تحالف القوى العراقية ينهي مقاطعته لجلسات مجلس النواب العراقي

تحالف القوى العراقية ينهي مقاطعته لجلسات مجلس النواب العراقي

بعد جلسة برلمانية حضرها العبادي وقدم خلالها وعودًا جديدة
الثلاثاء - 13 جمادى الأولى 1436 هـ - 03 مارس 2015 مـ

أعلن تحالف القوى العراقية «الكتلة السنية في البرلمان» كسر مقاطعته لجلسات البرلمان العراقي التي استمرت لأكثر من أسبوعين بعد اختطاف النائب السابق عن التحالف زيد الجنابي ومقتل عمه الشيخ قاسم سويدان من قبل ميليشيات مسلحة وسط بغداد.
وقال طلال الزوبعي، عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى رئيس لجنة النزاهة البرلمانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بعد جلسة لمجلس النواب أمس بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي إن التحالف قرر كسر مقاطعته «بعد سلسلة من المفاوضات مع رئيس الوزراء وتدخل من قبل السيدين عمار الحكيم (زعيم المجلس الأعلى الإسلامي) ومقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري) وبعد أن أكد العبادي أنه سينفذ كل ما تم الاتفاق عليه برغم الضغوط التي يواجهها وبعد أن لمسنا الجدية من كافة الأطراف التي دخلت على الخط والتي شعرت بأن انسحابنا سيترك تأثيرا بالغا على العملية السياسية»، مشيرا إلى أن «تحالف القوى أوصل الرسالة للجميع ومفادها أنه من دون أن يحصل توافق بين الجميع من أجل تطبيق بنود وثيقة الاتفاق السياسي لا يمكن لهذه الحكومة أن تنجح وتستمر».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك ضمانات مكتوبة حصل عليها التحالف، قال الزوبعي «لا توجد ضمانات مكتوبة لكننا أبلغنا الجميع أن هذه هي الفرصة الأخيرة ففي حال لم يتم تنفيذ ما اتفقنا عليه فسيكون قرارنا مختلفا هذه المرة».
من جهته، ثمن رئيس الوزراء موقف اتحاد القوى العراقية بالعودة إلى جلسات البرلمان. وقال العبادي في جلسة استضافته في البرلمان «نشكر من قاطع الجلسات ورجع ونشكر مرتين من لم يقاطعها». كما تعهد بمعالجة موضوع المعتقلين بحسب قضاياهم، مشيرا إلى أن «الحكومة ستصدر عفوًا خاصًا بالتنسيق مع السلطة القضائية». وأضاف العبادي قائلا: «نحن ملتزمون بالبرنامج الحكومي الذي أقره البرلمان، والمسؤولية ملقاة على عاتق الجميع في الحكومة والبرلمان»، مبينا أن «الوثيقة السياسية والبرنامج الحكومي يلزم الكتل بتمرير القوانين المهمة».
كما تعهد رئيس الوزراء مجددا بمحاربة الميليشيات، وقال: إن «الوضع الأمني في بغداد تحسن بشكل لافت للأنظار»، مبينا أن «القوات الأمنية تعمل على تطهير أطراف العاصمة». وأضاف العبادي أن «الحكومة تمنع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة أو التجاوز على حقوق المواطنين في أي منطقة»، مشيرا إلى أنه «لا مكان للميليشيات خارج إطار الدولة، ولا نسمح بتواجدها بيننا».
وتابع العبادي أن «الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية جديدة»، لافتا إلى «وجود بعض الانتهازيين يقومون بحرق الممتلكات بعد انتهاء المعارك في بعض المناطق والمدن». كما كشف العبادي عن وجود 164 امرأة معتقلة في قضايا «إرهابية» لا يمكن العفو عنهن.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة