فصائل فلسطينية تتهم «حماس» بإقامة نظام موازٍ في غزة

بلدوزر من مصر يزيل المخلفات الناتجة عن الغارات الإسرائيلية على غزة (رويترز)

هاجمت حركة «فتح» وفصائل في منظمة التحرير في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية، حركة «حماس»، بعد تعيينها مسؤولاً جديداً للجنة الحكومية في قطاع غزة، (لجنة تمثل حكومة تدير المؤسسات الرسمية في القطاع) واتهموها بتكريس الانفصال وإقامة نظام سياسي موازٍ في القطاع.
وأعلنت «حماس» الأحد، تعيين مسؤول جديد للجنة التي كانت جمدتها في 2017، بعد غضب السلطة ومطالبات فلسطينية وضغوط مصرية، من أجل دفع المصالحة الداخلية قدماً، آنذاك، قبل أن تحييها لاحقاً بعد فشل تلك الجهود.
ويبدو أن توقيت الإعلان عن التعيين فيما تدب الخلافات بين السلطة و«حماس» حول معظم الملفات، هو الذي أثار غضب رام الله، خصوصاً أن القرار اتخذ خلال جلسة عقدتها كتلة «حماس» في غزة للمجلس التشريعي المنحل.
وقال المتحدث باسم حركة «فتح» إياد نصر، «إن حركة (حماس) تُصر على الانفصال والبعد عن الوحدة الوطنية من خلال تعيين رئيس جديد للجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة»، مضيفاً أن هذه الخطوة تشكل انحرافاً عن الجهد المصري لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وإضعاف الموقف الوطني أمام المجتمع الدولي في إعادة إعمار قطاع غزة ومواجهة الاحتلال. واعتبر نصر أن قرارات «حماس» لا تساعد في البناء على حالة الصمود والتصدي لآثار العدوان في قطاع غزة، ولا تخدم المشروع الوطني بمثل هذه القرارات التي تعد مضيعة للوقت. ودعا الحركة إلى إعادة حساباتها، والعودة إلى طاولة الحوار الوطني الذي ترعاه القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس، لإنهاء الانقسام، مشدداً على أن إصرار الحركة على عقد جلسات للمجلس التشريعي المنحل بقرار قانوني، والعودة إلى التراشق والاتهامات، لا يخدم القضية الفلسطينية.
ويؤكد الهجوم الكلامي على «حماس»، وجود خلافات واسعة بين السلطة والحركة، تطال كل الملفات، وتكاد تعيد الجميع إلى نقطة الصفر.
وكانت «حماس»، قد أعلنت تعيين عصام الدعاليس رئيساً جديداً «لإدارة العمل الحكومي»، وجاء في بيان الحركة، أن تعيين رئيس الوزراء الجديد جاء بعد حصوله على موافقة المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية.
وتم انتخاب الدعاليس في وقت سابق من هذا العام لعضوية المكتب السياسي لحركة «حماس»، المكون من 15 عضواً؛ وهي الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الحركة. وشغل منصب رئيس قسم المعلومات في المكتب السياسي ومستشار رئيس الحركة إسماعيل هنية، الذي حل محل خالد مشعل رئيساً للمكتب السياسي في مايو (أيار) من عام 2017 بعد الانتخابات.
وتمثل اللجنة الحكومية التي طالما اشترطت حركة «فتح» إنهاء عملها كمدخل لأي مصالحة، حكومة موازية في غزة، لحكومة السلطة في الضفة الغربية. وهاجم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، تعيين رئيس جديد لإدارة العمل الحكومي في قطاع غزة، محملاً الحركة مسؤولية إفشال الحوار الفلسطيني الذي كان مقرراً أن يبدأ في القاهرة، قبل أيام. وقال لإذاعة «صوت فلسطين»، إن «حماس تعمل على تكريس الانقسام بتمسكها بعقلية الانقلاب».
وحمل مجدلاني، الحركة، المسؤولية الكاملة عن إفشال جولة الحوار الفلسطيني الأخيرة والجهود المصرية لإنهاء الانقسام، قائلاً: «كان من الممكن توظيف النتائج التي تمخضت عن الهبة الشعبية في الضفة والعدوان على غزة لصالح شعبنا». وأضاف: «المطالب التي توجهت بها حماس للجانب المصري، لم تكن على الإطلاق قاعدة لاستئناف الحوار».
وأردف أن «عقد حماس للمجلس التشريعي بغزة، إجراء غير شرعي وغير قانوني». ومضى يقول إن «حماس تقيم نظاماً سياسياً موازياً في قطاع غزة وتفرض حكومة ومجلساً تشريعياً يعيدنا إلى نقطة الصفر».
كما هاجم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، خطوة «حماس»، ووصفها «بالخطوة المنفردة والخطيرة التي تكرس الانقسام، وتفشل الجهود المصرية لإنهاء الانقسام». أما عضو المجلس الوطني عمران الخطيب، فقال إن «حماس» مستمرة في فرض حكومة الأمر الواقع ومتمسكة بالانقسام وخطف قطاع غزة، موضحاً أن ما قامت به «حماس» من تعيين رئيس جديد لما تسمى اللجنة الحكومية، يشكل ضربة للحركة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وأضاف أن فعل «حماس» هو إنهاء للدور المصري المتولي لملف المصالحة الفلسطينية، خصوصاً بعد العدوان الأخير على القدس وقطاع غزة.