منظمات دولية تدعو لتحقيق أممي في انفجار مرفأ بيروت

دعت أكثر من خمسين منظمة دولية أمس، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت، بعدما لم يحرز التحقيق المحلي خلال عشرة أشهر أي تقدّم.
وتوجّهت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، بينها «العفو الدولية» و«هيومن رايتش ووتش»، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتبروا فيها أنه «آن الأوان لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا والشعب اللبناني بالمساءلة»، على اعتبار أن الانفجار شكل «مأساة ذات أبعاد داخلية، نجمت عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق، وهو الحق في الحياة».
ومنذ وقوعه في الرابع من أغسطس (آب) الماضي، رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية. لكن محققين أميركيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.
ودعا الموقعون إلى «إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة»، معتبرين أنه «مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانفجار، فإن الحجج لإجراء هكذا تحقيق دولي قد ازدادت قوة».
وذكرت «هيومن رايتس ووتش» أنها وثّقت «عدة عيوب في التحقيق المحلي ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقية»، بينها «التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة».
وفي فبراير (شباط) الماضي، جرى تعيين القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً جديداً في الانفجار. وقال البيطار الشهر الحالي لصحافيين إنه سيبدأ مرحلة «الاستدعاءات» خلال الأسابيع المقبلة بعدما اقترب «من الانتهاء من مرحلة التحقيق التقني والفني».
وأوضح أن التحقيق «يسير على ثلاث فرضيات»، هي اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو «الاستهداف الجوي»، لافتاً إلى أن التقرير الذي تسلمه مؤخراً من محققين فرنسيين أسهم في استبعاد إحدى هذه الفرضيات. وبالإضافة إلى تحديد كيفية وقوع الانفجار، يتعلق التحقيق أيضاً بتحديد كيفية وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وأسباب تركها مخزنة لسنوات.