سويسرا: واشنطن ستدعم إيصال المساعدات الإنسانية لإيران

وزير الخارجية السويسري إينياسيو كاسيس (يمين) والرئيس السويسري جاي بارملين (وسط) والرئيس الأميركي جو بايدن (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السويسري إينياسيو كاسيس (يمين) والرئيس السويسري جاي بارملين (وسط) والرئيس الأميركي جو بايدن (إ.ب.أ)
TT

سويسرا: واشنطن ستدعم إيصال المساعدات الإنسانية لإيران

وزير الخارجية السويسري إينياسيو كاسيس (يمين) والرئيس السويسري جاي بارملين (وسط) والرئيس الأميركي جو بايدن (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السويسري إينياسيو كاسيس (يمين) والرئيس السويسري جاي بارملين (وسط) والرئيس الأميركي جو بايدن (إ.ب.أ)

أعلن وزير الخارجية السويسري، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم «أكبر» للقناة الإنسانية السويسرية التي تسمح منذ العام الماضي بتوزيع البضائع غير الخاضعة للعقوبات الأميركية في إيران.
وقال إينياسيو كاسيس في مؤتمر صحافي عقب لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن في جنيف عشية قمة تجمع الأخير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين «هذه الآلية تعمل لكنها لا تُستخدم كفاية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف «نأخذ علماً بارتياح باستعداد الولايات المتحدة لمواصلة دعم هذه الأداة لصالح الشعب الإيراني».
وأصبحت «آلية الدفع لتسليم البضائع الإنسانية لإيران» عملانية منذ 27 فبراير (شباط) 2020. وقد أقامتها سويسرا بالتعاون الوثيق مع السلطات الأميركية والإيرانية بالإضافة إلى مجموعة مختارة من البنوك والشركات السويسرية.
نظام الدفع هذا مخصص للشركات السويسرية الناشطة في قطاعات الأغذية والأدوية والطب، ويسمح لها بإرسال مساعدات لإيران الخاضعة لعقوبات أميركية صارمة منذ انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.
وقال كاسيس إن النظام «قائم ويعمل... لذلك لا نحتاج إلى اختراعه» لكن «قلّما يتم استخدامه».
وأوضح «لماذا يتم استخدامه قليلاً جداً؟ لأن هناك تحويلات مالية لا تزال تنتظر إذناً من هنا أو هناك... وهنا كان ثمة رغبة في الجانب الأميركي في تسريع هذا النوع من القرارات للسماح باستخدام هذه القناة الموجودة».
والتزمت السلطات السويسرية بشكل نشط منذ نهاية 2018 بإنشاء آلية دفع لأغراض إنسانية.
وذكرت برن أنه مع إعادة فرض العقوبات التجارية الأميركية، واجه المصدّرون السويسريون صعوبات متزايدة في تسليم إيران البضائع الإنسانية، رغم أن هذا النوع من التسليم غير مشمول من حيث المبدأ بالعقوبات الأميركية.
والعام الماضي أوضحت أمانة الدولة السويسرية للشؤون المالية الدولية أنه «لأسباب قانونية تتعلق بهذه العقوبات، لم تكن أي مؤسسة مالية على استعداد لتسديد مدفوعات مرتبطة بإيران... كانت قنوات الدفع القليلة المتبقية باهظة الثمن ومعقدة وغير موثوق بها».
وأشار كاسيس إلى أن بايدن والرئيس السويسري جاي بارملين بحثا المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية مشيراً إلى «نية الولايات المتحدة المضي قدماً (في الاتفاق)».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.