برلين: لم يتم ترحيل أي شخص إلى سوريا

TT

برلين: لم يتم ترحيل أي شخص إلى سوريا

أعلنت الحكومة الألمانية، أنها لم ترحل أي سوريين إلى موطنهم على الرغم من انتهاء وقف الترحيلات إلى سوريا منذ ستة أشهر.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية، بالعاصمة برلين: «حتى الآن لم يتم تنفيذ أي ترحيلات إلى سوريا». ومن المقرر تناول هذا الموضوع خلال اجتماع وزراء الداخلية المحليين للولايات بألمانيا ووزير الداخلية الاتحادي في الفترة بين الأربعاء والجمعة القادمين، في مدينة روست بولاية بادن - فورتمبرغ جنوب ألمانيا.
يذكر أنه تم إنهاء وقف الترحيل، الذي تم فرضه في عام 2012، مطلع العام الحالي، بسبب تحفيز للأمر من وزراء الداخلية المحليين المنتمين للاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.
وبذلك يمكن للسلطات أن تفحص مجددا إمكانية الترحيل، في كل حالة فردية، الأمر الذي من المقرر أن يحدث بصفة خاصة في حالة الجناة الخطرين ومن يعرضون الأمن العام للخطر، أي الأشخاص الذين تفترض السلطات الأمنية أن يصدر منهم جرائم سياسية خطيرة قد تصل إلى القيام بهجوم إرهابي.
ولكن في النهاية تعد كل ولاية هي المسؤولة عن الترحيلات. ولا يزال الترحيل إلى سوريا يعد صعب التنفيذ، وذلك لعدة أسباب من بينها أن ألمانيا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع نظام الرئيس بشار الأسد. وجاء في بيان وزارة الخارجية الألمانية: «السفارة الألمانية في دمشق مغلقة منذ عام 2012، وتم تقليص العلاقات مع سوريا إلى الحد الأدنى لدرجة أن إمكانات التفاوض لوزارة الخارجية الألمانية محدودة».
وتحذر منظمات حقوقية وكنائس من أي ترحيلات إلى سوريا. وأكد رئيس لجنة الهجرة التابعة لمؤتمر الأساقفة الألمان، دومينيكوس ماير، ورئيس جمعية كاريتاس الألمانية، بيتر نير: «يجب ألا يتم تعريض أشخاص لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. إعادة لاجئين إلى موطنهم يجب أن تحدث دائما بأمان وكرامة. ذلك ليس مضمونا على الإطلاق بصفة خاصة في أفغانستان وسوريا. يجب ألا يتم إعادة أي شخص إلى هذه البلاد».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.