كوخافي إلى واشنطن لـ«عرض دروس حرب غزة»

يبحث الملف الإيراني بعد تأجيل لحوالي شهرين

TT

كوخافي إلى واشنطن لـ«عرض دروس حرب غزة»

بعد تأجيل دام حوالي الشهرين، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أنه سيتوجه مساء السبت القريب إلى واشنطن للتداول في طلب حكومته الحصول على تعويضات عن الأسلحة والذخيرة التي فقدها جيشه خلال الحرب الأخيرة، ويعرض الدروس التي خرج بها جيشه من هذه الحرب، والتداول في مواضيع أخرى استراتيجية، كان يفترض أن يجريها في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وتم تأجيلها نتيجة للتدهور في الأوضاع الأمنية.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن هناك قلقاً من احتمال أن يستقبل كوخافي بحملة انتقادات وربما مظاهرات، بسبب الغضب من شراسة عملياته الحربية في غزة، وبسبب الانتقادات الأميركية له على تدمير برج الجلاء الذي كانت تقوم فيه مكاتب وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية. فقد كان كوخافي أطلق تصريحات برر فيها هذا التدمير قائلاً: «تحطيم البرج كان مبرراً... ليس لدي أدنى ندم على ذلك، رغم الإدانات الدولية الشديدة التي أحدثها استهداف هذا الموقع والضرر الذي ألحقه بصورة إسرائيل عالمياً». وأضاف مفسراً: «صحافيو الوكالة في غزة كانوا يشربون قهوة الصباح مع رجال من (حماس) في الكافيتريا الواقعة في الطابق الأرضي للبرج، جنباً إلى جنب مع خبراء الإلكترونيات في (حماس)، سواء كانوا على علم بذلك أم لا». وقد ردت الوكالة في حينه بهجوم حاد على كوخافي، واتهمته بالكذب. وقالت: «تصريحات كوخافي غير صحيحة بشكل واضح وادعاؤه كاذب. فلم يكن هناك كافتيريا في المبنى. مثل هذه الادعاءات عديمة الأساس تعرض سلامة صحافيي وكالة (الأسوشيتد برس) للخطر». وحسب مصادر في تل أبيب، أدار كوخافي حواراً خفياً مع الوكالة واعتذر، ولكن ما زال هناك قلق في إسرائيل من أن تؤثر هذه الحادثة على التعامل مع كوخافي في واشنطن والمواضيع الكبرى التي سيطرحها.
المعروف أن كوخافي كان سيترأس أرفع وفد أمني يزور الولايات المتحدة في تاريخ العلاقات بين البلدين، سوية مع رئيس جهاز المخابرات الخارجية «الموساد» يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة مئير بن شبات، وعدد من جنرالات هيئة رئاسة الأركان، مثل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس دائرة العمليات وغيرهما. وعندما ألغى زيارته سافر الوفد من دونه، ولكن بقيت قضايا أساسية ينوي طرحها بنفسه هناك، بينها التعبير عن القلق الإسرائيلي من التقارير الواردة من فيينا، عن تقدم في المفاوضات لإعادة إحياء الاتفاق النووي، بمشاركة القوى العظمى (مجموعة 5 +1)، التي تشارك الولايات المتحدة فيها بشكل غير مباشر مع إيران.
وحسب مصادر القناة الرسمية للتلفزيون الإسرائيلي «كان 11»، فإن كوخافي ينوي طرح قضايا تدور في ثلاثة محاور تحدد سياسة تل أبيب في الملف الإيراني، وهي: الخط الدبلوماسي مقابل الولايات المتحدة، الذي ينطوي على خلافات كثيرة، أهمها أن إسرائيل تعتقد بأنه لا يجوز وقف العقوبات قبل أن توقف إيران إجراءاتها في تخصيب اليورانيوم، وتوافق على تدمير الطرادات المركزية التي طورتها في السنوات الثلاث الأخيرة، والإعداد لخيار عسكري واضح وموثوق، علماً بأن بناء خيار كهذا يحتاج وقتاً طويلاً، ويتطلب إضافة موارد أخرى وميزانية ضد البرنامج النووي الإيراني؛ والمعركة ضد تموضع إيران في الشرق الأوسط، التي قد تؤثر عليها عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.
وسيطلب كوخافي أن يشمل أي اتفاق مع إيران، مسألة الصواريخ الباليستية والنشاط الإيراني الإقليمي العدائي، والتموضع في سوريا ودعم المنظمات المسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، وغيرها من دول المنطقة، وزيادة صلاحيات مراقبي وكالة الطاقة الذرية في إيران.
وسيلتقي كوخافي نظيره الأميركي رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وغيرهم. وسيخصص لموضوع الحرب في غزة حيزاً واسعاً من لقاءاته، خصوصاً ما يعتبره «دروساً مذهلة عن نجاعة الأساليب الحربية التي اتبعها الجيش الإسرائيلي للتقليل من عدد الإصابات بين المدنيين»، على حد تعبيره.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.