم الصاروخي لعون على بري في رسالة أراد من خلالها أن يوجّه ضربة قاضية لمبادرته التي يعوّل عليها لإزالة العقبات التي تؤخر ولادة الحكومة والتي سيكون لها مفاعيل سياسية لن تمر مرور الكرام.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.